![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
~~ هل ترتيب الخلفاء الراشدين هو ....,?
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() [b]ألسلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() من عقيدة أهل السنة أن ترتيب الخلفاء في الخلافة كترتيبهم في الفضل.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() و هذا تفصيل الشيخ الفوزان حفظه الله في هذه المسألة
قوله: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وغيره) أي: يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون (ما تواتر به النقل) أي: ما ثبت بطريق التواتر، (والتواتر هو أقوى الأسانيد)، (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وغيره) من الصحابة (أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان) أي: يجعلونه الثالث في الترتيب (ويربعون بعلي) أي: يجعلونه الرابع ( ـ رضي الله عنهم ـ) وفي هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافة، فيطعنون في خلافة الشيخين. وهذا البحث يتضمن مسألتين: الأولى: مسألة الخلافة، الثانية: مسألة التفضيل. فأما مسألة الخلافة: فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على أن إلخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما مسألة التفضيل: فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تواتر به النقل عن علي واختلفوا في عثمان وعلي ـ رضي الله عنهما ـ أيهما أفضل. وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة ثلاثة أقوال حيث يقول: (فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي. وقدم قوم عليًا وقوم توقفوا) هذا حاصل الخلاف في المسألة: تقديم عثمان. تقديم علي، التوقف عن تقديم أحدهما على الآخر. وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان لأمور الأمر الأول: أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان ـ رضي الله عنه ـ الثاني: إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. الثالث: أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، كما سبق أنهم قدموه في البيعة. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي ـ رضي الله عنه ـ: إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. قال أبو أيوب: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم وكان علي ـ رضي الله عنهم ـ من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه. حكم تقديم علي ـ رضي الله عنه ـ على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. وذلك لأنهم يؤمنون أن إلخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. الشرح: أبدى الشيخ ـ رحمه الله ـ موازنة بين المسألتين: مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل، ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة. فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل، أي لا يحكم بضلال من قال بها، نظرًا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة. وإن كان الراجح تفضيل عثمان ـ رضي الله عنه ـ. (لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة) أي: يحكم بضلال من خالف فيها فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه. أو قدم عليًا على أبي بكر وعمر في الفضيلة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن إلخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لفضله وسابقته، وتقديم النبي ـ صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على بيعته. ثم إلخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لفضله وسابقته وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة عليه بعد أبي بكر . ثم إلخليفة بعد عمر عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه. ثم بعد عثمان إلخليفة علي ـ رضي الله عنه ـ لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية ـ رضي الله عنه ـ بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي). ولهذا قال الشيخ: (ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء) يعني: الأربعة المذكورين (فهو أضل من حمار أهله) لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلي بن أبي طالب. والحاصل في مسألة تقديم علي ـ رضي الله عنه ـ على غيره من الخلفاء الثلاثة: 1 ـ من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق. 2ـ من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضًا. ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح. شرح العقيدة الواسطية لباقية السلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن صفـــ131ــ132ــ133ــحة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل - خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم - للشيخ الراجحي -حفظه الله - قال - رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام،ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كنا نعد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. -وروى في السنة ، بسند صحيح عن صالح ابن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه سأله عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما، قال السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر كنا نعد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي ، وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان، وعلي الرابع من الخلفاء، هذا يدل على أن هنا في... وعلي الرابع من الخلفاء، قلت لأبي: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، يعني علي، قال: هذا قول سوء رديء. قال البربهاري في شرح السنة، قال طعمة بن عمرو، وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، من وقف عند علي وعثمان فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن قدم الأربعة على جميعهم، وترحم على الباقين، وكف عن زللهم فهو طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() و هل يجب ان نرتبهم ؟ الا يكفي انهم اصحاب الرسول و سنده و سند الامة الاسلامية بعد ؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
ماهذا الكلام
القرآن يتفاضل الرسل يتفاضلون الصحابة يتفاضلون و في الأثر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أفضل الناس بعده أبو بكر ثم عمر و لا شك أن المهاجرين خير من الأنصار و السابقين منهم خير ممن ليس منهم و أهل بدر خير من غيرهم وأهل البيعة خير من غيرهم و الذين أسلمو قبل الفتح خير ممن بعده و هذه الأخيرة آية في كتاب الله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
هذا التفضيل لم يأتي من فراغ ، أو من كيس آبائنا ، وإنما جاء النص عليه في القرآن العظيم فقد قال الحق تبارك وتعالى : "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى " .
https://muntada.khayma.com/1/showthread.php?t=38619 الــــدرس ( الثالث ) الثناء على أصناف معينة من الصحابة ( تفاضل الصحابة ) : قال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني في رسالته العظيمة العقيدة الواسطية : " ويفضلون من أنفق قبل الفتح – وهو صلح الحديبية – وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل . ويقدمون المهاجرين على الأنصار . ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر – وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر : " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " . وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ؛ كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة . ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كالعشرة ، وثابت بن قيس بن شماس ، وغيرهم من الصحابة " . الشـــــــرح : وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ؛ فهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ، والفتح المقصود به على القول الراجح من قولي أهل العلم أنه صلح الحديبية ، فالصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا بعد صلح الحديبية . وهذا التفضيل لم يأتي من فراغ ، أو من كيس آبائنا ، وإنما جاء النص عليه في القرآن العظيم فقد قال الحق تبارك وتعالى : "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى " . ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ويقدمون المهاجرين على الأنصار " . فأهل السنة والجماعة يعتقدون إعتقادا جازما أن المهاجرين أفضل من الأنصار ، والله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في كتابه في غير ما موضع وبين فضلهم . قال الله تعالى : " الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون " . وقال الله تعالى : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال تعالى : " لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار " . فدل تقديمه جل وعلا المهاجرين على الأنصار أنهم هم الأفضل ، والحكمة من ذلك : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة ، والأنصار أتوا بالنصرة فقط . فالمهاجرين تركوا أهلهم وأموالهم ، وتركوا أوطانهم ، وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء ، كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله . والأنصار أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم ، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاشك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم " . شرح العقيدة الواسطية . مما ينبغيي معرفته أن هذا التفضيل إنما هو تفضيل جملة المهاجرين على جملة الأنصار وأن هناك أفرادا من الأنصار هم أفضل من أفراد من المهاجرين . قال العلامة محمد خليل هراس : " وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة ، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين " صفحة 240 . ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ويؤمنــــــون بأن الله قال لأهــل بدر – وكانـوا ثلاث مئة وبضعــة عشر : " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " . فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن الله تعالى قال لأهل بدر : " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " . وهذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لعل الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فكل ما يقع منهم من ذنوب ، فإنه مغفور لهم ؛ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديهم ( وهي غزوة بدر ) . ففي الحديث : 1- أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور لهم . 2- فيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر ؛ لأنهم مغفور لهم وهذا يقتضي أحد أمرين :- أ - إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . ب - وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر ، فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام . وأيا كان ؛ ففيه بشارة عظيمة لهم ، ولم نعلم أن أحدا منهم كفر بعد ذلك " . 2 \ 238 . ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجـرة ؛ كما أخبـر به النبي صلى الله عليه وسلم ، بل لقـد رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وكانـوا أكثـر من ألف وأربع مئة " . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() https://muntada.khayma.com/1/showthre...t=38619&page=2
