هل المفرُوض حلّ قضية الصّحراء وفق الإطار الأممي أم وفق الأجندة المغربية- الصّهيونية بدعم من جزءٍ من دُول غربية؟

[الزمزوم]

هل المفرُوض حلّ قضية الصّحراء وفق الإطار الأممي أم وفق الأجندة المغربية- الصهيونية بدعم من جزء من دُول غربية؟ وهل البلاد مفروض عليها أنْ تسير وفق المسار الأول أم الثّاني؟


صحيح المغرب وقف مع البلاد ودعمها في أثناء الثورة التحريرية وهذا لا يمكن أن ينكره أحد ولكن..


البلاد لا تختلف مع المغرب على حدود له موروثة عن الاستعمار ومعترف له بها دولياً.


العالم لا يعترف للمغرب بسيادته (أي ضمن حدُوده) على الصّحراء الغربية، أغلب دول العالم فعلت ذلك والدول التي اِعترفت للمغرب هو للمجاملة فقط هذه الدّول تعرف أنّها بتلك السياسة فإنّها تصطدم ولاشك بقرارات الأمم المتحدة، قضية الصحراء الغربية قضية أممية تدخل في بند تصفية استعمار.


لو كان خلاف البلاد مع المغرب على حدود مغربية في إطار الحدود التي تركها الاستعمار له والمعترف له بها دولياً لتعاطفنا مع المغرب ولكن البلاد ليست في خلاف أبداً مع المغرب على حدوده المعترف له بها دولياً.


البلاد تاريخياً تقف مع حركات التحرر في كل دول العالم، فكما قامت الّدول المُستعمرة بدعم البلاد لنيل اِستقلالها كذلك البلاد اليوم من باب الوفاء لمبادئها الّتي جاءت في فلسفة ثورتها وبيان نوفمبر المجيد أنْ تقف مع كل حركات التّحرر في المنطقة وفي العالم، فهي تقف بالأمس واليوم وغداً ودائماً وأبداً مع القضية الفلسطينية وتقف بالأمس واليوم وغداً ودائماً وأبداً مع قضية الصّحراء من هذا الباب وعلى قدم المساواة بينهما.


البلاد هي بحجم قارة وهي تحوز على موارد طبيعية هائلة لذلك فلا أطماع للبلاد في الصّحراء بعكس المغرب الّذي ينهب ثروات الشّعب الصحراوي والقضية ما زالت مُعلقة في أروقة الأمم المتحدة دون حلّ نهائي وعادل لها ولم يتم تحديد الوضع القانوني والسّياسي الدّولي لإقليم الصّحراء الغربية بعد.


من المفروض على البلاد والمغرب أن تكونا مرجعيتهما في حلّ قضية الصّحراء الغربية هي الأمم المتحدة وقراراتها وإذا كانت البلاد اِلتزمت بذلك المسار فإنّ المغرب لم يلتزم بهذا المسار وحاول السّير خارج إطار الأمم المتحدة وتوريط بلدان أوروبية مثل: فرنسا وكذلك أمريكا في قضية الصّحراء في إطار ليس النّظام الدّولي وميثاق الأمم المُتحدة ولكن في إطار نِظام القواعد الغربي كما يفعل الكيان الصّهيوني في توريط أمريكا والغرب وفق ذلك المسار في فلسطين المحتلة، فبمساعدة وضغُوط من الكيان على تلك الدّول الغربية مُقابل تطبيع نظام المخزن مع الكيان حدث الّذي حدث وهذا الّذي كان في نهاية المطاف.


المغرب رفض حلّ قضية الصّحراء الغربية في إطار أممي وفق القرارات الأممية ومجلس الأمن منذُ خروج الاِحتلال الإسباني من الصّحراء واِحتلال نظام المخزن لها وحتّى اللحظة ومُحاولة الأخير فرض سياسة الأمر الواقع على خُطى الصّهاينة في فلسطين المُحتلة.


ولكن الشّيء الخطير الذي قام به نظام المخزن هو الاِعتداء على منطقة المغرب العربي وعلى البلاد باِستحضاره وجلبه للكيان الصُّهيوني ليتموضع على حدُود البلاد الغربية، فمحمد السّادس تنكر لإرث جده محمد الخامس وبوجود الكيان الصهيوني على حدُود البلاد هو لإرغام هذه الأخيرة على التخلي على مبادئها في الدّفاع عن القضيتين العادلتين ألا وهما: قضية الصّحراء الغربية وقضية فلسطين وما بات يُشكله الكيان من تهديد وُجودي للبلاد اِنتهى معه أي حديث عن ما قدمه المغرب من مساعدات للبلاد في أثناء ثورتها على يدّ ملكها محمد الخامس.


