|
|
|
|||||||
| أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-01-01, 17:25
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
مواضيع مهمة لأصعب مهمة
الموضوع الاول يهم طلبة القانون وكذا الأساتذة والمحامين والمقبلين على مسابقا التوظيف الإدارية :
|
||||
|
2010-01-02, 11:34
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
عناصر وعوامل الانتاج :- ملاحظة = مجموع القيمة المضافة في المراحل الثلاث = قيمة البيع صاحب الخبز . طرق قياس الناتج المحلى :- 1- طريقة القيمة المضافة 2- طريقة الدخول المخصصات المالية التي تضعها المنشآت الاقتصادية مقابل مايستهلك من الأصول الرأسمالية ؟؟ 1- الضرائب غير المباشرة 2- احتلال رأس المال 3- الاعانات الانتاجية العوامل التى أدت إلى تطور الناتج المحلى الاجمالى في دولة الإمارات؟؟ 1- زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 63% في الناتج المحلى الاجمالى 2- زيادة اسعار النفط وارتفاع عوائده مما ادى إلى زيادة الانفاق على العديد من المشروعات الاقتصادية الجديدة . تنقسم المالية العامة إلى :- 1- النفقات العامة 2- الايرادات العامة 3- الميزانية العامة بين السبب :- 1- عدم قدرة السوق على توفير جميع حاجات الناس واشباعها مثل الطرق ؟؟ بسبب ارتفاع التكاليف التى تفوق إمكانيات الأفراد . تنقسم النفقات العامة إلى :- 1) التفقات الجارية ( الاستهلاك) 2) النفقات الرأسمالية ( الانتاجية ) أمثلة النفقات الجارية :- 1- الاجور 2- الاسكان 3- الاعانات الانتاجية 4- الاعانات الاقتصادية 4- الاسكان 5- الأمن والدفاع 6- الماء والكهرباء أمثلة النفقاتالرأسمالية:- 1- الطرق والجسور 2- المدارس والمستشفيات 3- القروض والاستثمار 4- الدراسات والأبحاث 5- والآ لات والمعدات 6- المصانع أسباب الزيادة في النفقات العامة :- 1- الزيادة المستمرة في عدد السكان 2- تطور وظائف الدولة 3- زيادة الدخل القومي 4- التوسع في الخدمات التى تقدمها الدولة 5- التوسع في العلاقات العامة 6- انخفاض القيمة الئرائية للنقود . الآثار الاقتصادية للنفقات العامة :- 1- زيادة الاستهلاك والانتاج 2- زيادة فرص الادخار 3- إعادة توزيع الدخل 4- الحد من أزمة البطالة . مصادر الايرادات العامة :- 1- الضرائب 2- الرسوم 3- الغرامات 4- القروض 5- الإعانات خصائص الضرائب :- 1- الضريبة تفرض جبرا ونقدا 2- الضريبة لا تحقق نفعا خاصا ومباشرا لدافعها 3- الضريبة عامة الأهداف الرئيسية من فرض الضرائب :- 1- حصول الدولة على الموارد مالية . 2- تمكين الدولة في محاربة بعض السلع كالسجائر . 3- استخدام الضرائب في محاربة التضخم والبطالة . النتائج السلبية لفرض الضرائب :- 1- التقليل من فرض الاستثمار 2- حرمان الفئات الفقيرة من السلع الأساسية 3- زيادة معدلات البطالة . الفرق بين القروض و الإعانات القروض ترد الإعانات لا ترد من امثلة الغرامات في دولة الامارات :- 1- كسر إشارة المرور 2- تجاوز السائق السرعة المحددة مبادئ الميزانية العامة :- 1- مبدأ وحدة الميزانية 2- مبدأ سنوية الميزانية 3- مبدأ عدم التخصص النتائج التى تتوقعها من وحدة الميزانية :- 1) سهولة معرفة الوضع المالي للدولة . 2) سهولة الرقابة . توضع الميزانية العامة لسنة مالية قادمة لعدة أسباب منها:- 1- سهولة وضع التقديرات للنفقات والإيرادات العامة. 2- اعتبار السنة مناسبة للرقابة المستمرة . أهم الفروق بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية ؟؟ 1-سهولة انتقال عناصر الانتاج في التجارة الداخلية وصعوبتها في التجارة الدولية . 2- في التجارة الداخلية يتم تداول العملة الوطنية بسهولة دون مشاكل اما في التجارة الدولية هناك نظم نقدية مختلفة وعملات لا تقبل التحويل . 3- سهولة انتقال السلع والخدمات في التجارة الداخلية وصعوبة انتقالها بين الدول . 4- من السهل في التجارة الداخلية تحديد اسعار السلع ومن الصعب تحديدها في التجارة الدولية . علل :- 1- سهولة انتقال السلع والخدمات في التجارة الداخلية وصعوبة انتقالها بين الدول ؟؟ لان لكل دولة قوانينها ونظمها التجارية . 2-عدم استطاعت الدولة بمفردها تحقيق الاكتفاء الذاتي ؟؟ لحاجتها المتنوعة والزائدة . 3- تمثل تجارة إعادة التصدير نسبة عالية من التجارة الدولية؟؟ بسبب موقع الامارات المميز ورغبة الدولة في جعل الامارات سوقا مميزا في المنطقة . أسباب صعوبة انتقال عناصر الانتاج بين الدول :- 1- القيود القانوية . 2- القيود الثقافية القيود الاقتصادية أمثلة للعملات غير القابلة للتحويل :- لليرة السورية - الروبية الهندية أمثلة للعملات قابلة للتحويل :- الدولار الأمريكي - الجنية الإسترليني - اليورو - الين أسباب قيام التجارة الدولية :- 1- عدم استطاعت الدولة بمفردها تحقيق الاكتفاء الذاتي . 2- تحقيق مزايا ومكاسب عديدة للدولة منها تصريف منتجاتها الزائدة والحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات . عوامل التخصص :- 1- اختلاف توزيع الموارد الطبيعية . 2- التفاوت في توزيع القوى العاملة . 3- توافر التكنولوجيا الحديثة . أهم صور التبادل التجاري الدولي :- 1- تبادل السلع والخدمات 2- انتقال الأفراد 3- انتقال رؤوس الأموال السلع والمنتجات التي تدخل ضمن التبادل التجاري الدولي :- 1- بضائع دولية أو عالمية 2- بضائع شبه دولية 3- بضائع محلية ينتقل الافراد بين الدول إما بشكل يومي او موسمي او دائم تتعدد اشكال الحركة الدولية لروؤس الاموال منها:- 1- القروض التى تمنح من دولة لآخرى . 2- الاموال المحموله من الوافدين إلى ذويهم الخدمات التى تقدمها التجارة الالكترونية :- 1- سداد الالتزامات المالية 2- إبرام العقود وعقد الصفقات 3- التفاعل بين البائع والمشترى 4- الاعلان عن السلع والبضائع والخدمات 5- تقديم عروض الاسعار . صفات التجارة الالكترونية :- 1- يتم التفاعل والتبادل بين المتعاملين الكترونيا بدلا من استخدام الوثائق الورقية 2- تمكن التاجر من التعامل مع أكثر من طرف تجارى في الوقت نفسه. 3- تساعد على بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة مثل الأبحاث \ التقارير \ الدراسات أشكال التجارة الالكترونية :- 1- التجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال. 2- التجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال والمستهلك. 