احتياطي الصرف ومكوناته

[الاحلام]

تعريف احتياطي الصرف:يقصد باحتياطي الصرف تلك الأصول التي ترغب الحكومات في الاحتفاظ بها، لأن حكومات الدول الأخرى تقبلها في تسوية الديون والمعاملات الدولية، وبناءا على قابلية هذه الأصول للقبول في المعاملات الدولية فإن حكومات الدول المختلفة تسعى دائما إلى تكوين هذه الأصول والاحتفاظ بها لاستخدامها كاحتياطات وطنية في الفترات التي يحدث فيها عجز طارئ أو مؤقت في موازين مدفوعاتها، حتى لا تضطر لإجراء تغيرات أساسية غير مرغوبة في سياساتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

ويمكن تعريف احتياطي الصرف بأنه هامش آمن يتم اللجوء إليه من طرف السلطات النقدية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف(قيمة العملة) وكذلك يتم استخدامه لمواجهة الإختلالات والمشاكل الظرفية ولكن لا يجب الإفراط في هذه النسبة لأن ذلك يؤدي إلى تجميد أموال الاقتصاد وتضييع فرص الاستثمار.
مكونات احتياطي الصرف
مكونات احتياطي الصرف.
يتكون احتياطي الصرف من المكونات التالية:
1.رصيد الدولة من الذهب الموجود بالبنك المركزي،
2.الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية القوية كالدولار، الجنيه الإسترليني و الأورو وغير ذلك من العملات، والموجودة تحت حوزة البنك المركزي،
3.حق الدولة للسحب من صندوق النقد الدولي في حدود الشريحة الائتمانية،
4.حقوق السحب الخاصة التي يخصصها صندوق النقد الدولي للبلد،


5. الهبات والمساعدات بالعملة الصعبة،
6. طاقة أو قدرة الدولة على الاقتراض الخارجي،
7. التسهيلات المتراكمة ويقصد بها تلك التسهيلات التي تتم حينما يقبل البلد المدين أن يستخدم البلد الدائن له رصيده في تسوية مدفوعا ته الخارجية والمثل الواضح على هذه التسهيلات المتراكمة" الأرصدة الإسترلينية" التي تكونت للمستعمرات والبلاد التابعة لإنجلترا في غمار الحرب العالمية الأخيرة.
ولئن كنا قد أحطنا فيما تقدم بالعناصر المختلفة لاحتياطي الصرف فإنه هناك تحفظات يجب مراعاتها، يأتي في مقدمتها أن عناصر الاحتياطات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار هي تلك العناصر التي تتسم بأنها رسمية، أي في دائرة سلطة الدولة،وهكذا نستبعد من نطاق احتياطي الصرف للاقتصاد القومي ما في حوزة الأفراد من ذهب وعملات أجنبية كما نستبعد أيضا أرصدة العملات الأجنبية التي تتعامل فيها البنوك التجارية داخل الدولة وكذلك القروض المصرفية والقروض التجارية التي تقدم يوميا لتمويل عمليات التجارة الخارجية، كما نستبعد من نطاق احتياطي الصرف القروض المتوسطة والطويلة الأجل المقيدة التي تحصل عليها الدولة لتمويل مشروعات معينة بذاتها مثل: القروض المقدمة من البنك العالمي.
وعلية فإن احتياطي الصرف لبلد ما يتمثل فقط في تلك العناصر من الاحتياطات الموضوعة أو التي يمكن أن توضع بسرعة تحت تصرف السلطات النقدية لكي تستخدمها في مواجهة العجز الطارئ في ميزان المدفوعات أما غير ذلك من الأصول فلا يمكن حسابها ضمن احتياطي الصرف للاقتصاد القومي.
ثانيا: أهداف احتياطي الصرف.
يحرص صناع السياسة النقدية والاقتصادية للبلد، وعلى ضوء الالتزام مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على تكوين هذا الاحتياطي لتحقيق الأهداف التالية:
1. استخدامها في إدارة سعر الصرف للبلد والمحافظة عليه عند مستوى معين،
2.اللجوء إليه في المستقبل القريب لدفع أعباء الديون الخارجية عندما تنتهي فترة تجميد الديون التي أعيدت جدولتها،
3. تمويل تحويلات وعوائد المستثمرين الأجانب الذين لهم مشروعات في البلد وتنتج للسوق المحلي،
4. مواجهة موجة الزيادة المتوقعة في الواردات وتزايد العجز في الميزان التجاري بعد تحرير التجارة الخارجية.

