/*/ وزارة التربية تُلزم الموظفين بالتوقيع على ميثاق الأخلاقيات ؟! /*/

[jakoi1993]

"لونباف" تعتبره إجراء "غير أخلاقي".

وزارة التربية تـُلزم الموظفين بالتوقيع على ميثاق الأخلاقيات.


طلبت، وزارة التربية الوطنية، من مديري المؤسسات التربوية بجميع أطوارها إلزام مستخدميها بالإمضاء على ميثاق أخلاقيات المهنة، الموقع من قبل نقابات التربية المستقلة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، لكي تضمن مصالح بن غبريط استقرار القطاع دون إضرابات ولا احتجاجات.
بالمقابل أكدت نقابة "لونباف" بأن إجراء الوزارة غير أخلاقي على اعتبار أنه لا توجد دولة في العالم ألزمت موظفيها على التوقيع باستثاء الجزائر .
بعثت، وزارة التربية الوطنية بنسخ عن ميثاق أخلاقيات المهنة، إلى الميدان، حيث طلبت بصفة رسمية من إدارات المؤسسات التربوية بجميع أطوارها إلزام الموظفين الخاضعين تحت سلطتهم التوقيع على الميثاق بعد الإطلاع عليه، ليتم رفع هذه التوقيعات إلى مديريات التربية للولايات، هذه الأخيرة تقوم بدورها بإرسالها إلى ديوان الوزيرة، وتكون مصالح بن غبريط قد ضمنت سنة دراسية مستقرة دون احتجاجات ودون إضرابات، على اعتبار أن الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ قد وقعوا على الميثاق بتاريخ 29 نوفمبر الفارط باستثناء نقابتي "الكلا" و"الكناباست". ومعلوم، أن المسؤولة الأولى على القطاع، قد تمكنت في وقت سابق من افتكاك موافقة 9 نقابات مستقلة للتوقيع على الميثاق بعد تعديل بعض بنوده، لضمان استقرار القطاع من خلال بناء الثقة بين مكونات الأسرة التربوية والعمل في إطار توافق بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين، لحل مختلف المشاكل الممكن تسجيلها، وذلك بهدف التفرغ للوظيفة التعليمية والرفع بذلك من مستوى الأداء البيداغوجي للمؤسسة التربوية.
وانتقد رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، بشدة لجوء وزارة التربية إلى إلزام مستخدميها التوقيع على الميثاق الذي هو في الأصل "ميثاق لأخلاقيات المهنة"، واصفا الإجراء "بغير الأخلاقي"، وغير المنطقي ولا يتقبله العقل، في حين استغرب جدوى التوقيع مادامت نقابات التربية المستقلة التي تمثل الموظفين قد صادقت عليه بصفة رسمية بعد الحصول على تزكية من العمال.
وشدد، محدثنا بأنه لا توجد دولة في العالم ألزمت موظفيها بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة إلا الجزائر، على اعتبار انه عقد "أخلاقي" بحت والتوقيع عليه لن يصبح "إلزاميا" بالضرورة./ الشروق اليومي.