3- التجارة الالكترونية بين المستهلك والإيرادات المحلية . إذا زادت قيمة الصادرات عن قيمة الواردات يكون هناكفائضفي الميزان التجاري . أما اذا زادت قيمة الواردات عن قيمة الصادرات يكون هناك عجزفي الميزان التجاري . يتكون ميزان المدفوعات من البنود الرئيسية الآتية :- 1- الحساب الجاري 2- التحويلات يشمل الحساب الجاري على بنود فرعية منها :- 1- التجارة المنظورة 2- التجارة غير المنظورة تشمل الخدمات على مايلي :- 1- خدمات التأمين والشحن مثل ( التامين على البضائع – على الحوادث – على وسائل النقل ) 2- خدمات أجور النقل مثل (أجور شحن البضائع – ثمن تذاكر السفر – رسوم المواني والمطارات ) 3- خدمات السياحة والسفر مثل ( نفقات السياحة – رحلات رجال الأعمال –مصاريف العلاج ) 4- خدمات الاستثمار مثل ( العقارات في الخارج – الودائع في البنوك – الاسهم والسندات في الخارج ) التحويلات تشمل على :- 1- التحويلات الخاصة 2- التحويلات الحكومية |
|||
|
2010-01-03, 19:19
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
مقدمة: |
|||
|
2010-01-03, 20:41
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
بارك اللّه فيك أخي وجعله في ميزان حساناتك |
|||
|
2010-01-07, 17:18
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي و الآثار على السياسات الاقتصادية - تؤكد العديد من الدراسات و البحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. فالدراسات القياسية تبين وجود علاقة سببية حسب مفهوم Granger (causalité au sens de Granger)، غير أن التحليل النظري لا يؤكد دائما هذه العلاقة، نظرا لتركيزه على البطالة كظاهرة اقتصادية ناتجة عن خلل في السياسات الاقتصادية. و تغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة، تفسر عادة بطبيعة النمو الاقتصادي المحقق. و كذلك فإن ارتفاع معدلات البطالة قد يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل تحدده طبيعة البطالة و مصدرها و مدى ارتباطاها بالقطاعات الأكثر تأثيرا على النمو في الاقتصاد. إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو و ليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية. و لذلك فإن التحليل النظري أو المقاربات النظرية لظاهرة البطالة، قد تفقد أهميتها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العلاقات السببية المثبتة في الواقع. و كذلك بالنسبة لسياسات الاقتصادية التي لا تهدف في غالب أحيان إلى تخفيض معدلات البطالة و إنما لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. هذه الورقة تبحث في العلاقة بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير نسب البطالة في الجزائر و بعض الدول العربية، مع تحليل فعالية السياسات الاقتصادية الموجهة لتخفيض معدلات البطالة في الدول التي تعرف معدلات متوسطة لنمو الاقتصادي. مقدمة: تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها. و لعل الغالب في تحليل ظاهرة البطالة هو اعتماد المقاربات الاقتصادية و الاجتماعية من أجل فهم و تفسير الظاهرة. و لذلك نجد العديد من الدارسات الاقتصادية تحاول فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون محاولة فهم العلاقات المعقدة و السببية التي تؤثر في البطالة و كيفية تغير الظاهرة نفسها في حالات عامة و خاصة أو الحالات نمطية. وانطلاقا من هذه التحليل فإنه يبدو من الضروري لفهم طبيعة البطالة أن يتم اعتماد مقاربتين مختلفتين، و اعتماد في نفس الوقت التحليل العام و الخاص لهذه الظاهرة. فمحاولة فهم الظاهرة وفق أبعاد مختلفة يساهم في دقة التحليل كما يؤدي إلى معرفة العلاقات المسببة لظاهرة و كيفية تغيرها، و من ثم أمكن طرح بعض التصورات النظرية و الواقعية للبطالة انطلاقا من تحليل معمق. و لعل تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية و العربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية. إلا أنها لم تمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة حوالي 3% سنويا في المنطقة العربية ليصل إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية[1]. فالتوقعات المستقبلية تشير إلى منحى تصاعدي في معدلات البطالة، و هذا رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، و زيادة معدل الاستثمارات، و انخفاض معدلات التضخم. و رغم كل البرامج و السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني أكثر من غيره من البطالة، إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. هذا الأمر يؤكد أن السياسات الموجهة لتخفيض معدلات البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباشرا مع النمو ، فكل زيادة في معدلات النمو لا بد أن تتوافق مع انخفاض نسب البطالة، و هو تحليل اقتصادي صحيح في حالات معينة و يستلزم و جود شروط مبدئية conditions préalablesبالنسبة للنمو و بالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. و مما يدعم هذا التحليل، هو الدراسات القياسية التي تبين طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و حجم البطالة و مدى تأثير ارتفاع معدلات النمو على انخفاض نسب البطالة، و كذلك مدى تأثير وجود معدلات مرتفعة للبطالة على النمو الاقتصادي. فتحليل الدراسات القياسية للعلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة لا يشير عادة إلى وجود اتجاه عام و موحد، كما لا يمكن إيجاد علاقة ذات اتجاه واحد بين النمو و البطالة، أي أن زيادة النمو يؤدي إلى تخفيض في نسب البطالة بطريقة آلية. و الدليل الواقعي هو أنه رغم أن متوسط النمو المحقق في البلدان العربية كان في حدود 5.6 في المائة سنوياً في السنوات العشر السابقة، إلا أن هذا الأمر ارتبط بانخفاض يكاد يكون دون آثر فعلي في نسب البطالة بين سنة 2000- 2004، بحيث انخفضت من 14.9% إلى ما نسبته 13.4%[2]. و كذلك فإن معدلات النمو المحققة في بعض البلدان العربية البترولية و إن كانت مرتفعة إلى حدا ما إلا أنها لم تمكن من تخفيض البطالة بنسب كبيرة، و الملاحظ أن حتى ما تم تحقيقه استلزم وقتا طويل مابين 7 إلى 10 سنوات مقابل تخفيض بحوالي 3% إلى 5% في نسب البطالة. في نفس المجال تؤكد دراسات البنك العالمي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنوياً على المدى الطويل. 