انقلاب على الدّيمقراطية في كوريا الجنوبية

[الزمزوم]

الرئيس يون يعلن تطبيق الأحكام العرفية


أعلن الرئيس يون سيوك-يول حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء.


وقال يون في بيان طارئ إن "أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".


وأضاف يون: "من خلال إعلان الأحكام العرفية، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة. ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم بالتأكيد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين وراء تدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمال شريرة حتى الآن".


وأكد الرئيس على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.


وقال إن "سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وبإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تقليل هذه المضايقات.


وذكر أن مثل هذا الإجراء لا مفر منه لبقاء جمهورية كوريا، مشددا على أنه لا يوجد تغيير في السياسة الخارجية المتمثلة في وفاء البلاد بمسؤولياتها ومساهماتها في المجتمع الدولي.


وتابع قائلا: "بصفتي رئيسا أناشد بجدية الشعب، وسأثق بالشعب فقط، وسأكرس حياتي للدفاع عن جمهورية كوريا الحرة، وأطلب من الشعب أن يثق بي".


المصدر: يونهاب

[الزمزوم]

رئيس الحزب الحاكم يقول إن إعلان الأحكام العرفية تصرف خاطئ

قال رئيس الحزب الحاكم "هان دونغ-هون" اليوم الثلاثاء إن إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" عن تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو «تصرف خاطئ»، مؤكدا أنه «سيمنع ذلك» مع الشعب.


وأصدر "هان"، رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان "يون" حالة الطوارئ العسكرية والعمل بالأحكام العرفية، مشيرا إلى ضرورة القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر.


المصدر: يونهاب

[الزمزوم]

بايدن أراد خلط الأوراق قبل رحيله واشعال نار الحرب في شبه الجزيرة الكورية... فالرجل كما قال عنه كوليبا يعيش فترة الحرب الباردة.

[الزمزوم]

زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يكشف عن احتمال قيام الرئيس باستفزاز بيونغ يانغ


قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية، قد يحاول القيام بذلك مرة أخرى أو حتى استفزاز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من أجل دفع الوضع على الحدود إلى اشتباكات عسكرية.


وجاءت تصريحات، لي جاي ميونغ، أثناء حديثه في تجمع حاشد بعنوان "الدعوة إلى استقالة الرئيس يون سوك يول وتشجيع عزله"، نظمه الديمقراطيون وأحزاب المعارضة الأخرى.


وأردف: "ويؤدي إلى صراع مسلح... إذا لم تكن الأحكام العرفية التي تهدف إلى الحفاظ على السلطة كافية، فسيكونون على استعداد لوضع حياة الناس على المحك".
ودعا الشعب إلى اليقظة والوحدة، وشكر أولئك الذين حضروا إلى البرلمان ليلاً وساعدوا النواب على الدخول.


ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية "لتطهير القوات الموالية لكوريا الديمقراطية، والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".
ووفقا له، فإن محاولات تنفيذ إجراءات عزله تهدد بشل السلطة.


وتم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر بمنع مرور النواب، لكن برلمان كوريا الجنوبية كان لا يزال قادرًا على الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا بالإجماع.


ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها.


وبعد أكثر من ثلاث ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية، وسرعان ما دعت حكومة البلاد إلى إلغاء الأحكام العرفية.


وتم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة، كما عاد العسكريون الذين تم استدعاؤهم إلى البرلمان أدراجهم.


ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، عن جاي ميونغ قوله: "لقد حاول الرئيس يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية دون جدوى وسيحاول مرة أخرى، ولكن هناك خطر أكبر، هناك تهديد جدي بأنه (يون سوك يول) يمكن أن يستفز كوريا الديمقراطية، من خلال زعزعة استقرار خط الهدنة".


وأعلنت المعارضة في البلاد عن عزمها توجيه اتهامات، بالانقلاب ضد الرئيس يون سيوك يول، ووزير الدفاع كيم يونغ هيون، ووزير الداخلية والأمن لي سانغ مين، بالإضافة إلى لاعبين رئيسيين آخرين في الوضع من بين الجيش والشرطة.


وبالإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس، ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 صوت في البرلمان، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.


المصدر: سبوتنيك