حافظت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مخططها العادي السنوي، من دون اتخاذ أية إجراءات احترازية أو استعجالية في إطار المساهمة في التصدي لانهيار أسعار البترول، وقالت خلية الإعلام بالوزارة أن القطاع سيحافظ على كل المشاريع التي تم إطلاقها في إطار الخماسي، كما سيواصل بنك الفلاحة والتنمية الريفية منح القروض للفلاحين كمساعدات لدعم النشاط ومحاولة تقليص فاتورة الواردات، وهو ما أكده الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار لـ"الشروق"، إذ ابرز بأن البنك سيواصل منح القروض للفلاحين، كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات جديدة بعد إعلان سياسة التقشف.
وطمأن وزير الفلاحة، الذي رفض الرد على سؤال "الشروق" المتعلق بالإستراتيجية التي سيتم اللجوء إليها بالقطاع باعتباره الأكثر مراهنة عليه لتجنب تداعيات استيراد ما ينتج محليا، طمأن المواطنين بخصوص القرارات المتخذة من قبل الحكومة في إطار التقشف، وقال أنها لم تكن لتقليص المنتجات التي تهم تموين المواطنين بالمواد الإستراتيجية والأساسية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق في إطار دعم المواد الاستهلاكية هي نفسها التي ستتواصل عملية اعتمادها، وأن كل البرامج التي أعدت لسنة 2015 ستطبق حرفيا "ولن يكون أي تقليص لهذه المواد وملزمون بتموين المواطنين" يقول نوري.
ولفت الوزير عبد الوهاب نوري، أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مواجهة أزمة انهيار أسعار البترول، تقليص فاتورة الواردات التي ستجر آليا إلى تقليص استيراد الكماليات التي لا يحتاجها المواطن، وأوضح أنه حتى المواطن البسيط لا يهمه السؤال عن الكماليات بقدر ما تهمه الضروريات، هذه الأخيرة التي أكد الوزير أنها سيتم التكفل بها دون أية تغييرات.
وإن كان الوزير قد رفض الرد على تساؤل "الشروق" بخصوص عدم تحرك الوزارة، غير أن اتصال "الشروق" بالخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أمس، كشف عن معاناة الوزير مع الولاة وتعطيلهم المشاريع التي يفترض أن يتم إطلاقها على مستوى مختلف ولايات القطر في القطاع الفلاحي، وقال أن عددا من الخبراء الاقتصاديين قدموا مقترحات للوزير للنهوض بالقطاع، ومن ضمنهم شخصه الذي قدم نحو 100 مقترح، "ولدى الاتصال بالوزير اشتكى من الولاة، وأكد لي أن المشكل الذي يواجهه دائما هو عدم استجابة الولاة لطلباته والمقترحات التي تصله".
وأضاف الخبير أن المشكل يلقاه كل ممثلي الحكومة الذين تعرقل مشاريعهم بسبب تعنت الولاة، وشدد سراي أنه من الضروري التحرك واتخاذ قرارات صارمة لإنجاح المشاريع الفلاحية على الأقل لتقليص فاتورة الواردات فيما يخص المواد المنتجة محليا، من خلال وضع حد لممارسات بعض الولاة الذين استغلوا مناصبهم للتعطيل، خصوصا في الشق المتعلق بتسوية وضعية العقار ومنحه للفلاحين في إطار الاستثمار أو حتى التعاون مع المستثمرين الخواص لتطوير قطاع الفلاحة، بالموازاة مع إطلاق مخطط واضح المعالم لسير قطاع الفلاحة كمخطط استعجالي، كاشفا من جانب آخر عن انفراج مشاريع ولاية غرداية بنسبة 100 في المائة.
وحاولت "الشروق" بالمقابل الاتصال بالاتحاد العام للفلاحين للحصول على معطيات بخصوص الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها من طرف الاتحاد.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-29, 05:26
ولاة رفضوا 100 مقترح لتفادي "تجويع" الجزائريين!
العرض العادي