الـــــدرس ( الرابع ) الخلفاء الراشدون ومراتبهم من حيث التفضيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ويقــرون بما تواتـر به النقـل عن أميـر المؤمنـين علي بن أبـي طالـب رضي الله عنه وغيره من أن خيـر هذه الأمة بعـد نبيها أبوبكر ثم عمـر .ويثلثـون بعثمان ، ويربعـون بعلـي رضي الله عنهم ؛ كما دلـت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعـة . مع أن بعـض أهل السنـة كانوا قد اختلفـوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما – بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر – أيهما أفضـل فقدم قـوم عثمان : وسكتوا ، أو ربعوا بعلي ، وقدم قوم عليـا ، وقوم توقفـوا . لكن استقـر أمر أهل السنـة على تقديم عثمان ، ثم علـي . وإن كانـت هذه المسألة – مسألة عثمان وعلي – ليسـت من الأصـول التي يضلل المخالـف فيها عند جمهـور أهل السنـة . لكن التي يضلل فيها ، مسألـة الخلافـة ، وذلك أنهم يؤمنـون أن الخليفـة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبوبكـر ، وعمـر ، ثم عثمـان ، ثم علي ومـن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهـو أضل من حمـار أهله " . الشـــــرح : بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتوضيح معتقد أهل السنة والجماعة في فضل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم فقال : " ويقــرون بما تواتـر به النقـل عن أميـر المؤمنـين علـي بن أبـي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خيـر هذه الأمة بعد نبيها أبوبكـر ثم عمـر " . فأهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر عن علي رضي الله عنه في أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر . والتواتر : ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب . والنقل بالتواتر هو كنقل القرآن ، فيستحيل الكذب فيه . فقد ثبت في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه قال : "خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر " قال الحافظ الذهبي رحمه الله : " هذا متواتر " . وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن الحنفية رضي الله عنه ( وهو ابن علي رضي الله عنه ) قال : قلت لأبي ( أي علي ) : أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أبوبكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول عثمان ؛ قلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين " . فهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه يثبت الأفضلية من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر عقيدة أهل السنة والجماعةة قائمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر رضي الله عنهما ، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على ذلك ولم يخالف فيه أحد . قال الإمام مالك رحمه الله :" ما رأيت أحد يشك في تقديمهما" . وقال الإمام الشافعي رحمه الله : "لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما" . لكن الإختلاف إنما وقع في الأفضلية بين عثمان وعلي رضي الله عنهما وأهل السنة والجماعة يقدمون عثمان على علي رضي الله عنهما وهذا ما دلت عليه الآثار وما أجمعت عليه الصحابة من تقديم عثمان للبيعة رضوان الله عليهم أجمعين وهو ما استقر عليه أهل السنة . قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ويثلثون بعثمان ، ويربعون بعلي رضي الله عنهم ؛ كما دلت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة . مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما – بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر – أيهما أفضل ؟ فقدم قوم عثمان : وسكتوا ، أو ربعوا بعلي ، وقدم قوم عليا ، وقوم توقفوا ". وقد اختلف الناس في هذه المسألة ( من الأفضل عثمان أم علي ) إلى أربعة أقوال : 1- فقدم قوم عثمان وسكتوا فيمن هو أفضل من بعده . 2- وقدم قوم علي على عثمان ، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة رحمه الله مما قد روي عنه ( لكن الظاهر من مذهبه أنه يقدم عثمان على علي ) ، وهو مذهب سفيان الثوري رحمه الله في بادئ الأمر ثم رجع . 