1. التأثير المتبادل بين البطالة و النمو إن محاولة فهم كيفية التأثير على البطالة يجب أن ينطلق من فهم طبيعة العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالنمو، الاستثمار، معدل الأجور و نسبة التضخم. و بما أن العوامل السابقة تتداخل فيما بينها و ترتبط كلها بالتغيرات الحاصلة في البنية الاقتصادية، فإن تحليل التغيير ينطلق أساسا من ربط البطالة بالتغير الحاصل في قدرات الاقتصاد على التغير أي مع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مقياس لتغيير الاقتصادي الكمي. ولهذا تعتبر السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو هي نفسها سياسات القضاء على البطالة في نظر البعض، غير أن التحليل الاقتصادي عن طريق المقاربة القياسية يبين أن العلاقة بين البطالة و النمو تتغير وفق عدة عوامل قد تعتبر في بعض الاقتصاديات من العوامل الخاصة. ولذلك يبدو أن ربط بين النمو و البطالة يبدو غير دقيق لو اعتمدنا التحليل القياسي الخاص بكل اقتصاد. كما يمكن استنتاج أيضا أن تصور أن السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو ليست هي نفسها سياسات القضاء على البطالة، و هو ما نسعى لتوضحيه في هذه المداخلة. 1.1. العلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة يبدو الاتجاه العام في هذه العلاقة هو اعتبار أن هناك ارتباط كبير بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و انخفاض نسب البطالة، و تظهر علاقة معدلات النمو الاقتصادي و البطالة من خلال التبسيط التالي: ارتفاع معدل النمو ارتفاع نسبة التشغيل انخفاض معدل البطالة غير أن الملاحظ أن هناك ترابط كبير بين النمو و تغيير نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة تدل على حاجة الاقتصاد إلى يد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون في الفترات السابقة. و في المقابل تدل حالة الركود الذي عادة ما يتوافق مع نسب نمو منخفضة أو سلبية على زيادة نسب البطالة بفعل فقدان مناصب العمل. بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض في خلق مناصب العمل الجديدة تقل عن المستوى الطبيعي الذي يفترض أن تبدأ عنده البطالة في الانخفاض. هذا الأمر يعتبر طبيعيا في التحليل النظري للعلاقة بين النمو و تغير نسبة البطالة، غير أن ما يحد من قيمة هذا التحليل هو عدم وجود تناسب بين معدلات النمو و نسب البطالة، فارتفاع النمو اقتصادي بنسبة 2% لا يؤدي بضرورة إلى انخفاض في نسبة البطالة ب 2%. و كذلك نجد أن نفس معدلات النمو الاقتصادي ليس لها نفس الأثر على البطالة في كل الدول و هنا يظهر مدى قدرة النمو المحقق على التأثير على البطالة من خلال التحليل القياسي، فالولايات المتحدة تخلق 3 مرات أكثر من مناصب العمل التي يخلقها الاقتصاد الفرنسي و لكن مع نسبة نمو تقل عن تلك التي يحققها الاقتصاد الفرنسي. و اعتماد المقارنة بين تغير معدلات النمو و نسب البطالة بالنسبة للبلدان أكثر تطورا تبين أنه رغم وجود علاقة ترابطية بين زيادة النمو و انخفاض معدلات البطالة إلا أن نسب التغيير في البطالة تختلف و كذلك حجم الانخفاض بالنسبة لكل الاقتصاد. تحليل التغييرات في معدل النمو الاقتصادي في دولG7 يبين أنه لا توجد علاقة نسبية بين ارتفاع معدلات النمو و انخفاض في نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة لا ترتبط مباشرة بانخفاض كبير أو بنفس النسبة في البطالة. و في حالات أخرى يمكن ملاحظة أن ارتفاع معدل النمو لا يتوافق دائما بانخفاض في نسبة البطالة بل في حالات خاصة نلاحظ ارتفاع نسبة البطالة رغم تحقيق نسب نمو ايجابية. فالاقتصاد الكندي مثلا حقق في سنة 2001 نسبة نمو 1.8% مع معدل بطالة 7.2%، و 3.4% مع معدل بطالة 7.7% في سنة 2002. 2.1. نسبية تأثير النمو على البطالة هذا الاختلاف في طبيعة النمو المحقق و أثره على البطالة هو الذي يجعل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية تفشل في الحد من نسب البطالة رغم تحقيق معدلات نمو نوعا ما مرتفعة، و لعل هذا الأمر هو ما يجعل ظاهرة تخفيض نسب البطالة تعاني نوع من القصور النظري على الأقل من خلال سياسات دعم النمو الاقتصادي التي يفترض بها أن تؤدي إلى تخفيض نسب البطالة. فالنمو الاقتصادي تغير كمي يمكن أن يحدث في اتجاهين، أحدهما مرتبط بزيادة إنتاجية العمل و الذي عادة لا يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية باعتباره ناتج عن تحسن الأداء الإنتاجي لدى العمال الموجودين أصلا، و هذا النوع من النمو لا يتوافق عادة مع تخفيض كبير في نسب البطالة. و الاتجاه الآخر مرتبط بزيادة كمية في عرض العمل أي خلق مناصب عمل إضافية تؤدي إلى تخفيض في نسبة البطالة حسب طبيعة النمو المحقق. فالنمو المرتبط بزيادة الإنتاجية لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بنسب كبيرة، وهذا ما يخلق نوع من عدم التجانس في السياسة الاقتصادية، بحيث يتم البحث عن هدفين متناقضين في نفس الوقت، هما زيادة الإنتاجية و تخفيض نسبة البطالة. فارتفاع إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد دون الحاجة إلى توظيف يد عاملة إضافية، غير أن الزيادة الطبيعية في عدد الوافدين الجدد لسوق العمل تشكل ضغط كبير على قدرة الاقتصاد على امتصاص هذه الزيادة. هذه التناقضات في مجال تصور العلاقة بين النمو و البطالة تنعكس على تصور السياسة الاقتصادية المتبعة، هل هي للتخفيض البطالة أم لتحفيز النمو؟ و هل العلاقة المباشرة بين زيادة النمو و انخفاض البطالة تعني بالضرورة أنه لا فرق بين سياسة دعم النمو و تلك الموجهة للقضاء على البطالة ؟. و لعل القصور في تصور العلاقة بين النمو و انخفاض البطالة و اعتبار أن النمو مهما كانت طبيعته و مصدره يؤدي إلى تخفيض البطالة، يشكل أحد أكبر النقائص في تصور السياسات الملائمة للقضاء على البطالة. 2. التحليل القياسي و قانون Okun يشير قانون [3]Okunإلى العلاقة بين النمو الاقتصادي و معدل تغيير البطالة، بحيث اعتبر Okun أن البطالة هي نسبة متناقصة بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل أو الطبيعي الذي يحققه اقتصاد ما. و حسب هذه المقاربة فإنه يفترض لكي تنخفض نسبة البطالة أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق حد أدنى taux de croissance minimum أو الحد الطبيعي للنمو. و يرتبط معدل النمو بنسبة البطالة حسب تحليل Okun بالعلاقة التالية: U = a+ b(Y-Y*) DU = á+ bDY+ e DY: معدل النمو الاقتصادي b: المرونة بين النمو و البطالة e: نسبة الخطأ و تسمح المعاملات á و b بتحديد نسبة النمو الطبيعي أو الفعلي الذي يبدأ عنده معدل البطالة في الانخفاض فإذا لم يتغير معدل البطالة أي DU=0 فإن الناتج الداخلي الخام ينمو بالمعدل الطبيعي أو الفعلي. DY* = - á/ b و يشير b إلى العلاقة بين البطالة و النمو و هو يحدد نسبة تغير البطالة مع كل تغيير وحدوي في النمو الاقتصادي. ويكون b=DU/DY . و تؤكد الدراسات القياسية التي أجريت على نموذج Okun على وجود اختلافات بين الدول في مجال زيادة معدل النمو الاقتصادي فبينما يتحدد معامل Okun للدول الإتحاد الأوروبي مجتمعة في حدود 0.32- و 0.36- في منطقة اليورو و هو ما يعني ضرورة تحقيق نمو قدره 3% لتخفيض البطالة بنسبة 1% بالنسبة لهذه الدول. تأكيد الدراسات القياسية و إن كان يتوافق مع التحليل النظري لظاهرة تخفيض البطالة و علاقتها بالنمو الاقتصادي في بعض جوانبه إلى أنه يتعارض كلية مع السياسات الاقتصادية المعتمدة في البلدان العربية، بحيث يعتقد أن النمو وحده يكفي لتخفيض البطالة و لهذا نجد أن كل السياسات تقريبا في البلدان العربية تركز على كيفية تحقيق النمو الذي يضمن في نظر هذا التصور تخفيض نسبة البطالة. و لعل الارتباط بين النمو و انخفاض نسب البطالة و السياسات الاقتصادية قد يكون صحيح في البلدان المتطورة نظرا لطبيعة البطالة و كذلك مصدر و طبيعة النمو المحقق في هذه البلدان. و الملاحظ أن الدراسات القياسية تثبت أن ارتفاع النمو يجب أن بكون بنسب محددة لتبدأ البطالة أولا في الانخفاض و ثانيا في الانخفاض بنسب قد يكون لها أثر على النمو ذاته. 3. تحليل البطالة في الجزائر و الدول العربية لعل الشيء المميز للاقتصاديات الدول العربية هو الارتفاع الغير العادي لنسب البطالة عن المعدلات العالمية حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربية، لشهر مارس 2005، تم تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية. و يرى التقرير أن الوضع الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم، وأنه يجب على الاقتصاديات العربية استثمار حوالي 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، وخلق خمسة ملايين منصب عمل، حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية[4]. و إذا استثنينا فلسطين و العراق أين تسود ظروف غير عادية، فإن كل الدول العربية تعرف نسب بطالة مرتفعة عن المعدلات العالمية، و هو أمر محير بالنسبة لبعض البلدان التي تتوفر على موارد معتبرة. حيث ترتفع نسبة البطالة في السعودية إلى حوالي 15%، وفي عمان 17.2%، وفي قطر 11.6% و كذلك بالنسبة للجزائر 23.7% في سنة 2003. و إذا ربطنا معدل النمو بانخفاض نسبة البطالة في الدول العربية فإننا نجد أن العلاقة تكاد تكون ضعيفة بين النسب العالية للنمو ما بين 4% و 6% و انخفاض معدلات البطالة ما بين 2% إلى 3% في غالبية الدول العربية. هذه البلدان هي التي تعرف معدلات مرتفعة من البطالة، و التي في نفس الوقت تحقق معدلات نمو ايجابية، و لكن الارتباط بين الارتفاع بين معدل النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة غير قوي كما يؤكده التحليل النظري. و عليه فإن نسبية العلاقة بين النمو و البطالة تظهر أكثر وضوحا بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية. و لكن لماذا لا تؤثر نسبة النمو بشكل كبير على البطالة؟.لعل السبب يكمن في طبيعة النمو المحقق في مختلف هذه البلدان، فالبلدان البترولية مثل الجزائر و السعودية تعرف معدلات نمو في حدود 5% إلى 6% بينما لاحظنا ثبات معدلات البطالة في فترات ما بين 1999 و 2002 و انخفاضه في الفترة ما بين 2003 و 2005 و لكن بالنسب تبقى نوعا ما ضعيفة. فبالنسبة للجزائر رغم أن معدل نسبة النمو ما بين 1995-2000 كان في حدود 3% إلى أنه يبقى غير كافي لتخفيض نسبة البطالة بشكل كبير[5]. 1.3. العلاقة بين النمو و البطالة في حالة الجزائر تعاني الجزائر كبقية البلدان العربية من ارتفاع غير عادي في نسبة البطالة، و هو أمر يؤثر مباشرة على جهود التنمية و الانفتاح في الاقتصاد الجزائري. و لعل التعامل مع نسب بطالة مرتفعة يختلف كلية عن ما هو سائد في البلدان المتطورة أين تسود معدلات بطالة نوعا ما منخفضة. و تحليل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر يبين اتجاهين رئيسيين: - ارتفاع معدل النمو و ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ما بين 1995 و 2000 - ارتفاع معدل النمو و انخفاض نسبي في معدل البطالة في الفترة ما بين 2002 و 2005 و لكن التساؤل الرئيسي هو ما مدى الترابط الفعلي بين نسبة النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة أي هل توجد بالفعل علاقة بين النمو و البطالة حسب مفهوم Okun و هل يمكن تحديد معامل Okun بالنسبة للوضع الجزائري و ما هي معدل النمو الطبيعي و المفترض الذي يؤدي إلى تخفيض البطالة. و حسب المعطيات المتوفرة حول نسب النمو للفترة ما بين 1990 و 2005 و كذلك بالنسبة