القول بالمجاز في القرءان ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال

اسماعيل 03 · 2013-06-17, 18:58

الإجابة على من إدعى المجاز في القرآن الكريم للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-
قال العلامة المفسر محمد الأمين الجكني الشنقيطي-رحمه الله تعالى- في رسالته الماتعة النافعة بإذن الله تعالى:": منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز"
(..... والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال, التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز بادعاء أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه, لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل....) ص 4
فصل في الإجابة على مما ادُّعِيَ فيه المجاز

فإن قيل: ما تقول أيُّها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) [سورة الكهف: 77]. وقوله: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [سورة يوسف: 82]. وقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الآية [سورة الشورى: 11]. وقوله: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) الآية [سورة الإسراء: 24]؟.

فالجواب:

أَنَّ قولَه: (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) لا مانعَ من حمله على حقيقة الإرادة المعروفةِ في اللغة، لأَنَّ الله يعلمُ للجماداتِ ما لا نعلمُه لها كما قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) الآية [سورة الإسراء: 44].
وقد ثَبتَ في "صحيح البخاريَ" حنَينُ الجذْع الذي كان يخطبُ عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وثبتَ في "صحيحِ مسلم" أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إني أعرفُ حَجَرا كانَ يسلمُ عَلَيَّ في مكةَ".
وأمثالُ هذا كثيرةٌ جدًّا، فلا مانِعَ من أن يَعْلمَ اللهُ من ذلكَ الجدار إرادة الانقضاض. ويُجابُ عن هذه الآية -أيضا- بمَا قدَّمنَا من أنَّه لا مانعَ من كونِ العرب تستعملُ الإرادةَ عنْدَ الإطلاق في معناها المشهورِ، وتستعملُها في الميلِ عند دلالة القرينة على ذلك. وكلا الاستعمالين حقيقةٌ في محلِّه. وكثيرًا ما تَستعملُ العربُ الإرداة في مشارفَةِ الأمرِ، أي قرب وقوعهِ كقربِ الجدارِ من الانقضاض سُمِّيَ إرادة.
وكقول الرَّاعي:
في مَهْمَهٍ قلقت بها هاماتها ... قلق الفؤوس إذا أردْنَ نضولاً
يعني بقولهِ: "أردن": تحركنَ مشرفاتٍ على النّضولِ وهو السقوط. وكقول الآخر:
يُريدُ الرُّمْحُ صدْرَ أبي براء ... ويَعْدل عن دماءِ بني عقيل
فقوله: "يريد الرُّمْحُ صدرَ أبي براءٍ"، أي: يميل إليه، وأمثالُ هذا كثيرة في اللُّغة العربية.
والجواب عن قوله: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) من وجهينِ أيضا:
الأول: أَنَّ إطلاق القريةِ وإرادة أهلها من أساليبَ اللغة العربية أيضًا كما قدَّمنا.
الثاني: أنَّ المضافَ المحذوفَ كأنَّه مذكور لأنه مدلولٌ عليه بالاقتضاء، وتغييرُ الإعراب عند الحذفِ من أساليب اللُّغةِ أيضًا كما عقده في "الخلاصة" بقوله:
وما يلي المضافَ يأتي خلفًا ... عنه في الإعراب إذَا ما حُذِفَا
مع أنَّ كثيرًا مِن علماء الأصول يُسمُّونَ الدّلالةَ على المحذوفِ في نحو قوله: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [سورة يوسف: 82] دلالة الاقتضاء.
واخْتلفُوا هل هي من المنطوقِ غير الصريح، أو من المفهوم.
كما أشار له في "مراقي السعود" بقوله:
وفي كلامِ الوحي والمنطوق هَلْ ... ما ليسَ بالصَّريحِ فيه قَد دَخَل
وهو دلالةُ اقتَضاء إنْ يدل ... لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالة اللزوم... إلخ.
والجمهور على أنها من المفهومِ لأنَّها دلالةُ التزام، وعامَّة البيانيين وأكثر الأصوليين على أنَّ دلالةَ الالتزام غير وضعية، وإنَّما هي عقلية، ودلالةُ المجاز على معناه مطابقة وهي وضعيةٌ بلا خلافٍ، فظهَرَ أنَّ مثلَ: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [سورة يوسف: 82] مِنَ المدلول عليه بالاقتضاء، وأنَّه ليسَ من المجازِ عند جمهور الأصوليين القائلينَ بالمجاز في القرآنِ، وأَحْرَى غيرهم، مع أنَّ حدَّ المجاز لا يشملُ مثلَ: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) ؛ لأنَّ القريةَ فيه -عند القائلِ بأنَّه من مجازِ النَّقْصِ- مُسْتعملةٌ في معناها الحقيقيّ، وإنما جَاءَها المجاز عندهم من قِبَلِ النَّقصِ المؤدّي لتغيير الإعراب، وقد قَدَّمْنَا أن المحذوف مقتضى، وأنَّ إعراب المضافِ إليه إعراب المَضافِ إذا حُذف من أساليب اللغة العربية.
والجوابُ عن قوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [سورة الشورى: 11] أنَّه لا مجاز زيادة فيه؛ لأنَّ العربَ تطلق المثلَ وتريدُ به الذات، فهو أيضا أسلوب مِنْ أساليب اللغةِ العربِية.
وهو حقيقة في محَلّهِ كقول العرب: مِثْلُكَ لا يفعل هذا. يعنونَ: لا ينبغي لك أَنْ تَفْعلَ هذَا، ودليلُ هذا وجوده في القرآنِ كقوله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) [سورة الأحقاف: 10]، أي: شَهِدَ على القرآنِ أنه حق.