3- وقدم قوم عثمان ثم ربعوا بعلي ( وهذا ما استقر عليه أهل السنة والجماعة بعد ذلك فعقيدتهم هي تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما وهو الراجح ) . 4- وقوم توقفوا وقالوا : لا نقول هذا أفضل من هذا أو العكس ؛ لكن لا أحد أفضل منهما بعد أبي بكر وعمر ، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله . ومما تبين لك من القول الراجح من تقديم عثمان على علي فاعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا على تقديم عثمان في البيعة فإن إجماعهم على تقديم عثمان في البيعة يلزم منه أنه أفضل من علي رضي الله عنه لأن حكمة الله جل وعلا تأبى أن يمسك زمام أمور المسلمين على خير القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه . وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ، ثم عمر ، ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم " . واعلم أن هذه المسألة ( أي مسألة تقديم علي على عثمان أو العكس أو السكوت ) أو هذا الخلاف المشهور بين علماء المسلمين ممنا لا يضلل المخالف فيه ، فالمفاضلة بينهما ليست من الأصول التي يحكم بضلال من خالف الحق فيها ولكن نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هذا رأي من آراء أهل السنة ولا نقول فيه شيء " 2 \ 149 . وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال في رسالته : " وإن كانت هذه المسألة – مسألة عثمان وعلي – ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ". ثم قال رحمه الله : " لكن التي يضلل فيها ، مسألة الخلافة ، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبوبكر ، وعمر ، ثم عثمان ، ثم علي . ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهو أضل من حمار أهله " . هذه المسألة هي التي يضلل فيها المخالف فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الخلافة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي . وهذا ما أجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم ، والتابعون لهم بإحسان سلفا وخلفا . فمن قال أن أبوبكر وعمر رضي الله عنهما اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه فهو ضال مضل . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ( شرح العقيدة الواسطية [20] )
للشيخ : ( يوسف الغفيص ) تفاضل الصحابة فيما بينهم قال المصنف رحمه الله: [ويفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار] . تقديم المهاجرين على الأنصار هو باعتبار الجنس، أي: أن جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، وليس باعتبار الأعيان، بمعنى: أنه قد يوجد من أفراد الأنصار من هو أفضل من بعض أعيان المهاجرين، فتقديم المهاجرين باعتبار الجنس لا باعتبار الأعيان، وقد قدم المهاجرون لأن الله قدمهم في القرآن؛ فإنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، إلى غير ذلك من المعاني، لكن هذا تقديم باعتبار الجنس أو النوع لا باعتبار الأفراد والأعيان. فضل أهل بدر ![]() قال المصنف رحمه الله: [ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر-: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ] . هذه شهادة لأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان: أن كل من شهد بدراً أو بيعة الرضوان فإنه في الجنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أهل بيعة الرضوان: (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)، وهذا جاء في أحاديث من غير وجه في الصحيحين، وأما أهل بدر فقد قال النبي ذلك في قصة حاطب لما كاتب من كاتب من المكيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ، وهذا كان اعتذاراً لـحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. لكن مما ينبه إليه: أن من يقول: إن ما حصل من حاطب هو مظاهرة المشركين على المسلمين، وهذا كفر . . أن هذا كجملة عامة، لكن هذه الجملة تحتاج إلى فقه، فمن يقول: إن حاطباً قد ظاهر المشركين -أي: ناصرهم على المسلمين- لما كتب يخبرهم ما كان من قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يقول: إن ما حصل من حاطب هو من المظاهرة، لكنه لم يكفر؛ لأن النبي قال: (إن الله اطلع على أهل بدر) فاستثنى حاطباً ، فإن كان مقصوده أن هذا الفعل الذي حصل من حاطب لو لم يشهد بدراً لكان به كافراً مع إيمانه؛ فهذا غلط في التفسير؛ لأن شهادة بدر لا تمنع ارتباط الأحكام بأسبابها؛ من جهة الأصل الشرعي