(*·.¸(`·.¸ الاعتقـاد الصحيـح فـي أسمـاء اللـه وصفتاتـه .·´)¸.·*)

[ابو اكرام فتحون]

بسم الله الرحمن الرحيم

(*·.¸(`·.¸ الاعتقـاد الصحيـح فـي أسمـاء اللـه وصفتاتـه .·´)¸.·*)

ماذا يجب على المؤمن أن يعتقده في صفات الله -سبحانه وتعالى-
حتى يكون سليم الاعتقاد كما كان عليه سلفنا الصالح؟

الواجب على المؤمن أن يعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- موصوف بصفات الكمال وأن أسماءه كلها حسنى، كما قال -عز وجل-:
وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى (180) سورة الأعراف.
وهكذا يعتقد أنها كاملة وأنه لا شبيه له ولا مثيل له، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ لقوله –سبحانه-:
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) سورة الإخلاص.
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (11) سورة الشورى.
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) سورة مريم.
فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً (22) سورة البقرة.
هذا هو الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن الله -جل وعلا- له الأسماء الحسنى الكاملة وله الصفات الكاملة التي ليس فيها
نقص ولا عيب ولا خلل، كالرضا والغضب والرحمة والإحسان والجود والكرم والعزة, وكونه مستحق للعبادة وكونه الحكيم وكونه
العليم إلى غير هذا، هذه الصفات كاملة، يوصف بها على أنها كاملة من كل الوجوه ويسمى بها أنه عليم حكيم قدير، على ما سمى به
نفسه -سبحانه وتعالى- فهو سبحانه له الأسماء الحسنى كما سمى نفسه وله معانيها العظيمة، كل معانيها كاملة ليس له فيها نظير ولا
شبيه ولا مثيل، بل له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في جميع الصفات -سبحانه وتعالى-

الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

https://www.binbaz.org.sa/mat/10283

[aboubilal]