للبطالة لنفس الفترة و باعتماد نموذج Okun البسيط يمكن الحصول على النتائج التالية: و الملاحظ بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو غياب سلسلة زمنية مستمرة عن البطالة و المعدلات النمو و كذلك عدم وحدة المعايير الإحصائية المستعملة، مما لا يمكن من التحديد الدقيق لمعامل Okun و كذلك معدل النمو الفعلي و معدل البطالة الطبيعية. غير المقارنة و التحليل القياسي لمعدلات النمو و تغير نسب البطالة يبين أن معدل النمو الطبيعي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو في حدود 5.2% و هي النسبة اللازمة للإبقاء معدل البطالة الحالي ثابت، بينما يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري معدل نمو في حدود 7.6% على فترات متتالية لتخفيض البطالة بنسبة 1%، و هو ما يعاكس ربما واقع الإحصائيات الحالية مع عدم إمكانية تحديد معامل Okun لعدم دقة النتائج . و تحليل الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص البطالة في الجزائر يظهر أن زيادة معدلات التشغيل يترافق مع انخفاض معدل إنتاجية العمل و هو ما يفسر نوعا ما انخفاض البطالة في الفترة ما بين 1999-2004. أي أن التوظيف جاء نتيجة انخفاض معدل الإنتاجية مما يؤدي إلى تعويض الانخفاض في الإنتاجية بالزيادة في اليد العاملة، و لذلك لا نجد العلاقة بين ارتفاع معدل النمو و نسبة الانخفاض في البطالة. خاتمة البحث إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و انخفاض في نسبة البطالة لا يؤكد على وجود علاقة قوية بين النمو و البطالة. و رغم معدل أن النمو إيجابي إلا أنه لا يمكن في الوقت الراهن من تخفيض نسب البطالة بشكل كبير. و لعل السبب الرئيسي يرجع إلى هيكلة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على النمو المحقق في قطاع المحروقات، و الذي رغم أهميته إلا أنه لا يخلق مناصب عمل بشكل كبير من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كبير في نسبة البطالة. و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري. و كذلك الأمر بالنسبة لسياسات الاقتصادية الموجهة لدعم النمو و التي يفترض أنها تشجع على خلق فرص عمل إضافية و لكنها غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي دون حدوث انخفاض كبير في نسبة البطالة، و لذلك يفترض مراجعة السياسة الموجهة للقضاء على البطالة من خلال توحيد آليات خلق فرص العمل الدائمة و التي من شأنها أن تؤثر هي بدورها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. و يجب التأكيد أيضا على ضرورة قبول معدل طبيعي للبطالة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد و هي النسبة التي يفترض أن يتم الحد من آثارها عبر سياسات العمومية لتحفيز خلق فرص العمل و التشغيل. كما يفترض أن يتم الفصل بين سياسات دعم النمو و سياسات تخفيض نسب البطالة لأن السياسات الأولى تعتمد على الأنفاق الحكومي و الذي يعرقل في مرحلة معينة زيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، بينما يفترض من سياسات القضاء على لبطالة هو تشجيع الاستثمار الخالق لمناصب العمل. |
|||
|
2010-01-07, 17:34
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي و الآثار على السياسات الاقتصادية ملخص : - تؤكد العديد من الدراسات و البحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. فالدراسات القياسية تبين وجود علاقة سببية حسب مفهوم Granger (causalité au sens de Granger)، غير أن التحليل النظري لا يؤكد دائما هذه العلاقة، نظرا لتركيزه على البطالة كظاهرة اقتصادية ناتجة عن خلل في السياسات الاقتصادية. و تغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة، تفسر عادة بطبيعة النمو الاقتصادي المحقق. و كذلك فإن ارتفاع معدلات البطالة قد يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل تحدده طبيعة البطالة و مصدرها و مدى ارتباطاها بالقطاعات الأكثر تأثيرا على النمو في الاقتصاد. إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو و ليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية. و لذلك فإن التحليل النظري أو المقاربات النظرية لظاهرة البطالة، قد تفقد أهميتها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العلاقات السببية المثبتة في الواقع. و كذلك بالنسبة لسياسات الاقتصادية التي لا تهدف في غالب أحيان إلى تخفيض معدلات البطالة و إنما لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. هذه الورقة تبحث في العلاقة بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير نسب البطالة في الجزائر و بعض الدول العربية، مع تحليل فعالية السياسات الاقتصادية الموجهة لتخفيض معدلات البطالة في الدول التي تعرف معدلات متوسطة لنمو الاقتصادي. مقدمة: تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها. و لعل الغالب في تحليل ظاهرة البطالة هو اعتماد المقاربات الاقتصادية و الاجتماعية من أجل فهم و تفسير الظاهرة. و لذلك نجد العديد من الدارسات الاقتصادية تحاول فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون محاولة فهم العلاقات المعقدة و السببية التي تؤثر في البطالة و كيفية تغير الظاهرة نفسها في حالات عامة و خاصة أو الحالات نمطية. وانطلاقا من هذه التحليل فإنه يبدو من الضروري لفهم طبيعة البطالة أن يتم اعتماد مقاربتين مختلفتين، و اعتماد في نفس الوقت التحليل العام و الخاص لهذه الظاهرة. فمحاولة فهم الظاهرة وفق أبعاد مختلفة يساهم في دقة التحليل كما يؤدي إلى معرفة العلاقات المسببة لظاهرة و كيفية تغيرها، و من ثم أمكن طرح بعض التصورات النظرية و الواقعية للبطالة انطلاقا من تحليل معمق. و لعل تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية و العربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية. إلا أنها لم تمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة حوالي 3% سنويا في المنطقة العربية ليصل إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية[1]. فالتوقعات المستقبلية تشير إلى منحى تصاعدي في معدلات البطالة، و هذا رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، و زيادة معدل الاستثمارات، و انخفاض معدلات التضخم. و رغم كل البرامج و السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني أكثر من غيره من البطالة، إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. هذا الأمر يؤكد أن السياسات الموجهة لتخفيض معدلات البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباشرا مع النمو ، فكل زيادة في معدلات النمو لا بد أن تتوافق مع انخفاض نسب البطالة، و هو تحليل اقتصادي صحيح في حالات معينة و يستلزم و جود شروط مبدئية conditions préalablesبالنسبة للنمو و بالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. و مما يدعم هذا التحليل، هو الدراسات القياسية التي تبين طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و حجم البطالة و مدى تأثير ارتفاع معدلات النمو على انخفاض نسب البطالة، و كذلك مدى تأثير وجود معدلات مرتفعة للبطالة على النمو الاقتصادي. فتحليل الدراسات القياسية للعلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة لا يشير عادة إلى وجود اتجاه عام و موحد، كما لا يمكن إيجاد علاقة ذات اتجاه واحد بين النمو و البطالة، أي أن زيادة النمو يؤدي إلى تخفيض في نسب البطالة بطريقة آلية. و الدليل الواقعي هو أنه رغم أن متوسط النمو المحقق في البلدان العربية كان في حدود 5.6 في المائة سنوياً في السنوات العشر السابقة، إلا أن هذا الأمر ارتبط بانخفاض يكاد يكون دون آثر فعلي في نسب البطالة بين سنة 2000- 2004، بحيث انخفضت من 14.9% إلى ما نسبته 13.4%[2]. و كذلك فإن معدلات النمو المحققة في بعض البلدان العربية البترولية و إن كانت مرتفعة إلى حدا ما إلا أنها لم تمكن من تخفيض البطالة بنسب كبيرة، و الملاحظ أن حتى ما تم تحقيقه استلزم وقتا طويل مابين 7 إلى 10 سنوات مقابل تخفيض بحوالي 3% إلى 5% في نسب البطالة. في نفس المجال تؤكد دراسات البنك العالمي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنوياً على المدى الطويل. 1. التأثير المتبادل بين البطالة و النمو إن محاولة فهم كيفية التأثير على البطالة يجب أن ينطلق من فهم طبيعة العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالنمو، الاستثمار، معدل الأجور و نسبة التضخم. و بما أن العوامل السابقة تتداخل فيما بينها و ترتبط كلها بالتغيرات الحاصلة في البنية الاقتصادية، فإن تحليل التغيير ينطلق أساسا من ربط البطالة بالتغير الحاصل في قدرات الاقتصاد على التغير أي مع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مقياس لتغيير الاقتصادي الكمي. ولهذا تعتبر السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو هي نفسها سياسات القضاء على البطالة في نظر البعض، غير أن التحليل الاقتصادي عن طريق المقاربة القياسية يبين أن العلاقة بين البطالة و النمو تتغير وفق عدة عوامل قد تعتبر في بعض الاقتصاديات من العوامل الخاصة. ولذلك يبدو أن ربط بين النمو و البطالة يبدو غير دقيق لو اعتمدنا التحليل القياسي الخاص بكل اقتصاد. كما يمكن استنتاج أيضا أن تصور أن السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو ليست هي نفسها سياسات القضاء على البطالة، و هو ما نسعى لتوضحيه في هذه المداخلة. 1.1. العلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة يبدو الاتجاه العام في هذه العلاقة هو اعتبار أن هناك ارتباط كبير بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و انخفاض نسب البطالة، و تظهر علاقة معدلات النمو الاقتصادي و البطالة من خلال التبسيط التالي: ارتفاع معدل النمو ارتفاع نسبة التشغيل انخفاض معدل البطالة و تتحدد نسبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بطبيعة السياسة الاقتصادية المعتمدة، حيث يركز التحليل الكينزي على سياسة الإنعاش عن طريق الطلب و هو اعتقاد السائد غالبا لدى معظم الاقتصاديين، حيث ينطلقون من اعتبار أن البطالة سوف تنخفض تلقائيا إذا ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي، بينما يركز اتجاه آخر أكثر ليبرالية على العرض من خلال دعم ربحية و مردودية المشاريع. غير أن الملاحظ أن هناك ترابط كبير بين النمو و تغيير نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة تدل على حاجة الاقتصاد إلى يد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون في الفترات السابقة. و في المقابل تدل حالة الركود الذي عادة ما يتوافق مع نسب نمو منخفضة أو سلبية على زيادة نسب البطالة بفعل فقدان مناصب العمل. بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض في خلق مناصب العمل الجديدة تقل عن المستوى الطبيعي الذي يفترض أن تبدأ عنده البطالة في الانخفاض. هذا الأمر يعتبر طبيعيا في التحليل النظري للعلاقة بين النمو و تغير نسبة البطالة، غير أن ما يحد من قيمة هذا التحليل هو عدم وجود تناسب بين معدلات النمو و نسب البطالة، فارتفاع النمو اقتصادي بنسبة 2% لا يؤدي بضرورة إلى انخفاض في نسبة البطالة ب 2%. و كذلك نجد أن نفس معدلات النمو الاقتصادي ليس لها نفس الأثر على البطالة في كل الدول و هنا يظهر مدى قدرة النمو المحقق على التأثير على البطالة من خلال التحليل القياسي، فالولايات المتحدة تخلق 3 مرات أكثر من مناصب العمل التي يخلقها الاقتصاد الفرنسي و لكن مع نسبة نمو تقل عن تلك التي يحققها الاقتصاد الفرنسي. و اعتماد المقارنة بين تغير معدلات النمو و نسب البطالة بالنسبة للبلدان أكثر تطورا تبين أنه رغم وجود علاقة ترابطية بين زيادة النمو و انخفاض معدلات البطالة إلا أن نسب التغيير في البطالة تختلف و كذلك حجم الانخفاض بالنسبة لكل الاقتصاد. تحليل التغييرات في معدل النمو الاقتصادي في دولG7 يبين أنه لا توجد علاقة نسبية بين ارتفاع معدلات النمو و انخفاض في نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة لا ترتبط مباشرة بانخفاض كبير أو بنفس النسبة في البطالة. و في حالات أخرى يمكن ملاحظة أن ارتفاع معدل النمو لا يتوافق دائما بانخفاض في نسبة البطالة بل في حالات خاصة نلاحظ ارتفاع نسبة البطالة رغم تحقيق نسب نمو ايجابية. فالاقتصاد الكندي مثلا حقق في سنة 2001 نسبة نمو 1.8% مع معدل بطالة 7.2%، و 3.4% مع معدل بطالة 7.7% في سنة 2002. 