وقوله تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ)[سورة الأنعام: 122]، يعني كمنْ هو في الظلمات.
وقوله تعالى: (فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ) [سورة البقرة: 137] أي: بمَا آمنتم به على أظهرِ الأقوال. وتدلُّ لَهُ قراءةُ ابن عباس: "فإنْ آمَنوا بِمَا آمَنتُم بهِ" وتُروى هذه القراءةُ عَنِ ابنِ مسعود أيضا.
ويجابُ أيضا بأنَّ أداةَ التَّشبيِه كُرِّرَتْ لتأكيدِ نَفْيِ المِثْلِيةِ المنفيَّةِ في الآية.
والعربُ ربَّما كرَّرتْ بعض الحروفِ لتأكيد المعنى، كتكرير أداة النَّفْي في الجمعِ بين "ما" و"أن" لتأكيد النَّفي كقول دُرَيْدِ بنِ الصِّمَّة في الخنَساء الشاعرة:
ما إن رأيتُ ولا سمعتُ به ... كاليومِ طالي أينق جُرْبِ
وقول قتيلة بنت الحارث في مقتل النَّضْرِ بنِ الحارثِ صبرا يوم بدر:
أَبْلغْ بِها ميتا بأنَّ تحية ... ما إنْ تزالُ بها النجائبُ تخفقُ
وكالجمع بينَ "إن" و"ما" لتوكيد الشَّرطِ في قوله: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ) [سورة الزخرف: 41]، (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ) [سورة الأنفال: 58]، (وَإِمَّا تَخَافَنَّ) [سورة الأنفال: 57]. وكقولِ الشاعر:
زعَمَتْ تُماضرُ أنَّنِي إمَّا أمُتْ ... يسدِّدُ ابينوها الأصاغر خلَّتي
فإن قيل: هذه الزيادات لم تُغير الإعراب والكلام فيما غيره.
فالجواب: أن تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة، أو نقصها للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوبٌ من أساليب اللغة كما تقدم، والحكم بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه.
والجواب عن قوله تعالى: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ) [سورة الإسراء: 24]: أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه، قال تعالى: (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ) [سورة القصص: 32].
والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه، فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما، والتواضع لهما، كما قال لنبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )
[سورة الشعراء: 215].
وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب أسلوب معروف، ومنه قول الشاعر:
وأَنْتَ الشَّهيرُ بخفضِ الجناحِ ... فلا تَك في رفْعِه أجْدَلاَ
وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود، فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، أو الذلول على قراءة الذل بالكسر.
وما يُذكر عن أبي تمام من أنه لما قال:
لا تَسْقِنِي ماءَ الملام فإنّنَي ... صبٌّ قد استعذبتُ ماء بكائي
جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئًا من ماء الملام، فقال له: إن أتيتني بريشةٍ من جناح الذل صببت لك شيئًا من ماء الملام = فلا حجة فيه؛ لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحًا وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما، وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجود. ونظيره في القرآن الإضافة في قوله: (مَطَرَ السَّوْءِ) [سورة الفرقان: 40]، و (عَذَابَ اَلْهُونِ) [سورة الأحقاف: 20] يعني مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه. وعذاب أهل النار الموصوف بسوء من وقع عليه، والمسوغِّ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح: أن خفض الجناح كُنِّي به عن ذل الإنسان وتواضعه، ولين جانبه لوالديه رحمة بهما، وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله: (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) [سورة العلق: 16].
وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) ) [سورة الغاشية: 2، 3].
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، وفي كلام العرب.
وهذا هو الظاهر في معنى الآية، ويدل له كلام السلف من المفسرين.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في "الصواعق": "إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحًا معنويًّا يناسبه، لا جناح ريش".
والله تعالى أعلم.
وما يذكره كثير من متأخري المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن كله غير صحيح، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل

رابط تحميل كتاب: ''منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز''
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=2533