قال أبو الحسن الأشعري : «فهذه الأصول التي مضـى الأسلاف عليها، واتبعوا حكم الكتاب والسنة بها، واقتدى بهم الخلف الصالح في مناقبها»[1].
والكتاب هو رسالة كتبها أبو الحسن الأشعري بأجوبة موجهة إلى أهل الثغر بباب الأبواب[2] فيما سألوه عنه من مذهب أهل الحق في أصول الدين، وما كان عليه سلف هذه الأمة، وقد قرن الأشعري ذكر الأصول بـ "أطراف الحجاج"[3]، دليلا على صوابها، وبيانا لخطأ من فارق الحق فأوغل في البدع، ثم عقد لذلك باباً ذكر فيه ما أجمع عليه أهل السلف من أصول الدين التي نبهوا بالأدلة عليها، وأمروا في وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- بها[4] وقد ذكر واحداً وخمسين إجماعاً.
تسمية الكتاب:
لم يضع الإمام الأشعري للرسالة عنواناً تعرف به، وقد عرفها ابن عساكر بنسبتها إلى المكان المرسلة إليه فقال فيها: "جواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذهب أهل الحق"[5]. وقد ذكرها من بين المصنفات المستدركة على ثبت ابن فورك بمؤلفات الأشعري، وقال عنها ابن تيمية: "رسالة أهل الثغر بباب الأبواب"[6]. وكذا ذكرها فؤاد سزكين "في تاريخ التراث العربي"[7]، كما أوردها ابن القيم في نونيته باسم "رسائل للثغر"، قال:
كذا علي الأشعري فإنه ... في كتبه قد جاء بالتبيــان
من موجز وإبانة ومقالة ...ورسائل للثغر ذات بيان[8].
ملخص ما جاء في الكتاب:
بين الأشعري أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- المبعوث للعالمين، هو الذي أرشد العباد إلى طريق معرفة المحدِث لهم بما في أنفسهم وفي غيرهم، ونبههم على حدوثهم بدليل اختلاف هيئاتهم وانتقالهم من حال إلى حال، ، وكل ذلك دلت عليه الآيات القرآنية وحثت على النظر والتدبر فيه، بما يدحض قول الفلاسفة بالطبائع، كما دل اتساق أفعاله سبحانه وترتيبها على وحدانيته، ودلت النشأة الأولى على جواز الإعادة، وفي ذلك رد على المشركين ومنكري البعث.
ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على أهل الكتاب من خلال ما جاء في كتبهم عنه، وذلك كاسمه وصفته، كما تحداهم بالمباهلة، و بين الله -عز وجل- للجاحدين صدق رسوله بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة، وأعظمها "القرآن الكريم" وأشار الأشعري إلى بعض وجوه الإعجاز فيه، ثم عدد باقي المعجزات التي أيد الله -عز وجل- بها نبيه صلى الله عليه وسلم كتكثير الطعام وزيادة الماء ونبعه من بين أصابعه... وبيسير الفكر يدرك أن كل آياته -صلى الله عليه وسلم- هي من قبل الله عز وجل.
وقد ضمن الله لنبيه العصمة من المنكرين الجاحدين حتى بلغ الرسالة وأوضح الحجة وأقامها على العباد، ولم يؤخر بيان ما أمر به عن وقت الحاجة، وحفظ الله ما أرسل به نبيه -وقد أكمل الدين في حياته- من التحريف والتبديل ليبلغ من يأتي في آخر الزمان، فيكون ذلك حجة عليهم.
واعتبر الأشعري أن إثبات صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدل دلالة كافية على صدق ما أخبر به من الأمور الغائبة عن حواس العباد كصفات وفعل الله سبحانه، وصار خبره عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه، وطريقاً إلى العلم بحقيقته، وهو طريق الاستدلال المجمع عليه عند أهل السلف، وفيه أوضح دلالة مما في دلالة حدوث الأعراض.
ثم بين بكلام دقيق واضح أن الاستدلال بحدوث الأعراض، وبأن ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، هو استدلال المخالفين من الفلاسفة وأهل البدع، وما اعتمدوه إلا "لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم"[9]، والعمدة في مذهب الأشعري هو الاستدلال بها بما هي دليل عندهم، وإفساد شبههم بما يعرفون من دليلهم[10].
ثم عقد الأشعري باباً ذكر فيه معتقد أهل السلف وما أجمعوا عليه من أصول الدين، وقد حكى واحدا وخمسين إجماعاً، مرتبا كالآتي:
الإجماع الأول: على إثبات حدوث العالم بما فيه من جواهر وأجسام وأعراض، أحدثها جميعها -بعد أن لم تكن- الله الذي لم يزل واحداً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً، له الأسماء الحسنى والصفات العلا.
الإجماع الثاني: على أن الله –عز وجل- مخالف للحوادث.
الإجماع الثالث: على إثبات صفات الله –عز وجل- التي وصف بها نفسه في كتابه، وأخبر بها رسوله، وهذا الإثبات لا يوجب مشابهة الخالق للمخلوق.
