أتساءل في هذا المقام لماذ تصر نقابة الإتحاد على إعادة فتح ملف القانون الخاص؟؟؟ .............نقلا عن الخبير لزرق

[أبو فاروق]

- أتساءل في هذا المقام لماذ تصر نقابة الإتحاد على إعادة فتح ملف القانون الخاص وخاصة بعد ان تم تسوية كافة اختلالاته خارجه إما بالرخص الإستثنائية أو التعليمات الوزارية المشتركة وأخص بالذكر التعليمة 004 والمتممة لها وجميع الرخص الإستثنائية التي استصدرتها الوصاية من المديرية العامة للوظيفة العمومية
- وأتساءل إن كانت الوزارة استطاعت ان تفتك تعليمة خالفت في جوهرها ونصوصها مرسوما تنفيذيا وأحكامه وضربت به عرض الحائط فكيف لا تستطيع أن تفتك تعليمة أخرى تضرب بكل الإختلالات المزعومة عرض الحائط وخاصة بعدما اتضح ان الوصاية كانت تجعل من المديرية العامة للوظيفة العمومية البعبع الذي لا يمكن تجاوزه
- وأتساءل حول مدى جدية مطلب الترقية الآلية المزعومة والتي ظلت النقابات كلها تهلل بها وتلعب على عقول الأساتذة في الأطوار الثلاث تارة بتحقيقها بالإضراب وتارة بتحقيقها بفتح القانون الخاص

- وأتساءل إن كانت منحة التأطير التي ما زالت تدافع عنها قيادة الإتحاد مبررا وجيها لفتح القانون الخاص
- وأتساءل عن الجدول الزمني الذي وضع ورتب من أجل دراسة القانون الخاص وتعديلاته ومتى سيرى النور
- وأتساءل عن عدد المواد المقصودة بالتعديل وماهيتها

- وأتساءل عن جدية طرح نقابة الإتحاد بتحويل رتب أسلاك التأطير إلى مناصب عليا بعدما كانت تطالب في يوم من الأيام بتحويلها إلى رتب وتم لها ذلك
- وأتساءل إن كان يستطيع احد من منظري نقابة الإتحاد أن قيادة هذا التنظيم النقابي قد غيرت من نهجها وأسلوبها المعهود في التعامل مع ملف القانون الخاص

- وأتساءل إن كان ملف ما تبقى من الموصوفين بالآيلين للزوال هو في مقدمة انشغال قيادة نقابة الإتحاد وهل سيتم فعلا إلغاء شرط التكوين لهؤلاء وإدماجهم ضمن الرتبة القاعدية ومن تم إدماجهم في الرتب المستحدثة حسب كيفيات وشروط لا تزال مجهولة لحد الساعة

- وأتساءل كيف سيتم معالجة ملف حاملي الليسانس وإعادة إدماجهم في التصنيف الجديد حسب التعديل الأخير وأتساءل عن جدوى فتح عدد معتبر من مناصب الترقيات ضمن امتحانات مهنية وتأهيل لتسوية ملف ما تبقى من الآيلين للزوال وفي نفس الوقت التغني بفتح القانون الخاص لإنصاف هؤلاء

- وأتساءل عن جدوى فتح القانون الخاص وتسوية ملف الآيلين للزوال وصدور تعليمة حكومية لتسوية وضعية هؤلاء بشكل نهائي قبل نهاية السنة الحالية


إن المتتبعبن لشأن النقابي يجمعون بلا شك على انه و منذ 5 سنوات وبعد مهزلة القانون الخاص بنسخته المعدلة هاهي نفس الوجوه التي استصدرت القانون المشوه تعود للواجهة من جديد مصدرة الأحلام الوردية لموظفي القطاع من ترقية آلية و إدماج من تبقى من الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة دون قيد أو شرط وإنصاف أسلاك المصالح الإقتصادية وإنصاف أسلاك التأطير وأخشى ما أخشاه ان تستمر نقابات التربية في صياغة قانون أعرج أعوج ما دامت التصورات والتوجهات ليست موضوعية ولا تؤسس لمبادئ تضمن العدالة بين موظفي القطاع بشكل عام وإذا صدقت توقعاتي فإننا أمام مشروع قانون أسوء مما سبقاه يؤسس لفلسفة تقليدية وليس نظرة فاحصة وتقويم دقيق يبنى على معايير محايدة تفرض نفسها على التوجهات النقابية الضيقة التي أثبتت التجربة انها (النقابات) دائما ما كانت تلعب لعبة صيد المغانم بامتياز لأن هذا ما خلقت لأجله وهذا ما كانت تجيده دائما

منقول عن :

Lazreg Ben