اسماعيل 03 · 2013-06-17, 21:12

سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي:
السؤال: المستمع خالد من الرياض يقول: نقرأ كثيراً في كتب التفاسير عن الحرف الزائد في القرآن مثل" ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" فيقولون بأن "الكاف" زائدة قال لي أحد الإخوة: ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز ، فإن كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى:"واسأل القرية"، "وأشربوا في قلوبهم العجل"؟
الجواب
الشيخ: الجواب أن نقول إن القرآن ليس فيه شيء زائد إذا أردنا بالزائد ما لا فائدة فيه فإن كل حرف في القرآن فيه فائدة أما إذا أردنا بالزائد ما لو حذف لاستقام الكلام بدونه فهذا موجود، موجود في القرآن ولكن وجوده يكون أفصح وأبلغ وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ فالباء هنا نقول إنها زائدة في الإعراب ولو لم تكن موجودة في الكلام لاستقام الكلام بدونها ولكن وجودها فيه فائدة وهو زيادة تأكيد نفي أي نفي أن يكون الله ظالماً للعباد وهكذا جميع حروف الزيادة ذكر أهل البلاغة أنها تفيد التوكيد أقول إن أهل البلاغة ذكروا أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد في أي كلام كانت ولهذا نقول إنها أي الباء في مثل قوله تعالى :﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ أو الكاف في قوله تعالى:﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ إنها زائدة زائدة كيف نقول زائدة زائدة نقول: هي زائدة من زاد اللازم زائدة من زاد المتعدي وذلك لأن زاد تكون ناقصة وتكون متعدية فمثل إذا قلت زاد الماء حتى وصل إلى أعلى البئر هذه الزيادة غير متعدية بمعنى أن الفعل فيها ناقص لا ينصب المفعول به وإذا قلت زادك الله من فضله زادك الله من فضله كان الفعل هنا متعدياً فيكون مفيداً فائدة غير الفاعل فنقول هذا الحرف زائد، زائد يعني هو بنفسه زائد لو حذف لاستقام الكلام بدونه زائد أي زائد معناً بوجوده نعم أقول في القرآن حروف زائدة بمعنى إنها لو حذفت لاستقام الكلام بدونها ولكنا مفيدة معناً ازداد به الكلام بلاغة وهو التوكيد وأما قوله ليس في القرآن مجاز فنعم ليس في القرآن مجاز وذلك لأن من ابرز علامات المجاز كما ذكره أهل البلاغة صحة نفيه وليس في القرآن شيء يصح نفيه وتفسير هذه الجملة وتفسير هذه الجملة أن من أبرز علامات المجاز صحة نفيه أنك لو قلت: رأيت أسداً يحمل سيفاً بتاراً فكلمة أسد هنا يراد بها الرجل الشجاع ولو نفيتها عن هذا الرجل الشجاع وقلت هذا ليس بأسد لكان نفيك صحيحاً فإن هذا الرجل ليس بأسد حقاً فإذا قلنا إن في القرآن مجازاً استلزم ذلك أن في القرآن ما يجوز نفيه ورفعه ومعلوم أنه لا يجرؤ أحد على أن يقول إن في القرآن شيء يصح نفيه وبذلك علم أنه ليس في القرآن مجاز بل إن اللغة العربية الفصحى كلها ليس فيها مجاز كما حقق ذلك شيخ الإسلام بن تيميه وابن القيم و أطنب في الكلام عليها على هذه المسألة شيخ الإسلام في الإيمان و ابن القيم في الصواعق المرسلة فمن أحب أن يراجعهما فليفعل وأما قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها ما الذي يفهم السامع من هذا الخطاب سيكون الجواب سيكون الجواب يفهم منه أن المسألة أهل القرية كلها كلها ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن نسأل القرية التي هي مجتمع القرية التي هي مجتمع القوم ومساكنهم أبداً بل بمجرد ما يقول اسأل القرية ينصب الفهم والذهن أن المراد اسأل أهل القرية وعبر بالقرية عنهم كأنهم يقولون اسأل كل من فيها وكذلك قولهم أشربوا في قلوبهم العجل فإنه لا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن العجل نفسه صار في القلب وإنما يفهم منه أن حب هذا العجل أشرب في القلوب حتى كأن العجل نفسه حل في قلوبهم وهذا فيه من المبالغة ما هو ظاهر أعني في مبالغة هؤلاء في حبهم للعجل والأمر هذا والأمر ظاهر جداً فكل ما يفهم من ظاهر الكلام فهو حقيقته فلتفهم هذا أيها الأخ الكريم أن كل ما يفيده ظاهر الكلام فهو حقيقته ويختلف ذلك باختلاف السياق والقرائن فكلمة القرية مثلاً استعلمت في موضع نعلم أن المراد بها أهل القرية واستعملت في موضع نعلم أن المراد بها القرية التي هي مساكن القوم ففي قوله تعالى :﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ لاشك أن المراد بذلك أهل القرية لأن القرية نفسها وهي المساكن لا توصف بالظلم وفي قوله تعالى:﴿ إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ لا شك أن المراد بالقرية هنا المساكن ولذلك أضيفت لها أهل فتأمل الآن أن القرية جاءت في السياق لا يفهم السامع منها أن المراد بها أهل القرية وجاءت في سياق أخر لا يفهم السامع منها ألا المساكن مساكن القوم وكل ما يتبادر من الكلام فإنه ظاهره وحقيقته وبهذا يندفع عنا ضلال كثير حصل بتأويل بل بتحريف الكلم عن مواضعه بادعاء المجاز فما ذهب أهل البدع في نفيهم لصفات الله عز وجل جميعها أو أكثرها بل بنفيهم حتى الأسماء إلا بهذا السلم الذي هو المجاز.

فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير

https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6660.shtml

~~رمضان الجلفاوي~~ · 2013-06-17, 21:33

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل 03

الإجابة على من إدعى المجاز في القرآن الكريم للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-
قال العلامة المفسر محمد الأمين الجكني الشنقيطي-رحمه الله تعالى- في رسالته الماتعة النافعة بإذن الله تعالى:": منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز"
(..... والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال, التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز بادعاء أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه, لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل....) ص 4
فصل في الإجابة على مما ادُّعِيَ فيه المجاز

فإن قيل: ما تقول أيُّها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) [سورة الكهف: 77]. وقوله: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [سورة يوسف: 82]. وقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الآية [سورة الشورى: 11]. وقوله: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) الآية [سورة الإسراء: 24]؟.

فالجواب:

أَنَّ قولَه: (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) لا مانعَ من حمله على حقيقة الإرادة المعروفةِ في اللغة، لأَنَّ الله يعلمُ للجماداتِ ما لا نعلمُه لها كما قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) الآية [سورة الإسراء: 44].
وقد ثَبتَ في "صحيح البخاريَ" حنَينُ الجذْع الذي كان يخطبُ عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وثبتَ في "صحيحِ مسلم" أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إني أعرفُ حَجَرا كانَ يسلمُ عَلَيَّ في مكةَ".
وأمثالُ هذا كثيرةٌ جدًّا، فلا مانِعَ من أن يَعْلمَ اللهُ من ذلكَ الجدار إرادة الانقضاض. ويُجابُ عن هذه الآية -أيضا- بمَا قدَّمنَا من أنَّه لا مانعَ من كونِ العرب تستعملُ الإرادةَ عنْدَ الإطلاق في معناها المشهورِ، وتستعملُها في الميلِ عند دلالة القرينة على ذلك. وكلا الاستعمالين حقيقةٌ في محلِّه. وكثيرًا ما تَستعملُ العربُ الإرداة في مشارفَةِ الأمرِ، أي قرب وقوعهِ كقربِ الجدارِ من الانقضاض سُمِّيَ إرادة.
وكقول الرَّاعي:
في مَهْمَهٍ قلقت بها هاماتها ... قلق الفؤوس إذا أردْنَ نضولاً
يعني بقولهِ: "أردن": تحركنَ مشرفاتٍ على النّضولِ وهو السقوط. وكقول الآخر:
يُريدُ الرُّمْحُ صدْرَ أبي براء ... ويَعْدل عن دماءِ بني عقيل
فقوله: "يريد الرُّمْحُ صدرَ أبي براءٍ"، أي: يميل إليه، وأمثالُ هذا كثيرة في اللُّغة العربية.
والجواب عن قوله: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) من وجهينِ أيضا:
الأول: أَنَّ إطلاق القريةِ وإرادة أهلها من أساليبَ اللغة العربية أيضًا كما قدَّمنا.
الثاني: أنَّ المضافَ المحذوفَ كأنَّه مذكور لأنه مدلولٌ عليه بالاقتضاء، وتغييرُ الإعراب عند الحذفِ من أساليب اللُّغةِ أيضًا كما عقده في "الخلاصة" بقوله:
وما يلي المضافَ يأتي خلفًا ... عنه في الإعراب إذَا ما حُذِفَا
مع أنَّ كثيرًا مِن علماء الأصول يُسمُّونَ الدّلالةَ على المحذوفِ في نحو قوله: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [سورة يوسف: 82] دلالة الاقتضاء.
واخْتلفُوا هل هي من المنطوقِ غير الصريح، أو من المفهوم.
كما أشار له في "مراقي السعود" بقوله:
وفي كلامِ الوحي والمنطوق هَلْ ... ما ليسَ بالصَّريحِ فيه قَد دَخَل
وهو دلالةُ اقتَضاء إنْ يدل ... لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالة اللزوم... إلخ.
والجمهور على أنها من المفهومِ لأنَّها دلالةُ التزام، وعامَّة البيانيين وأكثر الأصوليين على أنَّ دلالةَ الالتزام غير وضعية، وإنَّما هي عقلية، ودلالةُ المجاز على معناه مطابقة وهي وضعيةٌ بلا خلافٍ، فظهَرَ أنَّ مثلَ: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [سورة يوسف: 82] مِنَ المدلول عليه بالاقتضاء، وأنَّه ليسَ من المجازِ عند جمهور الأصوليين القائلينَ بالمجاز في القرآنِ، وأَحْرَى غيرهم، مع أنَّ حدَّ المجاز لا يشملُ مثلَ: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) ؛ لأنَّ القريةَ فيه -عند القائلِ بأنَّه من مجازِ النَّقْصِ- مُسْتعملةٌ في معناها الحقيقيّ، وإنما جَاءَها المجاز عندهم من قِبَلِ النَّقصِ المؤدّي لتغيير الإعراب، وقد قَدَّمْنَا أن المحذوف مقتضى، وأنَّ إعراب المضافِ إليه إعراب المَضافِ إذا حُذف من أساليب اللغة العربية.
والجوابُ عن قوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [سورة الشورى: 11] أنَّه لا مجاز زيادة فيه؛ لأنَّ العربَ تطلق المثلَ وتريدُ به الذات، فهو أيضا أسلوب مِنْ أساليب اللغةِ العربِية.
وهو حقيقة في محَلّهِ كقول العرب: مِثْلُكَ لا يفعل هذا. يعنونَ: لا ينبغي لك أَنْ تَفْعلَ هذَا، ودليلُ هذا وجوده في القرآنِ كقوله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) [سورة الأحقاف: 10]، أي: شَهِدَ على القرآنِ أنه حق.