أضف إلى ذلك أنّ البلاد رَدت الجميل للمغرب في عديد المُناسبات فثورتها الّتي فجرتها سرّعت باِستقلال تونس والمغرب ولولاها لتأخر اِستقلال هذين البلدين العربيين.


كما أنّ أحداث "حرب الرمال" سنة 1963 التي قام بها المغرب واعتدائه على البلاد قبيل اِستقلالها تُضاف إلى طعنات كثيرة في ظهر البلاد من طرف هذا النّظام الوظيفي في المنطقة مثل: اِحتضان المغرب للكيان الصّهيوني اليوم عسكرياً ومخابراتياً، وقبلها قيام المغرب باِحتلاله للصّحراء الغربية بعد خروج الاحتلال الإسباني منها مُباشرة في إطار ما يسميه "بالمسيرة الخضراء" لتغيير الديموغرافيا فيها بادخال عنوة مُستعمرين ومستوطنين مغاربة على حساب سُكان الصّحراء الأصليين وحتّى تميل الكفة للمغرب بعدد السكان لتحقيق هدف سرقة الأرض بوضع اليدّ.


كلّ هذه الطعنات جاءت مع الحسن الثّاني مع بداية اعتلائه العرش ثم أولاده من بعده ضدّ البلد، وكلّ ما قام به محمد الخامس اِتجاه ثورة البلاد تمّ تدميره من طرف هؤلاء من أبنائه وأحفاده المُتصهينين مثله.


هل تُريد مُعارضة البلاد في الخارج من البلاد أنْ تعمل في قضية الصّحراء وفق مبادئ الأمم المُتحدة أم وفق قواعد الأمريكان والغرب والصّهاينة؟ وهل دعم البلاد لحقّ الشّعب الصّحراوي في تقرير مصيره هو –اعتداء- على المغرب في ظلّ أنّ المغرب لم يُمس أبداً في وحدته الترابية بشيء ضمن إطار حدوده الموروثة على الاِستعمار والمُعترف له بها قانونياً ودولياً بينما الصّحراء هذا إقليم ينتظر تصفيته من الاِستعمار كما تقُول بذلك الأمم المُتحدة وقراراتها (مجلس الأمن، والجمعية العامة) وليس البلاد.


ودعم البلاد هو لإقليم لم يتركه الاِستعمار الفرنسي كحال المغرب للمغرب وفي إطار الأراضي المغربية ولكن لإقليم منفصل تماماً تركه الاِحتلال الإسباني لا علاقة له بالأراضي المغربية الموروثة عن الاِستعمار ولا الّتي يُعترف له بها دولياً والّتي تلتزم بها جميع الدُّول في العالم ما عدا الكيان الصُّهيوني والمغرب الدّولتين المارقتين والخارجتين عن القانون، والبلاد في دعمها للصّحراء تسير في إطار الأمم المتحدة ووفق موقف وقرارات الأُمم المُتحدة الّتي تضع إقليم الصّحراء الغربية ضمن بند تصفية اِستعمار.


وبذلك يتأكد أنّ المغرب خرق ميثاق الأمم المُتحدة والقانون الدّولي والشّرعية الدّولية وهو يُحاول تجاوزها والتملص من قراراتها ذات الصّلة فيما يتعلق بقضية الصّحراء الغربية العادلة، ويُناصب العداء للبلاد هذا العداء لها ليس على أرض له موروثة عن الاِستعمار ومُعترفٌ له بها دولياً ولكن على أرض (إقليم الصحراء) لا قانونياً ولا سياسياً ولا دولياً ولا أُممياً مُنضوية في داخل حدود المغرب، والبلاد تقف مع قضية أُممية تدخُل في بند تصفية الاِستعمار في مُنظمة الأمم المتحدة وتتوافق مع قرارات الأمم المُتحدة ومجلس الأمن.

أمْ أنّ البعض يُريد من البلاد تأييد اِحتلال المغرب لأرض لا تدخُل في إطار حدُوده المورُوثة عن الاِستعمار وليست ضمن الحدُود المُعترف له بها دولياً وتجاوز الوضع القانوني والسّياسي الدّولي للإقليم في مُنظمة الأمم المُتحدة بمعنى آخر تخلي البلاد عن مبادئها وقيّمها وتأييد اِستعمار واِحتلال المغرب للصّحراء بدُون وجه حقّ؟


إذا كان البعض يُريد من البلاد اليوم أن تمشي وفق هذا المنطق في قضية الصّحراء الغربية العادلة فمن يمنع البلاد غداً أنْ تمشي بهذا المنطق في قضية فلسطين العادلة؟ أو غيرها من القضايا العادلة في العالم مثل: قضية مزارع شبعة اللبنانية وقضية الجولان السّوري المحتلين.. إلخ


بقلم: الزمزوم –أستاذ الفلسفة السّياسية وفلسفة الأخلاق