مشروع قانون المالية 2011 يبقي على معظم توجهات قانون المالية التكميلي لسنة 2010

[le chardon]

أبقى مشروع قانون المالية لسنة 2011 على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وعرض المشروع محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان الثلاثاء على نواب البرلمان.

وفيما يلي بعض الأرقام التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2011 و الذي عرض اليوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني .

- السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب37 دولار
- نسبة الصرف محددة ب74 دينار بالنسبة لواحد دولار
- نسبة النمو الإقتصادي 4 %
- نسبة النمو خارج المحروقات 6 %
- نسبة التضخم 5.3 %
- الواردات مقدرة ب 6.37 مليار دولار (بما فيها الواردات بدون دفع)
- الصادرات مقدرة ب 2.42 مليار دولار (على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولار)
- فائض في الميزان التجاري ب8.6 مليار دولار
- موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دج
- الموارد العمومية ستبلغ 2.992 مليار دج
- النفقات العامة 6.618 مليار دج ( 3.434 مليار دج مخصصة للتسيير و 3.184
مليار دج للتجهيز).
- عجز في الميزانية ب3.355 مليار دج أي ما يعادل 28 % من الناتج المحلي الخام.
- رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50.000 منصب
- تحويلات إجتماعية بأكثر من 1.200 مليار دج أي ما يعادل 18 % من ميزانية الدولة
و أكثر من 10 % من الناتج المحلي الخام