بعد المقال الذي نشرته أمس جريدة النهار وما نشرته اليوم الشروق و الخبر قامت الوزارة -ممثلة في شخص مدير تسيير الموارد البشرية- باستدعاء ممثلين عن المكتب الوطني لوضع النقاط على الحروف( على حد تعبير بوخطة) مما يعني أن الحركة الاحتجاجية قد وصل صداها إلى المسؤولين- رغم تأجيلها و عدم صدور أي بيان -
و بعد طرح مجمل مشاكل الإدماج و مناقشتها فاجأنا ممثل الوزارة بالقرارات التالية:
- إدماج أصحاب التخصص الذين يدرسون مادة تخصصهم في الطور الذي يناسب مؤهلهم العلمي ( أي المهندس والماستر في الثانوي- ليسانس في المتوسط أو الابتدائي- lmd في الابتدائي) شرط توفر المنصب الببداغوجي.
-أصحاب التخصص الذين يدرسون غير تخصصهم يُردون إلى تخصصهم الذي يناسب مؤهلهم العلمي و يتم إدماجهم شرط وجود المنصب البيداغوجي.
- حرمان أصحاب التخصص الذين لم تجد لهم الإدارة منصبا بيداغوجيا من الإدماج و تعويضهم بمقررات تعاقد مثلهم مثل باقي المتعاقدين.
- حرمان فاقدي التخصص من الإدماج و من تجديد عقود الاستخلاف و قد أرسلت لمديريات التربية تعليمة بذلك( و قضيتهم قيد الدراسة ).
- أ ُعطيت تعليمات لمدراء التربية بتسليم مقررات الإدماج للمقبولين بتاريخ 06 سبتمبر 2011 لضمان الدخول المدرسي، أما المرفوضون أصحاب التخصص فستجدد عقودهم فيما بعد إن توفر المنصب.
- تمنح المناصب المالية لكل ولاية بقدر عدد المناصب البيداغوجية المتوفرة على الخريطة.
بعض الأمثلة التي أجاب عنها بوخطة:
- مهندس بيولوجيا يدرس مادة العلوم أو الفرنسية في المتوسط ينقل إلى الثانوي كأستاذ علوم إذا توفر المنصب البيداغوجي و إن لم يتوفر المنصب يحرم من الإدماج.
- ليسانس مالية يدرس في الابتدائي ينقل إلى الثانوي كأستاذ اقتصاد في حالة الحاجة إليه ( توفر المنصب البيداغوجي) و إلا فهو مرفوض من الإدماج ( هناك اقتراح مقدم للوظيف العمومي بإدماجه كأستاذ رياضيات في المتوسط لكن دون رد إلى حد الساعة)....
و بعد كل هذه القرارات المستفزة قام ممثل الوزارة بطرد أحد أعضاء المكتب الذي لم يوافق كلامه مراد المدير ... و عليه قرر المكتب الوطني تنظيم حركة احتجاجية مزلزلة سيعلن عن تاريخها هذا الأسبوع ( بعد مراجعة رؤساء المكاتب الولائية) فكونوا في الموعد فهذه آخر فرصة لنا و لكم . و الله الموفق.
ملاحظة: كل من لا يستلم تعيينه يوم 06 سبتمبر فمصيره مجهول.