لا من جهة القضاء الرباني، فالقضاء الرباني سبق أن البدريين لم يكفروا، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ، ولذلك من يقول: لو حصل منهم الكفر فإنه يُغفر لهم، نقول له: إن الله لما اطلع على أهل بدر وقال: (اعملوا ما شئتم) كان ذلك؛ لأن قضاءه القدري سبق أن البدري يثبت على الإيمان، وإن كان قد يعرض له ما هو من النقائص، فهذا هو معنى قوله: (فقد غفرت لكم) ، فأخطاؤهم تغفر؛ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج يهدم ما كان قبله) ، فكذلك من حضر بدراً فهي تهدم ما كان قبلها وما كان بعدها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال: (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) . وإن كان جمهور الأحاديث ليس فيها: (وما تأخر)، فإن هذا يذكر في حق النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود: أن هذه الإيراد جهل؛ لأن البدري سبق القضاء أنه لا يطبق على الكبائر، وهذا الذي حصل تاريخياً، فكل البدريين بقوا مؤمنين ثابتين على الإيمان. والمقصود هنا: أن من يقول: إن حاطباً ما حصل منه قد كان به يكفر لو أنه لم يشهد بدراً . . هذا غلط أولاً: من جهة الأصول الشرعية ليس هناك عمل يمنع الكفر، فمن قال: لا إله إلا الله ويحقق الألوهية ويصلِّي لله ثم يكفر فإنه يحكم عليه بالكفر، ولا يقال: ما دام قد صلَّى سابقاً فإنه لا يكفر، فإن هذا يخالف الأصول الشرعية، إنما الذي يقال هو من جنس قول الله تعالى: ![]() ![]() . كما يفهم بعض الناس إذا قرر له هذا الكلام أنه يلزم منه أن كل من كان يراسل الكفار مظاهرة لهم على المسلمين لا يكفر بهذا العمل؛ فما دمنا قلنا: إن فعل حاطب لم يكن كفراً منه، فيلزم منه أن كل من كاتب الكفار يخبرهم بأحوال المسلمين أنه لا يكفر بالعمل. وهذا لا يلزم، فهذا الفعل قد يقع من معين ويكون به كافراً، وقد يقع من معين آخر ولا يكون به كافراً؛ هذا هو الجواب الشرعي الصحيح: أن مظاهرة المشركين كأصل عام كفر. لكن هل هذا الفعل حقيقته أنه مظاهرة أم لا؟ هذا قد يختلف في بعض الأعيان، بمعنى: أن يغلب على معين ما هو من قصد درء المفسدة المتعلقة بأهله، ولا يظن أن هذا العمل مما يوجب الكفر، وتكون لديه جملة من الموانع، وهي أشبه ما يكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فما حصل من حاطب كان هناك مانع من كون هذا من الذي يكفر به. إذاً: يبقى عندنا القاعدة: أن مظاهرة المشركين كفر، لكن الصور لا يلزم أن تطرد في سائر الموارد، بعض الصور من المظاهرة كفر لا يتردد فيه، وبعضها قد تكون من بعض الأعيان كفراً ومن بعض الأعيان دون الكفر، وهذا هو الذي حصل من حاطب رضي الله تعالى عنه. أما إذا قيل: إن كل من كتب لا بد أن يكون كافراً على الإطلاق في سائر الموارد، والاستثناء في حاطب ليس من جهة إيمانه: أنه لم يشرح بالكفر صدراً، وليس من جهة الموانع، إنما من جهة بدر فقط لأن الله ضمن مغفرتهم . . فهذا غير صحيح، أما إذا قيل: إنه من جهة أن البدري مؤمن، فهذا أمر آخر، إذا قيل: إن البدري لا يكون إلا مؤمناً . . فهذا صحيح، لكن إذا قيل: إن البدري يغفر له حتى ما كان كفراً، فهذا لا شك أنه غلط على أحكام الله ورسوله؛ لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يمكن أن يغفر الكفر لأحد، وقوله: (اعملوا ما شئتم) ليس معناه: أنه قد يقع منهم الكفر، هذا قاله رب العالمين الذي يعلم مآلهم وحالهم. فضل أهل بيعة الرضوان ![]() قال رحمه الله: [وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس ، وغيرهم من الصحابة] . الأفقه والأكثر اتباعاً أن تُستعمل النصوص في هذا، فيقال في أهل بيعة الرضوان: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وفي أهل بدر: إن الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم، ومن سمَّاه النبي بعينه في الجنة يسمى كذلك . . فهذا يكون أصدق في الاتباع للنصوص. فضل الخلفاء الراشدين ![]() قال رحمه الله: [ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر ، ويثلثون بـعثمان ، ويربعون بـعلي رضي الله عنهم] . تواتر عن علي أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ، وكان يقول على منبر الكوفة: (لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر و عمر إلا جلدته حد المفتري)، هذا مما تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحتى لو فرض أنه لم يتواتر عن علي أو لم يصح عنه، فإن الاعتبار ليس بصحة هذا