2.1. نسبية تأثير النمو على البطالة هذا الاختلاف في طبيعة النمو المحقق و أثره على البطالة هو الذي يجعل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية تفشل في الحد من نسب البطالة رغم تحقيق معدلات نمو نوعا ما مرتفعة، و لعل هذا الأمر هو ما يجعل ظاهرة تخفيض نسب البطالة تعاني نوع من القصور النظري على الأقل من خلال سياسات دعم النمو الاقتصادي التي يفترض بها أن تؤدي إلى تخفيض نسب البطالة. فالنمو الاقتصادي تغير كمي يمكن أن يحدث في اتجاهين، أحدهما مرتبط بزيادة إنتاجية العمل و الذي عادة لا يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية باعتباره ناتج عن تحسن الأداء الإنتاجي لدى العمال الموجودين أصلا، و هذا النوع من النمو لا يتوافق عادة مع تخفيض كبير في نسب البطالة. و الاتجاه الآخر مرتبط بزيادة كمية في عرض العمل أي خلق مناصب عمل إضافية تؤدي إلى تخفيض في نسبة البطالة حسب طبيعة النمو المحقق. فالنمو المرتبط بزيادة الإنتاجية لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بنسب كبيرة، وهذا ما يخلق نوع من عدم التجانس في السياسة الاقتصادية، بحيث يتم البحث عن هدفين متناقضين في نفس الوقت، هما زيادة الإنتاجية و تخفيض نسبة البطالة. فارتفاع إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد دون الحاجة إلى توظيف يد عاملة إضافية، غير أن الزيادة الطبيعية في عدد الوافدين الجدد لسوق العمل تشكل ضغط كبير على قدرة الاقتصاد على امتصاص هذه الزيادة. هذه التناقضات في مجال تصور العلاقة بين النمو و البطالة تنعكس على تصور السياسة الاقتصادية المتبعة، هل هي للتخفيض البطالة أم لتحفيز النمو؟ و هل العلاقة المباشرة بين زيادة النمو و انخفاض البطالة تعني بالضرورة أنه لا فرق بين سياسة دعم النمو و تلك الموجهة للقضاء على البطالة ؟. و لعل القصور في تصور العلاقة بين النمو و انخفاض البطالة و اعتبار أن النمو مهما كانت طبيعته و مصدره يؤدي إلى تخفيض البطالة، يشكل أحد أكبر النقائص في تصور السياسات الملائمة للقضاء على البطالة. 2. التحليل القياسي و قانون Okun يشير قانون [3]Okunإلى العلاقة بين النمو الاقتصادي و معدل تغيير البطالة، بحيث اعتبر Okun أن البطالة هي نسبة متناقصة بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل أو الطبيعي الذي يحققه اقتصاد ما. و حسب هذه المقاربة فإنه يفترض لكي تنخفض نسبة البطالة أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق حد أدنى taux de croissance minimum أو الحد الطبيعي للنمو. و يرتبط معدل النمو بنسبة البطالة حسب تحليل Okun بالعلاقة التالية: U = a+ b(Y-Y*) و هو ما يفترض تحديد نسبة بطالة طبيعية a حددها Okun في 3% و كذلك تحديد نسبة نمو فعلي Y* و بتحديد التغيرات عبر الزمن يمكن تطوير نموذج Okun من خلال اعتماد التحليل الديناميكي لنحصل على: DU = á+ bDY+ e DU : التغير في نسبة % البطالة DY: معدل النمو الاقتصادي b: المرونة بين النمو و البطالة e: نسبة الخطأ و تسمح المعاملات á و b بتحديد نسبة النمو الطبيعي أو الفعلي الذي يبدأ عنده معدل البطالة في الانخفاض فإذا لم يتغير معدل البطالة أي DU=0 فإن الناتج الداخلي الخام ينمو بالمعدل الطبيعي أو الفعلي. DY* = - á/ b و هي نسبة النمو اللازمة للحفاظ على نسبة البطالة دون تغير أي ضمان استقرار معدل البطالة و النتيجة أن هناك نسبة نمو تضمن فقط بقاء نسبة البطالة كما هي دون تغيير، و يبدأ التأثير بين النمو و البطالة عندما يتحقق معدل نمو أعلى من معدل الطبيعي أو الفعلي، و هنا يتم الربط بين معدل الارتفاع في النمو و معدل الانخفاض في البطالة. و يشير b إلى العلاقة بين البطالة و النمو و هو يحدد نسبة تغير البطالة مع كل تغيير وحدوي في النمو الاقتصادي. ويكون b=DU/DY . و تؤكد الدراسات القياسية التي أجريت على نموذج Okun على وجود اختلافات بين الدول في مجال زيادة معدل النمو الاقتصادي فبينما يتحدد معامل Okun للدول الإتحاد الأوروبي مجتمعة في حدود 0.32- و 0.36- في منطقة اليورو و هو ما يعني ضرورة تحقيق نمو قدره 3% لتخفيض البطالة بنسبة 1% بالنسبة لهذه الدول. تأكيد الدراسات القياسية و إن كان يتوافق مع التحليل النظري لظاهرة تخفيض البطالة و علاقتها بالنمو الاقتصادي في بعض جوانبه إلى أنه يتعارض كلية مع السياسات الاقتصادية المعتمدة في البلدان العربية، بحيث يعتقد أن النمو وحده يكفي لتخفيض البطالة و لهذا نجد أن كل السياسات تقريبا في البلدان العربية تركز على كيفية تحقيق النمو الذي يضمن في نظر هذا التصور تخفيض نسبة البطالة. و لعل الارتباط بين النمو و انخفاض نسب البطالة و السياسات الاقتصادية قد يكون صحيح في البلدان المتطورة نظرا لطبيعة البطالة و كذلك مصدر و طبيعة النمو المحقق في هذه البلدان. و الملاحظ أن الدراسات القياسية تثبت أن ارتفاع النمو يجب أن بكون بنسب محددة لتبدأ البطالة أولا في الانخفاض و ثانيا في الانخفاض بنسب قد يكون لها أثر على النمو ذاته. 3. تحليل البطالة في الجزائر و الدول العربية لعل الشيء المميز للاقتصاديات الدول العربية هو الارتفاع الغير العادي لنسب البطالة عن المعدلات العالمية حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربية، لشهر مارس 2005، تم تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية. و يرى التقرير أن الوضع الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم، وأنه يجب على الاقتصاديات العربية استثمار حوالي 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، وخلق خمسة ملايين منصب