وقوله تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ)[سورة الأنعام: 122]، يعني كمنْ هو في الظلمات.
وقوله تعالى: (فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ) [سورة البقرة: 137] أي: بمَا آمنتم به على أظهرِ الأقوال. وتدلُّ لَهُ قراءةُ ابن عباس: "فإنْ آمَنوا بِمَا آمَنتُم بهِ" وتُروى هذه القراءةُ عَنِ ابنِ مسعود أيضا.
ويجابُ أيضا بأنَّ أداةَ التَّشبيِه كُرِّرَتْ لتأكيدِ نَفْيِ المِثْلِيةِ المنفيَّةِ في الآية.
والعربُ ربَّما كرَّرتْ بعض الحروفِ لتأكيد المعنى، كتكرير أداة النَّفْي في الجمعِ بين "ما" و"أن" لتأكيد النَّفي كقول دُرَيْدِ بنِ الصِّمَّة في الخنَساء الشاعرة:
ما إن رأيتُ ولا سمعتُ به ... كاليومِ طالي أينق جُرْبِ
وقول قتيلة بنت الحارث في مقتل النَّضْرِ بنِ الحارثِ صبرا يوم بدر:
أَبْلغْ بِها ميتا بأنَّ تحية ... ما إنْ تزالُ بها النجائبُ تخفقُ
وكالجمع بينَ "إن" و"ما" لتوكيد الشَّرطِ في قوله: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ) [سورة الزخرف: 41]، (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ) [سورة الأنفال: 58]، (وَإِمَّا تَخَافَنَّ) [سورة الأنفال: 57]. وكقولِ الشاعر:
زعَمَتْ تُماضرُ أنَّنِي إمَّا أمُتْ ... يسدِّدُ ابينوها الأصاغر خلَّتي
فإن قيل: هذه الزيادات لم تُغير الإعراب والكلام فيما غيره.
فالجواب: أن تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة، أو نقصها للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوبٌ من أساليب اللغة كما تقدم، والحكم بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه.
والجواب عن قوله تعالى: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ) [سورة الإسراء: 24]: أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه، قال تعالى: (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ) [سورة القصص: 32].
والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه، فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما، والتواضع لهما، كما قال لنبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )
[سورة الشعراء: 215].
وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب أسلوب معروف، ومنه قول الشاعر:
وأَنْتَ الشَّهيرُ بخفضِ الجناحِ ... فلا تَك في رفْعِه أجْدَلاَ
وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود، فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، أو الذلول على قراءة الذل بالكسر.
وما يُذكر عن أبي تمام من أنه لما قال:
لا تَسْقِنِي ماءَ الملام فإنّنَي ... صبٌّ قد استعذبتُ ماء بكائي
جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئًا من ماء الملام، فقال له: إن أتيتني بريشةٍ من جناح الذل صببت لك شيئًا من ماء الملام = فلا حجة فيه؛ لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحًا وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما، وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجود. ونظيره في القرآن الإضافة في قوله: (مَطَرَ السَّوْءِ) [سورة الفرقان: 40]، و (عَذَابَ اَلْهُونِ) [سورة الأحقاف: 20] يعني مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه. وعذاب أهل النار الموصوف بسوء من وقع عليه، والمسوغِّ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح: أن خفض الجناح كُنِّي به عن ذل الإنسان وتواضعه، ولين جانبه لوالديه رحمة بهما، وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله: (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) [سورة العلق: 16].
وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) ) [سورة الغاشية: 2، 3].
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، وفي كلام العرب.
وهذا هو الظاهر في معنى الآية، ويدل له كلام السلف من المفسرين.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في "الصواعق": "إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحًا معنويًّا يناسبه، لا جناح ريش".
والله تعالى أعلم.
وما يذكره كثير من متأخري المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن كله غير صحيح، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل

رابط تحميل كتاب: ''منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز''
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=2533

هل نزل القران بلغة العرب ام لا،؟ اذا كان نعم،فلغتنا الجميلة فيها المجاز والحقيقة بل كل لغات العالم كذلك

اسماعيل 03 · 2013-06-17, 23:12

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان الجلفاوي

هل نزل القران بلغة العرب ام لا،؟ اذا كان نعم،فلغتنا الجميلة فيها المجاز والحقيقة بل كل لغات العالم كذلك

بل هم قوم خصمون
لم نتفق بأدلة الكتاب والسنة فكيف سنتفق بقواعد اللغة العربية؟ هيهاااااااات!!!!

اسماعيل 03 · 2013-06-18, 11:23

سئل سماحة المفتي العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله تعالى-

سائل من القصيم بعث إلي رسالة يقول فيها:
كثيرا ما أقرأ في كتب التفاسير وغيرها بأن هذا الحرف زائد كما في قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فيقولون: بأن الكاف في كمثله زائدة، وقد قال لي أحد المدرسين بأنه ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز، فإذا كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وقوله تعالى: وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ.

الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة وكل ما فيه فهو حقيقة في محله ومعنى قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد الإعراب وليس زائدا من جهة المعنى، بل له معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[1] يفيد المبالغة في نفي المثل، وهو أبلغ من قولك: (ليس مثله شيء)، وهكذا قوله سبحانه: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا[2].

فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير، وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابها، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام، وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة ولكن ذلك من مجاز اللغة أي مما يجوز فيها ولا يمتنع، فهو مصدر ميمي كـ المقام والمقال وهكذا قوله سبحانه: وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ[3] يعني حبه، وأطلق ذلك لأن هذا اللفظ يفيد المعنى عند أهل اللغة المتخاطبين بها، وهو من باب الإيجاز والاختصار لظهور المعنى. والله ولي التوفيق.

[1]سورة الشورى الآية 11.
[2]سورة النساء الآية 82.
[3]سورة البقرة الآية 93.

الدعوة العدد 1016 الاثنين 6 ربيع الأول سنة 1406هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع

~~الحضني28~~ · 2013-06-18, 11:34

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل 03

بل هم قوم خصمون
لم نتفق بأدلة الكتاب والسنة فكيف سنتفق بقواعد اللغة العربية؟ هيهاااااااات!!!!

أنت تحاور أم تتطاول؟ من (هيهات ) تظهر وكأن الحقيقة معك ونحن لا نستوعب ، تواضع تكن أهلا للحوار.
أنت مقتنع بكلام ابن باز فليكن ، أنا شخصيا لاأعتبر فتاواه البتة ولا أعتبره عالما بل أعتبره ناقلا وحافظا لموروث ضخم فيه الغث والسمين.

اسماعيل 03 · 2013-06-18, 11:51

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحضني28

أنت تحاور أم تتطاول؟ من (هيهات ) تظهر وكأن الحقيقة معك ونحن لا نستوعب ، تواضع تكن أهلا للحوار.
أنت مقتنع بكلام ابن باز فليكن ، أنا شخصيا لاأعتبر فتاواه البتة ولا أعتبره عالما بل أعتبره ناقلا وحافظا لموروث ضخم فيه الغث والسمين.

أنا شخصيا لاأعتبر فتاواه البتة ولا أعتبره عالما بل أعتبره ناقلا وحافظا لموروث ضخم فيه الغث والسمين.
تواضع تكن أهلا للحوار.

~~رمضان الجلفاوي~~ · 2013-06-18, 11:58

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل 03

بل هم قوم خصمون
لم نتفق بأدلة الكتاب والسنة فكيف سنتفق بقواعد اللغة العربية؟ هيهاااااااات!!!!

اللغة العربية لا مجاز فيها، نحن عندما نتكلم بالعامية في ولاية الجلفة، كلامنا كله مجاز، فهل لغة العرب الفصيحة لا مجاز فيها انت تهذي

roufaida19 · 2013-06-18, 12:20

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان الجلفاوي

اللغة العربية لا مجاز فيها، نحن عندما نتكلم بالعامية في ولاية الجلفة، كلامنا كله مجاز، فهل لغة العرب الفصيحة لا مجاز فيها انت تهذي

==========
الذي ينفي المجاز في اللغة يسمي المجاز عند مثبته ----------اختصارا---------- .

roufaida19 · 2013-06-18, 12:25

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان الجلفاوي

اللغة العربية لا مجاز فيها، نحن عندما نتكلم بالعامية في ولاية الجلفة، كلامنا كله مجاز، فهل لغة العرب الفصيحة لا مجاز فيها انت تهذي

تاريخ نشوء القول بالمجاز :
المستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول ، وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : "فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ... بل ولا تكلم به أئمة اللغة ... ولا من سلف الأمة وعلمائها وإنما هو اصطلاح حادث ... فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودا في المائة الثانية" .

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد رده تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز : "وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص"

roufaida19 · 2013-06-18, 12:29

أقوال العلماء في المجاز
اختلف العلماء في المجاز بين مجيز ومانع ومفصل على خمسة مذاهب هي :
الأول : الجواز والوقوع مطلقا ، وإليه ذهب الجمهور .
الثاني : المنع مطلقا ، وإليه ذهب بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق الاسفراييني من الشافعية ، وأبو علي الفارسي من أهل اللغة . وهو قول المحققين من العلماء.
القول الثالث : المنع في القرآن وحده ، وهــو قول بعض العلــماء منهم داود بن علــي ، ومن الشافعية ابن القاص ، ومن المالكية ابن خويز منداد. ومن الحنابلة جمع منهم : أبو الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي ، وأبو عبد الله بـن حامد( وغيرهــــم .
القول الرابع : المنع في القرآن والسنة دون غيرهما . وهو قول ابن داود الظاهري .
القول الخامس : التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره ، فما فيه حكم شرعي لا مجاز فيه ومالا فلا.

roufaida19 · 2013-06-18, 12:31

1- أدلة الجمهور القائلين بجواز المجاز ووقوعه :
استدلوا بأدلة كثيرة على ذلك ، أهمها :
1 ـ أن الاسم في لغة العرب منقسم إلى الحقيقة والمجاز ، وهذا التقسيم معتبر عند علماء العربية ، ومشتهر في استعمالات العرب ، والقرآن هو أصل اللغة ، ومعينها ، فمحال أن يأتي بخلاف ما عليه أهل اللسان العربي ، من تقسيم الاسم إلى حقيقة ومجاز .
2 ـ أن الأمثلة على وقوع المجاز في القرآن وغيره كثيرة جدا ، وهي أشهر من أن تنكر كقوله تعالى : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} ، {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ} ، {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ} ، وغيرها .
ووجه الاستدلال من هذه الآيات أنها استعملت في غير ما وضعت له أولا في أصل الوضع . فقوله "جناح الذل" الجناح حقيقة للطائر من الأجسام ، والمعاني والجمادات لا توصف به ، فإثباته للذل مجاز قطعا .
والسؤال لأهل القرية ، وليس لها ، فهو مجاز بالحذف .
والجدار لا إرادة له ، إذ الإرادة حقيقة ، من خصائص الإنسان أو الحيوان ، وإنما هو كناية عن مقاربته الانقضاض لأن من أراد شيئا قاربه فكانت المقاربة من لوازم الإرادة، فتجوز بها عنها .

roufaida19 · 2013-06-18, 12:34

2 : أدلة المانعين من وجود المجاز ، ومناقشتهم للمجيزين :
سأورد هنا أدلة المانعين للمجاز سواء في اللغة أم في القرآن وحده أم في القرآن والسنة لتقاربها ، وتلافيا للتكرار وفي ثناياها مناقشة المخالف ومنها :
( أ ) أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام المتأخرين ، فهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ، ولم يتكلم في ذلك أحد من الصحابة والتابعين ، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم من أئمــة المذاهب ، وغيرهم ، بل ولا تكلم فيه أئمة اللغة والنحو المعتبرون .
( ب ) أن علماء السلف الذين ألفوا في ضروب العلم المختلفة ، كالفقه ، والأصول، والتفسير ، والحديث ، لم يوجد فيما كتبوه هذا التقسيم .
وهذا الإمام الشافعي أول من ألف في أصول الفقه لم يتكلم بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز .
( ج ) أن الذين أطلقوا كلمة المجاز من علماء السلف لم يعنوا بها ما هو قسيم الحقيقة، فأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه "مجاز القرآن" ، ولكنه لم يعن بالمجاز ما يقابل الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية .
وقال الإمام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية" في قوله تعالى "إنا" و"نحن" ونحو ذلك في القرآن ، هذا من مجاز اللغة ومراده رحمه الله بذلك أن هذا مما يجوز استعماله في اللغة ، ولم يرد أنه مستعمل في غير ما وضع له .
( د ) أن الذين قالوا بالتقسيم مطالبون بالدليل لكون الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ، ثم بعد ذلك استعملت فيها ، ثم تجوز بها عن ما وضعت له ولن يستطيعوا ذلك ، لأنه ليس بإمكان أحد أن ينقل عن العرب أنه اجتمع جماعة ، فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة ، ثم استعملوها بعد الوضع ، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال العرب هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني ، وأي دعوى خلاف ذلك فليست صحيحة لعدم نقلها إلينا .
(هـ) أن التقسيم ذاته غير صحيح من وجوه :
(1) أن دعوى المجاز تستلزم وضعا قبل الاستعمال ، وهذا غير معلوم .
(2) أنه يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني ، وذلك ممتنع لأن الدليل يستلزم مدلوله من غير عكس .
(3) أن التقسيم لا يدل على وجود المجاز ، بل ولا على إمكانه ، ولا يدل على ثبوت كل واحد من الأقسام في الخارج ولا على إمكانها ، فإن التقسيم يتضمن حصر المقسوم في تلك الأقسام وهي أعم من أن تكون موجودة أو معدومة ممكنة أو ممتنعة .
(4) أن هذا التقسيم يتضمن التفريق بين المتماثلين ، فإن اللفظ إذا أفهم هذا المعنى تارة، وهذا تارة ، فدعوى المدعي أنه موضوع لأحدهما دون الآخر تحكم محض .
(5) أنه يلزم منه الدور ، فإن معرفة كون اللفظ مجازا متوقف على معرفة الوضع الثاني، ومستفاد منه ، فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجازا لزم الدور الممتنع ، فمن أين علم أن هذا وضع ثان للفظ؟ ومن أين علم أن وضع اللفظ لأحد معنيين سابق على وضعه للآخر؟
(6) أن هذا التقسيم يتضمن إثبات الشئ ونفيه ، فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيص به ، بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك المعنى فقط ، ففهم المعنى المجازي مع نفي الوضع ، جمع بين النقيضين ، وهو يتضمن أن يكون اللفظ موضوعا غير موضوع .
(7) أن المجاز هو ما يصح أن يقال لقائله إنه فيه كاذب لأنه يخبر بالشئ على خلاف حقيقته فيصح أن يقال لمن قال رأيت أسدا يرمي إنك كاذب حيث لم ير أسدا وإنما رأى رجلا شجاعا . وهذا ظاهر في ضعف تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز .
(8) أن هذا التقسيم لا ينضبط بضابط صحيح ، ولهذا فإن عامة ما يسميه بعضهم مجازا ، يسمــيه غيرهم حقيقة ، وكل يدعي أن اللفظ مستعمل في موضوعه وهذا يدل على بطلان هذا التقسيم ، وتجرده من الحقيقة .

يتبع
وإذا بطل التقسيم بطل تقسيم التقسيم حيث قسموا كل قسم إلى أقسام وهذا ينقصه الدليل الصحيح ، والنقل السليم .
( و ) أن التعريفات التي عرفوا بها كلا من الحقيقة والمجاز لم تخل من مناقشة ، وذلك أنهم عرفوا الحقيقة "باللفظ المستعمل في موضوعه" ، والمجاز "ما استعمل في غير موضوعه" ، وهذا يحتاج إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهو متعذر .
ومنهم من زاد "في الاصطلاح الذي به التخاطب" ، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت تتخاطب بها العرب عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شئ آخر؟ وإذا لم يعلم هذا النفي لا يعلم أنها حقيقة ، ويلزم منـه أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة ، ولا قائل بهذا .
( ز ) أن الفروق التي يفرق بها بين الحقيقة والمجاز ليست صحيحة ، كقولهم : إن المجاز يصح نفيه ، والحقيقة ليست كذلك ، وإن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن ، والحقيقة ما تتبادر إلى الذهن ، وإن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن ، والمجاز مالا يفيد ذلك المعنى إلا مع القرينة .
فهذه الفروق لم تخل من مناقشات طويلة ، ومستلزمات غير سديدة ، ثم ما ضابط القرائن ، والعلائق التي تذكر؟ كل ذلك وغيره مما ليس له برهان ساطع ، وضابط واضح يدل على عدم صحة هذه الفروق وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم .
( ح ) أن هذا التقسيم كثيرا ما استعملته الفرق الضالة ، المخالفة لأهل السنة وجعلته تكأة لها في تأويل النصــوص ورد الأحاديث الصحيحة ، ولم ينقل عن السلف استعماله .
( ط ) أن هذا الأمر يستلزم لوازم غير صحيحة ، ويترتب عليه أمور غير سديدة ، وما استلزم ذلك فهو مثله ، فما أولت الآيات وردت الأحاديث ، إلا بدعوى المجاز، وما عطلت الصفات العلي لله جل وعلا وحرفت إلا بدعوى المجاز ، فقطع هذا الباب، وسده أسلم للشريعة ، وأقوم للملة .

ومن أشنع اللوازم على قول من فرق بين الحقيقة والمجاز ، بأن الحقيقة مالا يصح نفيها ، والمجاز ما يصح نفـــيه ، وهذا باطل قطعا . وبهذا الباطل توصل القائلون بالتعطيل إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في استوى استولى وبتأويلهم اليد بالقدرة والنعمة، والمجيء بمجيء الأمر ، وقس على هذا.

roufaida19 · 2013-06-18, 12:37

3 : أدلة المانعين منه في القرآن ومناقشتهم للمخالفين :
من ذلك إضافة إلى ما سبق : أننا لو أثبتنا المجاز في القرآن لصح أن نطلق على الله سبحانه اسم متجوز ومستعير وهذا لا يصح لأن أسماء الله توقيفية .
كما أن دعواهم في القرآن بضرب الأمثلة المعروفة غير صحيحة ، فالآيات والأمثلة التي ذكروها لا مجاز فيها ، وإنما هي أساليب استعملتها العرب ، ومعان حقيقية جاءت بها اللغة ، فمثلا قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} فيــــه حذف مضاف ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أسلوب من أساليب العربية معروف . لأنه مما يعلم وحذف ما علم جائز كما قرره علماء العربية .
وأيضا : فإن العرب استعملت لفظ القرية ونحوه من الألفاظ التي فيها الحال والمحل، وهما داخلان في الاسم ، كالمدينة والنهر ، والميزاب وغيرها ، وأطلقت هذه الألفاظ تارة على المحل ، وهو المكان ، وتارة على الحال وهو السكان ، وهذا أسلوب مشهور من أساليب العربية .
فيقولون : حفر النهر ، يريدون المحل ، وجرى النهر ، وهو الماء ووضعت والميزاب وهو المحل ، وجرى والميزاب وهو الماء ، ونحو ذلك .
ونظيره هذا المثال ، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} فقد جاء استعمال العرب لها تارة للمكان ، وتارة للسكان ، وقد جاء القرآن بذلك كله . قال تعالى : {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ}.
وقال في آية أخرى : {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ} ، فالمراد بالقرية هنا السكان ، وكذلك قوله تعالى : {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا} ، والمراد السكان .
وقد أطلق لفظ القرية ، وأريد به المكان ، قال تعالى : {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} الآية .
فالحاصل أن العرب تطلق هذا اللفظ ، وتريد به تارة المكان ، وتارة السكان ، والسياق هو الذي يحدد ذلك ، وليس هذا اللفظ مجازا ، وإنما أسلوب من أساليب العربية المعروفة .
وقوله تعالى : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} ليس المراد به أن للذل جناحا ، بل المراد بالآية الكريمة ـ كما يدل عليه كلام جمع من المفسرين ـ أنها من إضافة الموصوف إلى صفته ، فيكون المعنى "واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة" ، وقد ورد ما يدل على ذلك في كلام العرب كقولهم "حاتم الجود" أي الموصوف بالجود .
ووصف الجناح بالذل ، مع أنه صفة الإنسان ، لأن البطش يظهر برفع الجناح ، والتواضع واللين يظـــهر بخفضه فخفضه كناية عن لين الجانب ، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب العربية كما في هذا المثال .
وكما في قوله تعالى : {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} ، والمراد: صاحب الناصية، والله أعلم .
وأما قوله تعالى : {جدارا يريد أن ينقض} فلا مجاز فيه من وجهين :
أحدهما : أن المراد بالإرادة هنا إرادة حقيقية ، لأن للجمادات إرادة حقيقية ، لا نعلمها ، وإنما يعلمها الله عز وجل ومما يؤيد ذلك سلام الحجر على الرسول ، وحنين الجذع الذي كان يخطب عليه لما تحول عنه إلى المنبر ، وهذا كله ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى وإن لم نعلمها ، كما في قوله تعالى : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} . وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة .
الثاني : أن الإرادة تطلق على معان عدة ، منها : المعنى اللغوي المعروف ، ومنها: مقاربة الشئ ، والميل إليــه فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط ، وقربه منه ، وهذا أسلوب عربي معروف ، وبه ينتـــفي ادعاء المجــاز في الآية .
وأما قوله تعالى : {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ} فلا مجاز فيه كذلك ، بل هو من إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه ، وهذا أسلوب من أساليب العربية المشهورة، وكلاهما حقيقة في محله . كما سبق نظيره في القرية ، والنهر ونحوها .
فحاصل الجواب على هذه الأمثلة التي ادعي فيها المجاز أن يقال : إن ذلك أسلوب من أساليب العرب على حقيقته .
وقد استدل المانعون لوجود المجاز في اللغة والقرآن ، بأدلة كثيرة ، وناقشوا أدلة المجيزين بمناقشات طويلة وبينوا ما يلزم على القول بالمجاز من لوازم كثيرة .
وقد كان من رواد هذا القول ، والمتصدين لمخالفيه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، فقد تكلم عنه في مواضع متعددة ، وشنع على القائلين به ، ودحض حججهم .
وتبعه في ذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله ، فقد تصدى لرد هذا القول ، ووصفه بالطاغوت ، وناقشه من خمسين وجها ، بل أكثر.
وسار على ذلك عدد من المتقدمين ، وجمع من المتأخرين .
ومما ينبغي ذكره في هذا المقام ، أن السلف كما قدمت ، لم يعرفوا هذا المجاز بهذا المعنى الاصطلاحي المتأخر ولذا فلا يرد عليه عدم نقل إنكار المجاز عنهم .
وبعد القرون المفضلة ، ظهر هذا التقسيم ، وأنكره عدد من العلماء ومنعوا وقوعه، إما مطلقا أمثال الأستاذ أبي أسحق الاسفرائيني ، وهو من كبار الشافعية ، وأبي علي الفارسي ، وهو من كبار أهل اللغة .
وإما منعوا وقوعه في القرآن خاصة كالظاهرية ، وعلى رأسهم داود بن علي ، ومن الحنابلة أبو عبد الله بن حامد وغيرهم كما سبق ذكرهم .
ويؤدي الاستدلال بالمنع في القرآن خاصة إلى المنع في اللغة

roufaida19 · 2013-06-18, 12:38

4 : ومما سبق من الأدلة والمناقشات على منع المجاز في القرآن يدخل فيها المنع في السنة لعموم كونها وحيا من الله تبارك وتعالى .