[abdellah36]

[size="7"ميزانية الحكومة تتم عادة وفق سعر مرجعي للنفط حوالي 30 دولار على ما اظن فيتم تقييد النفقات و الارادات على اساس هذا السعر .... قبل نهاية السنة يتضح ان النفقات المصروفة اكثر من الارادات المقدرة بسعر البرميل 30 دولار فتلجئاالحكومة الى قانون تكميلي للمالية ...... من اجل مجابهة العجز ......
غير ان هذا الامر هو مجرد امر نظري و صوري فقط لان الحقيقة ان الليرادات المقبوظة في السنة تكون اكبر بكثير من النفقات المدفوعة و هذا الفرق يذهب الى صندوق ضبط الارادات ... بمعنى انه لا يوجد عجز اصلا ...... قد يقول قائل لماذا لا تقوم الحكومة بوضع سعر مرجعي للبترول ب 130 دولار كما هو عليه في الواقع ..... و الجواب هو ان اسعار النفط متغير خارجي معرض للسقوط في اي لحظة و لا نملك التحكم فيه، فوضه سعر نفط مرجعي للبترول ب 130 دولار سيضاعف حجم النفقات بشكل كبير جدا ... اكبر من حاجيات الحكومة للانفاق و ذلك ايضا قد يؤدي الى اثار سلبية كارتفاع الاسعار
باختصار ميزانية الحكومة في حقيقة الامر لا يوجد فيها عجز حقيقي بل هو هو عجز مصطنع من اجل التحكم اكثر في النفقات العمومية .......و ان الارادات الحكومية هي في نحو 60 بالمائة راجعة الى ارادات البترول ... انهيار اسعار النفط او نفاذ البترول سيعرض الجزائر الى ازمة اقتصادية خانقة ....احتياطات صندوق ضبط الارادات تكون كافية لمدة اربع او خمس سنوات
سنوات على الاكثر بعدها لا يوجد حل الا احتياطي الصرف ....
احتياطي الصرف هو ضمان للعملة الجزائرية و هو الحل الثاني بعد صندوق ضبط الارادات عند حصول العجز الحقيقي و الذي لا يمكن ان يحدث الا اذا انهارت اسعار النفط او نفذ البترول ... في هذه الحالة تلجئ الحكومة الى الاستدانة من الخارج و احتياط الصرف هو الضمان بالنسبة للدول التي تقدم قروض للجزائر .....لان الدول لا يمكن ان تقدم لنا قروض على بياض بل بد لها من مقلبل و احتياط الصرف هو المقابل .......كذلك احتياط الصرف يدعم العملة الوطنية عند حصول نفور عن الدينار الجزائري بسبب حصار اقتصادي او ما شابه .......
باختصار ميزانية صندوق ظبط الارادات و احتياطي الصرف هي ضمان للجزائر في الفترات المستفقبلية التي يمكن ان تتميز ب انهيار اسعار النفط فجاة و دون سابق انذار ....... نفاذ البترول او احتراقه و هنا ملاحظة بسيطة ان البترول الجزائري يمكن حرقه بسهولة باعتبار ان له مصب واحد في حاسي بركين و هو خطا استراتيجي كبير جدا ........حصول حصار لقتصادي على الجزائر تمنع بموجبه من تصدير نفطها ........
باختصار بوتفليقة يحاول ان يضمن مستقبل الاجيال او يطيل اكثر في عمر الدولة الجزائرية بعد ان فشل في استحداث اقتصاد خارج قطاع النفط ... و امر منعدم تماما حاليا .... ]