الإجماع الرابع: على قدم صفات الله –عز وجل-.
الإجماع الخامس: على أن الله -عز وجل- موصوف بجميع هذه الأوصاف في صفة الحقيقة، فوجب من ذلك إثبات الصفات التي أوجبت هذه الأوصاف له في الحقيقة، دون المجاز والتلقيب.
الإجماع السادس: على أن أمره -عز وجل- وكلامه غير محدث ولا مخلوق، وقد فرق -سبحانه- بين خلقه وأمره ودل على ذلك بقوله: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ}.
الإجماع السابع: على إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وإثبات اليدين للذات العلية، وهي غير نعمته.
الإجماع الثامن: على إثبات مجيء الله -عز وجل- يوم القيامة، وأنه يغفر لمن يشاء من المذنبين، ويعذب منهم من يشاء، كما أخبر الله في كتابه. وأجمع السلف على نزول الله -عز وجل- كل ليلة إلى سماء الدنيا، كما أخبر الرسول –صلى الله عليه وسلم-.
الإجماع التاسع: على أن الله –عز وجل- يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم، وأنه لا يقوم على غضبه شيء.كما أجمعوا على أن الله –عز وجل- على العرش فوق سماواته دون أرضه، وليس استواؤه على العرش استيلاء،
و أن علوه على عرشه حقيقة مع ثبوت معيته لعباده بالعلم والإحاطة، وأن لله كرسي دون العرش، وهو ثابت بالقرآن والسنة.
الإجماع العاشر: على وجوب الإيمان بجميع الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها نبيه دون تشبيه أو تكييف.
الإجماع الحادي عشر: على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بدليل من الكتاب والسنة.
الإجماع الثاني عشر: على أن الله –عز وجل- فعال لما يريد، ولا يسأل عن فعله، وليس لأفعاله علل، لأنه مالك غير مملوك ولا مأمور ولا منهي.
الإجماع الثالث عشر: على أن الحسن والقبح يثبتان بشرع لا بالعقل.
الإجماع الرابع عشر: على أن التسليم والرضا بقضاء الله وقدره في الواجبات والمنهيات الشرعية.
الإجماع الخامس عشر: على أن الله -تعالى- عادل في جميع أفعاله وأحكامه.
الإجماع السادس عشر: على أن الله قدر أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم الدين.
الإجماع السابع عشر: عن تقسيم الله لخلقه في الأزل فرقتين: فريق في الجنة، وفريق في السعير، وأن السعادة قد سبقت لأهلها والشقاء قد سبق لأهله، ودليلهم من الكتاب والسنة.
الإجماع الثامن عشر: على جواز تكليف الله -عز وجل- العباد بما لا يقدرون عليه، وأن العباد لا يقدرون على الخروج مما سبق في علم الله فيهم، وإرادته لهم، وأنه سبحانه عادل في ذلك.
الإجماع التاسع عشر: على إثبات تفرد الله بخلق جميع الحوادث، ولا خالق لها غيره.
الإجماع العشرون: على أن استطاعة الإيمان هدى وتوفيق، يرغب إلى الله عز وجل في فعلها، ويشكر على التفضل بها، واستطاعة الكفر ضلال وخذلان يستعاذ بالله منها.
الإجماع الحادي والعشرون: على إثبات افتقار الإنسان مطلقا إلى الله -عز وجل، وأن العباد مأمورون بالرغبة إليه في المعونة، كما أمروا بعبادته سبحانه.
الإجماع الثاني والعشرون: على أنه لا استطاعة للإنسان في فعل ما علم الله أنه لا يفعله.
الإجماع الثالث والعشرون: على أن الله كلف الكفار الإيمان به، وأقام عليهم الحجة ببعث الرسل، وزودهم بالعقول للتأمل في ما دعوا إلى تأمله من دلائل، فكان ضلالهم في إعراضهم عن ذلك.
الإجماع الرابع والعشرون: على أن من ترك طريق الهداية وسار في طريق الضلالة فهو من الآثمين المذمومين.
الإجماع الخامس والعشرون: على أن ضلال الكفار في عدم قدرتهم على العلم بما دعوا إليه مع تشاغلهم بالإعراض عنه، وإيثارهم للجهل عليه، مع كونهم غير عاجزين عن ذلك، ولا ممنوعين منه لصحة أبدانهم.
الإجماع السادس والعشرون والسابع والعشرون: على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين، كما أنه لا يعلم بعلم واحد يكتسبه شيئاً من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجوده.
الإجماع الثامن والعشرون:على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ولا يخرج شيء في ملكه عن علمه وإرادته.
الإجماع التاسع والعشرون: على أن الله تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهدى، فحبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم للإسلام.