عن علي ، فإن علياً ليس هو الحاكم على الحقائق الشرعية، إنما هذا معتبر بأدلة الكتاب والسنة، وبإطباق الصحابة رضي الله تعالى عنهم زمن النبي وبعد زمن النبوة، ولذلك إذا قيل: إن علياً لم يبايع في أول الأمر، قلنا: نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع في أول الأمر، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كانوا يرون أن علياً أفضل أو أن الخلافة في آل البيت أو ما إلى ذلك من المعاني لما بايعوا أبا بكر ، فإن أبا بكر ما طلب منهم البيعة بقوة السيف، إنما المسلمون هم الذين قصدوا بيعته، ثم بايعوا من بعده عمر لما جعلها أبو بكر في عمر ، ثم بايعوا من بعد عمر عثمان ، فكان مستقراً أن أبا بكر أفضل، فلما جاءت الاستشارة وصار عبد الرحمن بن عوف يطوف في المسلمين ثلاثة أيام يستشيرهم في علي و عثمان . . بعد أن نزلت الخلافة إلى اثنين في قصة الستة الذين جعلها عمر فيهم، استقر الأمر على اثنين، ورضي علي بن أبي طالب بأن يستشير عبد الرحمن بن عوف المسلمين، وكان واثقاً من ابن عوف ، وإلا لو لم يثق لما رضي بذلك. والنتيجة التي حصلت أن أكثر الأصوات -إن صح التعبير- كانت لـعثمان ، مما يدل على أمور: أولاً: أنه لو كان من فقه المسلمين أن الخلافة في آل البيت لما خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك لا نقول عن علي بن أبي طالب ولا عن غيره أنهم كانوا يصرون على هذه المسألة، إنما كان علي بن أبي طالب قد اشتبه عليه الأمر في أول المقام أنه له في الأمر نصيب، لكنه بعد ذلك رضي وتابع. تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما ![]() قال رحمه الله: [ويثلثون بـعثمان ، ويربعون بـعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في عثمان ] . وإن كان هذا الإجماع فيه تردد من جهتين: الجهة الأولى: أن المصنف رحمه الله يقول: لكون الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان في البيعة، فهذا -والله أعلم- ليس محققاً من جهة كونه إجماعاً؛ لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما استشار المسلمين في علي و عثمان ، وهما بمنزلة متقاربة، فمن المتعذِّر والبعيد كثيراً أن كل الصحابة سيقولون: نريد عثمان ، إنما ظاهر الأمر والقريب من العقل والإمكان، هو أن أكثرهم اختار عثمان وبعضهم أشار بـعلي ، ومن المعروف أن بعض الصحابة كان يميل لآل البيت، ويرى أن علياً أولى بهذا، وعلى أقل الأحوال آل البيت أنفسهم كان مجموعة منهم موجودة، فمن المتعذر أن الصحابة إذ ذاك كانوا قد حصلوا إجماعاً. قد يقول قائل: إن مراد شيخ الإسلام بالإجماع هنا أن أغلبهم أطبق على ذلك. فهذا يمكن أن يوجه بهذا التوجيه، لكن يبقى أنه ليس من الإجماعات القطعية أن الصحابة أطبقوا إطباقاً كلياً، إنما ظاهر الأمر أن جمهور الصحابة إذ ذاك قدموا عثمان ، وإلا فإن الستة الذين جعلها عمر فيهم وهم أفضل الصحابة إذ ذاك في الجملة، حصل من هؤلاء أن أحدهم خرج فبقي خمسة، وهؤلاء الخمسة بقي منهم الثلاثة: علي و عثمان و عبد الرحمن بن عوف ، أما سعد و الزبير فقد جعل أحدهما أمره لـعلي والآخر جعل أمره لـعثمان ، فظهر أن من الصحابة من كان يقدم علياً . إذاً: المسألة ليس فيها إجماع، إنما كان مراد الشيخ رحمه الله الأكثر، أو أن مراده أنهم أجمعوا عليه خليفةً بعد بيعته، فهذا لا يسمى إجماعاً على هذا الوجه، فحتى لو أجمعوا على علي بعد خلافته فإنه يقال: قد حصل الإجماع عليه. والذي أريده من هذا: أن الاستدلال على فضل عثمان بكونه إجماعاً فيه تعذر، ولو فرض أنه إجماع فهو إجماع في البيعة والخلافة، وليس إجماعاً في الفضل، ولا شك أنه إذا قيل: من الخليفة بعد عمر ؟ قيل: عثمان بالإجماع، لكن هل هو الأفضل؟ لا يلزم، والله يقول: ![]() ![]() والقصد: أن مسألة عثمان و علي ليس فيها نص وليس فيها إجماع، وقد أنكر الإمام أحمد على من بدَّع المخالف فيها، أي أنها مسألة لا يبدَّع المخالف فيها على الصحيح من مذهب أحمد ، وإن كان المشهور عند أهل السنة أن عثمان أفضل. ونقول هذا الكلام لأن هذه المسألة لا ينبغي أن يغالى فيها مع الشيعة: أن عثمان أفضل من علي ، كان هذا من مستقرات مذهبنا أنا نقدم عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لكن من التكلُّف أن يقال: إنه من الإجماعات والمستقرات، إنما القضية المستقرة الإجماعية تقديم أبي بكر و عمر ، هذه هي التي لا جدال فيها، أما مسألة عثمان ففيها مجال للاجتهاد، ولو أن سنياً ناظر بعض