عمل، حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية[4]. و إذا استثنينا فلسطين و العراق أين تسود ظروف غير عادية، فإن كل الدول العربية تعرف نسب بطالة مرتفعة عن المعدلات العالمية، و هو أمر محير بالنسبة لبعض البلدان التي تتوفر على موارد معتبرة. حيث ترتفع نسبة البطالة في السعودية إلى حوالي 15%، وفي عمان 17.2%، وفي قطر 11.6% و كذلك بالنسبة للجزائر 23.7% في سنة 2003. و إذا ربطنا معدل النمو بانخفاض نسبة البطالة في الدول العربية فإننا نجد أن العلاقة تكاد تكون ضعيفة بين النسب العالية للنمو ما بين 4% و 6% و انخفاض معدلات البطالة ما بين 2% إلى 3% في غالبية الدول العربية. هذه البلدان هي التي تعرف معدلات مرتفعة من البطالة، و التي في نفس الوقت تحقق معدلات نمو ايجابية، و لكن الارتباط بين الارتفاع بين معدل النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة غير قوي كما يؤكده التحليل النظري. و عليه فإن نسبية العلاقة بين النمو و البطالة تظهر أكثر وضوحا بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية. و لكن لماذا لا تؤثر نسبة النمو بشكل كبير على البطالة؟.لعل السبب يكمن في طبيعة النمو المحقق في مختلف هذه البلدان، فالبلدان البترولية مثل الجزائر و السعودية تعرف معدلات نمو في حدود 5% إلى 6% بينما لاحظنا ثبات معدلات البطالة في فترات ما بين 1999 و 2002 و انخفاضه في الفترة ما بين 2003 و 2005 و لكن بالنسب تبقى نوعا ما ضعيفة. فبالنسبة للجزائر رغم أن معدل نسبة النمو ما بين 1995-2000 كان في حدود 3% إلى أنه يبقى غير كافي لتخفيض نسبة البطالة بشكل كبير[5]. 1.3. العلاقة بين النمو و البطالة في حالة الجزائر تعاني الجزائر كبقية البلدان العربية من ارتفاع غير عادي في نسبة البطالة، و هو أمر يؤثر مباشرة على جهود التنمية و الانفتاح في الاقتصاد الجزائري. و لعل التعامل مع نسب بطالة مرتفعة يختلف كلية عن ما هو سائد في البلدان المتطورة أين تسود معدلات بطالة نوعا ما منخفضة. و تحليل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر يبين اتجاهين رئيسيين: - ارتفاع معدل النمو و ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ما بين 1995 و 2000 - ارتفاع معدل النمو و انخفاض نسبي في معدل البطالة في الفترة ما بين 2002 و 2005 و لكن التساؤل الرئيسي هو ما مدى الترابط الفعلي بين نسبة النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة أي هل توجد بالفعل علاقة بين النمو و البطالة حسب مفهوم Okun و هل يمكن تحديد معامل Okun بالنسبة للوضع الجزائري و ما هي معدل النمو الطبيعي و المفترض الذي يؤدي إلى تخفيض البطالة. و حسب المعطيات المتوفرة حول نسب النمو للفترة ما بين 1990 و 2005 و كذلك بالنسبة للبطالة لنفس الفترة و باعتماد نموذج Okun البسيط يمكن الحصول على النتائج التالية: و الملاحظ بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو غياب سلسلة زمنية مستمرة عن البطالة و المعدلات النمو و كذلك عدم وحدة المعايير الإحصائية المستعملة، مما لا يمكن من التحديد الدقيق لمعامل Okun و كذلك معدل النمو الفعلي و معدل البطالة الطبيعية. غير المقارنة و التحليل القياسي لمعدلات النمو و تغير نسب البطالة يبين أن معدل النمو الطبيعي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو في حدود 5.2% و هي النسبة اللازمة للإبقاء معدل البطالة الحالي ثابت، بينما يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري معدل نمو في حدود 7.6% على فترات متتالية لتخفيض البطالة بنسبة 1%، و هو ما يعاكس ربما واقع الإحصائيات الحالية مع عدم إمكانية تحديد معامل Okun لعدم دقة النتائج . و تحليل الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص البطالة في الجزائر يظهر أن زيادة معدلات التشغيل يترافق مع انخفاض معدل إنتاجية العمل و هو ما يفسر نوعا ما انخفاض البطالة في الفترة ما بين 1999-2004. أي أن التوظيف جاء نتيجة انخفاض معدل الإنتاجية مما يؤدي إلى تعويض الانخفاض في الإنتاجية بالزيادة في اليد العاملة، و لذلك لا نجد العلاقة بين ارتفاع معدل النمو و نسبة الانخفاض في البطالة. خاتمة البحث إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و انخفاض في نسبة البطالة لا يؤكد على وجود علاقة قوية بين النمو و البطالة. و رغم معدل أن النمو إيجابي إلا أنه لا يمكن في الوقت الراهن من تخفيض نسب البطالة بشكل كبير. و لعل السبب الرئيسي يرجع إلى هيكلة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على النمو المحقق في قطاع المحروقات، و الذي رغم أهميته إلا أنه لا يخلق مناصب عمل بشكل كبير من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كبير في نسبة البطالة. و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري. و كذلك الأمر بالنسبة لسياسات الاقتصادية الموجهة لدعم النمو و التي يفترض أنها تشجع على خلق فرص عمل إضافية و لكنها غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي دون حدوث انخفاض كبير في نسبة البطالة، و لذلك يفترض مراجعة السياسة الموجهة للقضاء على البطالة من خلال توحيد آليات خلق فرص العمل الدائمة و التي من شأنها أن تؤثر هي بدورها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. و يجب التأكيد أيضا على ضرورة قبول معدل طبيعي للبطالة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد و هي النسبة التي يفترض أن يتم الحد من آثارها عبر سياسات العمومية لتحفيز خلق فرص العمل و التشغيل. كما يفترض أن يتم الفصل بين سياسات دعم النمو و سياسات تخفيض نسب البطالة لأن السياسات الأولى تعتمد على الأنفاق الحكومي و الذي يعرقل في مرحلة معينة زيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، بينما يفترض من سياسات القضاء على لبطالة هو تشجيع الاستثمار الخالق لمناصب العمل. |
|||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للشعب, مهمة, مواضيع |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