الإجماع الثلاثون، والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون: على أنه لا يجب على الله أن يساوي بين خلقه في الهداية، بل له أن يختص من يشاء منهم بما شاء من ذلك، مع قدرته على أن يخلق جميع الخلق في الجنة متفضلاً عليهم بذلك، أو أن يخلقهم كلهم في النار، ويكون بذلك عادلاً عليهم.
الإجماع الثالث والثلاثون: على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على حكم الله تعالى وإرادته، وأن من فعل ذلك صار متبعاً لإبليس - عليه لعنة الله -.
الإجماع الرابع والثلاثون: على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين لأمته أصول الدين وفروعه بدليل حديث جبريل.
الإجماع الخامس والثلاثون: على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الزيادة والنقصان ليسا في حقيقة الإيمان بل في مرتبة العلم وزيادة البيان.
الإجماع السادس والثلاثون و الإجماع السابع والثلاثون: على أن المعاصي لا تخرج المؤمن عن الإيمان، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأنه لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة في غير البدع بالنار، ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة، إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
الإجماع الثامن والثلاثون: على أن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم.
الإجماع التاسع والثلاثون: على ثبوت عذاب القبر وسؤاله وفتنته، وأنه لا موت بعد الموتة الأولى، وأنه ينفخ في الصور ، ويعاد الناس بعد النفخ للحساب والجزاء، ونصب الموازين لوزن الأعمال وإخراج الصحف التي كتبتها الملائكة.
الإجماع الأربعون: على أن الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم، يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم.
الإجماع الحادي والأربعون: على أن الله لا يُخلِّد في النار من كان في قلبه شيء من الإيمان.
الإجماع الثاني والأربعون: على أن شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل الكبائر من أمته، وعلى أن له حوضا يشرب المؤمنون منه، وعلى وجوب الإيمان بما جاء به من خبر إسرائه -صلى الله عليه وسلم-، وعلى وجوب الإيمان بأشراط الساعة كما وردت في القرآن والسنة.
الإجماع الثالث والأربعون: على وجوب الإيمان والتصديق بكل ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كتاب الله، ووجوب العمل بمحكمه والإيمان بنص متشابهه.
الإجماع الرابع والأربعون: على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الإجماع الخامس والأربعون: على طاعة أئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف، وأجمعواعلى وجوب أداء الفرائض معهم.
الإجماع السادس والأربعون و السابع والأربعون: على أن خير القرون قرن الصحابة، وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشر، وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي -رضوان الله عليهم-، وأن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة، وعلى أن كل من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو ساعة، أو رآه ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين.
الإجماع الثامن والأربعون والتاسع والأربعون: على وجوب الكف عن ذكر الصحابة بسوء، وأنهم من خيار الناس، وينبغي أن تنشر محاسنهم وأن تحمل أفعالهم على أفضل المخارج ، وفضلهم على من بعدهم يشهد به الكتاب والسنة.
الإجماع الخمسون: على ذم المبتدعة، والتبرى منهم وعدم الاختلاط بهم، وهم الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية.
الإجماع الحادي والخمسون: على وجوب تقديم النصح للمسلمين، والتوالي بجماعتهم.
طبعات الكتاب:
طبع الكتاب موسوما بــ"أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر" مرتين بتحقيق محمد السيد الجليند، طبعة دار اللواء للنشر والتوزيع-الرياض، سنة 1410هـ- 1989م، وطبعة المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة سنة 1417هـ - 1997م.
كما نشر بتحقيق عبد الله شاكر محمد الجنيدي في إطار نيل شهادة العالمية في شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سنة 1988م، ثم طبع سنة 2002م بمكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.

[aboubilal]

نسبة الكتاب إلى الشيخ زروق رحمه الله:

نسبه إليه التنبكتي في"نيل الابتهاج" (ص:131)، وفي "كفاية المحتاج" (1/127)، ومخلوف في "شجرة النور الزكية" (1/387)، ووردت نسبته أيضا في "إيضاح المكنون" (4/ 546) باسم "المقصد الأسمى فى ذكر شىء مما يتعلق بجملة الأسما" [1]، وفي هدية العارفين أيضا (1/ 73).

وللشيخ زروق رحمه الله في هذا الباب أكثر من شرح بين مطول ومختصر، شرح فيها أسماء الله الحسنى بحسب الأنحاء الخمسة التي تحدث عنها في مقدمة كتابه شرح أسماء الله الحسنى، وذلك من حيث "ما يحتاج إليه في مبانيها اللفظية، ومناحيها المعنوية، ومقتضياتها الوجودية، ووجوهها العرفانية، وخواصها الوجدانية...".

فنجد له رحمه الله شرحا على نظم أسماء الله الحسنى لمحمد بن عبد الله الدمياطي، مبينا خواصها الوجدانية.

وكتاب المقصد السمى في شرح أسماء الله الحسنى طبع عدة طبعات من دور نشر مختلفة.

سبب تأليف كتاب "المقصد الأسمى":

قال أبو العباس زروق الفاسي -رحمه الله تعالى-: "فالغرض من هذا المقصد الأسمى ذكر شي مما يتعلق بجملة الأسماء، آتي به على حسب الوسع والتيسير، وطبق ما انتهى إليه عملي القاصر والقصير، وعلى الله أعتمد في تحقيقه وتكميله، وإليه أستند في نفعه وتحصيله، ومنه أسال أن يجعله نوراً ساطعاً وروضاً يانعاً، يكون رحمه لعباده، وبركة في أرضه وبلاده، وهو حسبي ونعم الوكيل"[2].

مقاصد التخلق بأسماء الله الحسنى عند الشيخ زروق:

قال الشيخ زروق-رحمه الله تعالى-: "... فجعل من أسمائه ما للجمال، وما للجلال، وما للكمال بالقدرة، وما للتجلي والتحلي والتملي، فنال ذوو الخبرة، منها ما هو لطلب المناصب العالية، ومنها ما هو لتعمير القلوب الخالية، ومنها ما من أسراره فك الكروب، ومنها ما هو لجمع المحب مع المحبوب، ومنها ما هو لتكميل الناقص من الناس، ومنها ما هو للطهارة من سائر الأدناس، فسبحان من أودع سره في كلماته، وجعل فضائل بره في بديع آياته..."[3] .

مقدمات ضرورية للكلام في الأسماء الحسنى:

قال الشيخ زروق رحمه الله:

"لابد من مقدمه قبل الكلام في الغرض المقصود، ليكون توطئة وتكميلاً، فيرجع إليها تعريفاً وتأصيلاً، ويحضرني من ذلك مسائل:

أولها: أن الكلام في الأسماء دار على خمسة أنحاء: وهي جملة ما يحتاج إليه في مبانيها اللفظية، ومناحيها المعنوية، ومقتضياتها الوجودية، ووجوهها العرفانية، وخواصها الوجدانية، ولكل فريق طريق، ونذكر ما تيسر بحسب السعة والضيق، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.

الثانية: أن الأسماء توقيفية، فلا تثبت إلا بنص أو إجماع على الصحيح، وأثبتها قوم بالاشتقاق من الأفعال والصفات وما جاء من الصيغ في الدعوات وغيرها، وهو مرجوح عند العلماء ملحوظ عند المتصوفة، وعليه جرى الشيخ أبو العباس البوني في تقسيمها، وانتهى بها إلى مائة ونيف وخمسين، والله تعالى أعلم.

الثالثة: أن الأسماء عين المسمى، وأباه قوم، وفصّل آخرون، وتوقف آخرون امتناعاً، لكن السلف لم يتكلموا في الاسم ولا في المسمى، ولا في الصفة والموصوف، ولا في التلاوة والمتلو؛ طلبا للسلامة، وحذرا على الغير وهو الورع، والله تعالى أعلم.

الرابعة: الأسماء أقسام أربعة: أسماء الذات: وهي التي يقال هي هو ، وأسماء الصفات: وهي التي لا يقال هي هو ولا هي غيره ولا هي فيما بينهما اعتبار، وأسماء التنـزيه: وهي مبنية على التقديس المطلق كالقدوس ونحوه، وأسماء الأفعال: قال إمام الحرمين: (وهي كل ما دلت التسمية به على فعل في الخلق والرزق) ونظر في ذلك بعض المشايخ بأن المغايرة فيما منه الاشتقاق لا في الاسم، وهو الصحيح والله تعالى أعلم.

الخامسة: قد صح (أن لله تبارك وتعالى تسع وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) الحديث.

فحصر هذا الثواب للتسعة والتسعين، ولم يحصر الأسماء في التسع والتسعين، فجاز أن يكون ثمة غيرها ولا علم لنا به، أو علمناه وليس له هذا الثواب.

وقال بعضهم: هذه موضوعة للتعبد والسلوك بها بخلاف غيرها، ونبه عليه القاضي أبو بكر العربي -رحمه الله تعالى- في الأمد الأقصى فانظره.

السادسة: قد وقع في الترمذي عد هذه التسعة والتسعين، وكذا في غيره باختلاف وتقديم وتأخير، فرجح الحافظ أن سردها إنما هو من الرّاوي، وسامح قوم في حملها على الرفع، وقالوا: يقبل فيها خبر الواحد؛ لأنها عبادة وعمل، والله تعالى أعلم.

السابعة: الاشتقاق حيث ذكر في الأسماء فالمراد به أن المعنى المذكور ملحوظ في الاسم المذكور، و إلا فشرط المشتق أن يكون مسبوقاً بالمشتق منه، وأسماء الله تعالى قديمة، لأنها من كلامه، و أنكر قوم إطلاق الاشتقاق للإيهام، وقالوا: إنما يقال بمثل اسمه السّلام: فيه معنى من السلامة، وفي مثل اسمه الرّحمن: فيه معنى من الرّحمة، قالوا: والأشياء مشتقة من الأسماء لحديث: (هي الرّحم وأنا الرّحمن اشتققت لها اسماً من اسمي)؛ ولما أنشده حسّان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:

واشـتق له من اسمه لِيُجِلَّهُ*** فذو العرش محمود وهذا محمد

الثامنة: الإحصَاء على خمسه أوجه: الحفظ، والذكر، والعلم، والتعلق، والتخلق، والكل أقوال، ثم الذكر إما للتعبد، أو للتوسل، أو لطلب الخاصية، ولكل شرط وجه ومادة.

وأنواعه خمسة: تقضي بمواده ووجوهه، لأنه إما نكتة: تنصبغ بها الحقيقة فيخرق الظاهر والباطن بلا تعمد؛ وإما نقطة: يثلج لها القلب فينبسط في عوالمه فيقع التصرف على وفقه؛ وإما هيئة: تشغل الظاهر بمبانيها، وتوجه الباطن لمعانيها فيقع التأثير على إثره؛ وإما رسم: يعمر الوقت ويحصل التعبد؛ وإما عادة: لا تفيد ولا تجدي، وهو الذي يجري على ألسنه العوام من غير قصد، أو بقصد غير جازم، أو بجازم لا يستشعر معه الذكر ولا المعنى ولا المذكور، فالأول للعارفين، ثم للواجدين، ثم للمريدين، ثم للمبتدئين، ثم لعامه المتوجهين، ثم لا عبرة إذ ليس بذكر بحقيقة، والله تعالى أعلم [4].

[ابو اكرام فتحون]

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) سورة الإخلاص.
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (11) سورة الشورى.
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) سورة مريم.
فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً (22) سورة البقرة.