الشيعة وقال: إن علياً عندنا أفضل من عثمان ، لم يُنكر عليه، لكن إذا تكلمنا في الكلام العام قيل: الذي درج عليه أكثر أهل السنة أن عثمان أفضل من علي ، مع أن هذا ليس فيه نص، وإنما قدم أبو بكر و عمر على علي للنص ليس إلا، هذا هو السبب: أن هذه لا جدال فيها لوجود نصوص فيها، أما عثمان فلا توجد نصوص، فله فضائل ولـعلي بن أبي طالب فضائل. أما قول ابن عمر : (كنا نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت)، فهذا ليس بلازم، هذا يحكيه ابن عمر أنه كان يقال هذا، لكن أن هذا كان مستقراً عند المسلمين أو ما إلى ذلك، فهذا بعيد. فالمسألة لا يقصد بها تفضيل علي على عثمان بقدر ما يقصد أنها ليست من مسائل الأصول، وليست مما يقطع فيه الجدل مع الشيعة. قال رحمه الله: [مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في عثمان و علي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر و عمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان ثم سكتوا أو ربَّعوا بـعلي ، وقدَّم قوم علياً ، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي] . والأقوال الثلاثة كلها ممكنة، من قدَّم عثمان أو قدَّم علياً أو من توقف، هذه كلها أقوال ممكنة من جهة الاجتهاد، ولا يبدع المخالف فيها. ترتيب الخلافة ![]() قال رحمه الله: [وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان و علي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله] . وهذه الجملة نقلت عن الإمام أحمد وغيره أنه قال: من لم يربع بـعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وهذه من عقائد أهل السنة: أنهم يجعلون الخليفة الراشد الرابع بعد عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخلافته خلافة راشدة، وهؤلاء الأربعة هم خلفاء الرسول، وهذا معنى كونهم خلفاء، بخلاف الخليفة من بعدهم كـمعاوية أو يزيد أو بني أمية أو بني العباس، فهؤلاء وإن سُموا خلفاء فالمقصود بكونهم خلفاء أنهم سلاطين، خلفاء على المسلمين، أي: استخلفهم المسلمون عليهم، أما الأربعة أبو بكر و عمر و عثمان و علي فمعنى أنهم خلفاء: أنهم خلفاء الرسول في الأمة، أما من بعدهم فلا يسمَّى خليفةً للرسول، هو مستخلف من المسلمين عليهم؛ ولهذا فليس لهم سنة. خطأ من جعل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ![]() لا يدخل في خلفاء الرسول عمر بن عبد العزيز ؛ وإن قال بعض أهل العلم: أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، فهذا من التكلف، فـعمر بن عبد العزيز رحمه الله وإن كان فقيهاً عادلاً؛ إلا أنه لا يمكن أن يصل إلى شأن الصحابة أبداً ويقال: إنه خليفة خامس . . وهذا أيضاً مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة. . )، والإمام أحمد رحمه الله لما بلغه عن بعض أهل العراق أنهم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، أنكر ذلك، وقال: ألم يقل النبي: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة)؟ فالخلافة ثلاثون سنة تنتهي بخلافة علي بن أبي طالب ، ويبقى منها بضعة أشهر هي في إمارة الحسن بن علي بن أبي طالب ، لكن لا يمكن أن تستوعب خلافة عمر بن عبد العزيز ، ثم النبي قال: (ثلاثون)، أي: متصلة، فحتى لو فرض أنه بعد علي بن أبي طالب بقي سنة أو سنتان فإنها تكون لـمعاوية ، ولماذا تذهب لـعمر بن عبد العزيز ؟ فلو فرض أنه بقي منها سنتان أو ثلاث أو أربع فإنها تكون لـمعاوية ، فـمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز ، ولا جدال في هذا، أما كون عمر بن عبد العزيز موصوفاً بالعدل؛ فإن ذلك لأنه جاء والعدل سهل عليه؛ فـعمر بن عبد العزيز ما واجه ابن الزبير في مكة معارضاً، ولا واجه الحسين بن علي معارضاً، ولا واجه غيرهم، عمر بن عبد العزيز جاء في ملك وسلطان ملكي مستقر، والدولة قوية، والسياسة قوية، والأمور كلها على التمام، والميزانية العامة قوية، وكل الأمور الداعية إلى الاستقرار قوية، لكنها تحتاج إلى صدق من الحاكم، فكانت كل أدوات الاستقرار موجودة، فجاء و عمر بن عبد العزيز ، فصدق، فاستقر الأمر. أما معاوية فالصدق موجود عنده، لكن أدوات الاستقرار السياسية -إن صح التعبير- غير موجودة، فهناك معارضون أقوى منه في الجانب الديني الشرعي، فـابن الزبير كان أقوى في الجانب الديني، وأهل مكة كانوا شبه مبايعين له إلى أن سمي بأمير المؤمنين، وقبل ابن الزبير كان علي بن أبي طالب ، ومقامه عند المسلمين وشأنه أقوى من معاوية . فـعمر بن عبد العزيز ما واجه مثل هذا أصلاً، كان يواجه أناساً ليس لهم هذه المنزلة الشرعية كمنزلة علي بن أبي طالب أو بعض الصحابة من بعد علي بن أبي طالب كـابن الزبير ونحوهم. فالمقصود: أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو من الخلفاء وأئمة الفقهاء، ولكن لا يصح أن يقال: إنه خليفة خامس؛ لأن هذا مخالف للسنة من جهة، ولأنه يوحي بأنه أفضل من معاوية بن أبي سفيان من جهة، ومعاوية أفضل منه، وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول: إن العدل الذي حصل في زمن عمر بن عبد العزيز كثير منه أو أكثره لم يحصل زمن معاوية . . وهذا صحيح، وكلام شيخ الإسلام لا جدال عليه، لكن كما ذكرت سابقاً أن أدوات الاستقرار العدلية عند عمر بن عبد العزيز كانت متوفرة، فلا يمكن أن يكون هناك استقرار بدون اقتصاد، والاقتصاد المنضبط كان موجوداً، حتى قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يسعى قوم بالصدقة لا يقبلها أحد). أن ذلك كان في زمن عمر بن عبد العزيز ، فكان هناك استقرار، ومن أين جاء عمر بن عبد العزيز بهذا الاستقرار؟ الميزانية العامة التي كانت من فتوحات من قبله جاءت لـعمر بن عبد العزيز شبه باردة. فلا ينكر مقامه رحمه الله، لكن لا ينبغي كثرة الإطراء والزيادة إلى خلط مسائل العلم بهذه الطريقة، ولذلك كان جواب الإمام أحمد في هذا حسناً وقوياً: أن هذا مخالف للسنة؛ لأن الخلفاء الأربعة هم خلفاء الرسول، وعمر بن عبد العزيز ليس له سنة، ومن قال: إنه له سنة فقد خالف السنة. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
الدليل على أن حب الأَنصار من الإيمان خالد بن سعود البليهد 1- حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (آيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأَنْصارِ، وَآيَةُ النِّفاقِ بُغْضُ الأَنْصارِ). متفق عليه. 2- حديث الْبَراء قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (الأَنْصارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إِلاّ مُنافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ). متفق عليه. الشرح: فيه أن حب المؤمن لقبيلة الأنصار شعبة من شعب الإيمان وعلامة عليه فلا يحبهم إلا مؤمن. وفيه أن بغضهم وكرههم شعبة من شعب النفاق والكفر فلا يبغضهم إلا منافق. والأنصار هم من سكن المدينة من الأوس والخزرج وآمنوا بالرسول ونصروه وعزروه وآووه بعد هجرته إليهم واستقراره فيهم. وقد ورد في فضلهم شمائل عظيمة ومناقب جمة. قال تعالى في مدحهم: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات حافلة وفاضل بين دورهم وأحيائهم وأوصى باحترام حقوقهم وحفظ منزلتهم ومراعاتهم والتجاوز عن زلاتهم بعد موته وقد أخبر أن الناس يكثرون وهم يقلون مع مرور الزمان. وانتسب إليهم خلق كثير ليسوا منهم خاصة في بلاد الأعاجم. وإنما أمر الله بمحبتهم وموالاتهم لما قاموا به من الإيمان والجهاد والنصرة والتضحية بأغلى ما يملكون في سبيل هذا الدين فاستحقوا هذه المنزلة العظيمة والمرتبة المنيفة في أهل الإيمان. وفيه أن محبتهم من مقتضى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن كمال محبة الله الواجبة أن يحب المرء كل ما أحبه الله من الأزمنة والأمكنة والأشياء والأعيان من النبيين والصديقين والصالحين ومن أعلاهم الأنصار. وفيه أن من أبغضهم أو كفرهم أو طعن في دينهم وعاداهم وترك موالاتهم فهو منافق مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعن في الشريعة التي بلغوها عنه. وهذه البدعة السيئة شائعة لدى بعض الفرق الضالة كالرافضة وغيرهم. والمقصود بالمدح والثناء من الأنصار من كان مؤمنا بالله مواليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا لدينه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أما من كان كافرا لم يؤمن بالرسول أو منافقا ومات على ذلك فليس داخلا في جماعة الأنصار الممدوحين ولا يلحقه فضل وإن كان ذو نسب فيهم كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تابعه على النفاق بعد ذلك إلى آخر الزمان. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
أنا نتكلم كلاما مجملا و الأخ الفاضل أتى به مفصلا
والله ما قال الأخ الحبيب إلى قلبي فيه الكفاية ولله الحمد والمنة |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
اغغغقثا6 |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc