هل هو صراع السّلطة مع المال في العالم الغربي المُعاصر؟

[الزمزوم]

هل هو صراع السّلطة مع المال في العالم الغربي المُعاصر؟


إذا اِفترضنا أنّ السّلطة اِمرأة جميلة يتصارع عليها العسكري والمدني.


وإذا قُلنا أنّ المال وسيلة تستخدم في ذلك الصّراع ولأجله.


وإذا قُلنا أنّ السّلطة ظاهرة معنوية قاهرة تحتوي في داخلها طاقة كبيرة هي النُّفوذ، فإنَّ المال ظاهرة مادية حسية مُغرية تحتوي في داخلها طاقة كبيرة هي الجبروت (قارون).

في الماضي كان الصِّراع على السُّلطة بين العسكري والعسكري سواء من منطلق القبيلة والعشيرة ثم بعد ذلك من منطلق الدّبابة بالاِنقلابات العسكرية الدّموية وتطور بعد ذلك ليكون من منطلق الدِّيمقراطية الصُّورية.


ونتيجة للتطوّر البشري على كلّ الأصعدة الفكرية منها والمادية تطورت حالة الصّراع لتكون بين المدني والعسكري كما هو الحال في الحرب الأهلية الأمريكية وفي الثورة الفرنسية بين النموذج الملكي والنموذج الجمهوري وفي التشيلي بين الجنرال "بنوشيه" والمدني "أليندي" وفي البرتغال أيام حكم "فرنكو" وفي اليونان وفي تركيا "عدنان مندريس" و"أربكان وحزب الرّفاه" وجنرالات تركيا آنذاك وغيرها من الأمثلة كثير لا يُعدّ ولا يُحصى.


بعد اِنهيار المعسكر الشّرقي تفرد الغرب بالأُحادية القطبية وبالتحكيم الدّولي المتمثل في الولايات المتحدة واِنتهت السُّلطة فيها إلى المدنيين إلّا في حالات عديدة وكثيرة حكم فيها شخصيات مُنحدرة من المؤسسة العسكرية بواسطة الاِنتخابات على السّلطة في أمريكا مثل: ترومان إيزنهاور ذوي الخلفية العسكرية وغيرهم كثيرون طوال تاريخ هذا البلد.


كما أن دخول الجيش الأمريكي على خط الأزمة في تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة مطلع شهر جانفي 2020 ربما يكون آخر مظاهر العسكرة والصّراع العسكري مع المدني سواء بحضوره هو أو من خلال واجهته المدنية الّتي يُدعّمها لتحكم من خلف السِّتار باِسمه وفي حقيقة الأمر هي تحكم باِسم المجمع العسكري بدرجة أولى وشركات النّفط والسّلاح وإمبراطورية الإعلام بدرجة ثانية.


في عالم أمريكا ونموذجها المُصدّر نحو العالم بل والمفروض على الخارج من دول العالم الأخرى يتخلف العسكري ظاهرياً إلى الخلف ويبرز المدني في واجهة السّلطة بزعم سيطرته على السّلطة بواسطة الشّعب من خلال الاِنتخابات كما هو الحال في أمريكا أو بواسطة التزكية (التّعيين) كما هو الحال في دول العالم الثّاني والثّالث.


اليوم هُناك المدني السّياسي الأوليغارشي والمدني الصّناعي الأوليغارشي (بالمفهوم الغربي رجال الأعمال).


الصّراع بالأمس كان بين العسكري والعسكري على أساس تقليدي قبلي أو وراثي (ملك العضوض) أحياناً وعلى أساس حداثي جمهوري وديمقراطي هذا قديماً، ثم جاء الصّراع بين العسكري والمدني الّذي عمر لفترة طويلة تخللته اِنقلابات عسكرية وثورات شعبية دموية أطاحت بالمدنيين وحملت العسكر إلى سُدّة الحكم أحياناً (مرسي/ السيسي مثلاً) وأطاحت بالعسكريين وحملت المدنيين إلى سُدّة الحكم أحياناً أخرى (البرتغال).


الصّراع الآن أصبح بين المدنيين الأوليغارشيين (السّياسي والصّناعي) أنفسهم وبخاصة في العالم الغربي وهو بين السّياسيين ورجال الصناعة الحديثة من المالكين لشركات التكنولوجيات الحديثة.


ما نراه من خلاف بين المدنيين في السّلطة من السّياسيين والصناعيين الأوليغارشيين من المدنيين في مجال صناعة التقنيات الحديثة هو أكبر مثال عن الصّراع بين المدنيين على السّلطة، فأحدهم يحرص على النُّفوذ السّياسي وعلى الحفاظ على السّلطة والثّاني يحرس على الرّبح المالي واِستخدام المال في الاِستثمار في التقنيات الحديثة للظفر بالسّلطة، فالأول ينطلق من أنانية واِستبداد وعقلية اِحتكار الحُكم والثّاني ينطلق من حبّ المغامرة والطموح واِنطلاق (حرّية) وعقلية تداول على الحكم.


ففي النّهاية هُناك صراع بين نوعين من المدنيين: النّوع الأول من المدنيين هُم السّياسيون وهم لا يقلون ثراء عن الأوليغارشيا الصّناعية في مجال صناعات التقنيات الحديثة وهم بصدد الحفاظ على سيطرتهم على السّلطة الّتي تضمن لهم مزيداً من النّفوذ ومداخيل المال الشّخصية لهم ولأسرهم وأبنائهم وأصدقائهم وحلفائهم في الوطن الواحد وخارج الوطن الواحد وبالمقابل هناك رجال الأعمال (من الأوليغارشيا الصّناعية في التقنيات الحديثة) الّتي تمتلك المال وتفتقد السّلطة وهي تسعى اِنطلاقاً من عوامل قوتها الجديدة المتجددة المتتالية والّتي لا تتوقف أبداً والّتي وفرها لها التّطور التكنولوجي الحالي من رغبتها في الجمع بين المال والسّلطة ووضعها في يدٍ واحدة هي يدها دون سواها من الأيدي الأخرى.

هذا الصّراع بين الرّجلين المدنيين، مدنيي النُّفوذ وصناعة القرّار وجنِّي المال (السّياسيين) ومدنيي المال والتكنولوجيا والاِبتكار والإبداع والمُؤثرين (الأوليغارشيا الصّناعية في التقنيات الحديثة) سيؤول حتماً إلى أحد ثلاث اِحتمالات هي:


الأول، هو إمكانية نجاح السّياسيين في الحفاظ على السّلطة وإبعاد الأوليغارشيا الصّناعية وهذا غير وراد لأنّه مسار عكس التّاريخ والتّقدم والتّطور الحاصل وما حققته التكنولوجيا سلاح الأوليغارشيا الصّناعية من المدنيين وقد قطعت أشواطاً كبيرة وتوقيفهم سيُؤدي إلى ضرر عالمي كبير قد يخلُّ باِستقرار العالم اِقتصادياً وسياسياً وأمنياً.


الثّاني، هو إمكانية نجاح الأوليغارشيا الصّناعية من المدنيين وذلك في الاِستحواذ على السّلطة وإفتكاكها من السّياسيين الأوليغارشيين لتُصبح في أيديهم وفي مُتناولهم وهنا ستتحول الدّول عوض شكلها الحديث الحالي من أوطان وأرض إلى شركات خاصة و فنادق.


الثّالث، هو إمكانية عودة العسكر للاِستحواذ على السّلطة من جديد والّذي يحول دون تحقق هذا الافتراض تقدم المجتمعات والقوانين في زمننا هذا إلّا في حالتين: الأولى، في حالة اِندلاع حروب أهلية في داخل تلك البلدان وهنا يكون الأثر محدود على العالم، والثّاني بنشوب حرب عالمية ثالثة وهُنا يكون الأثر كبير ومكلف وباهظ على العالم بأسره، وهو اِحتمال مستبعد على المدى المنظور والمتوسط على الأقل.


الخطير في الأمر أنّه إذا آلت الأُمور فيه إلى الأوليغارشيا الصّناعية في السّيطرة على السّلطة وتحييد العسكر والمدنيين السّياسيين فإنّ الأوليغارشيا الصّناعية مرشحة للدخول في صراع مُحتدم فيما بينها على السّلطة بواسطة الرُّبوتات (الإنسان الآلي) والذّكاء الاِصطناعي والأسلحة الحديثة والتقنيات الجديدة مثل: المسيرات والأقمار الصّناعية مثل: ستارلينك والسّيطرة على عقول النّاس بواسطة الأنترنت ومواقع التّواصل وثورة الاِتصالات والميتا-فيرس والشّرائح الإلكترونية الّتي يتمُّ زرعها في جسم الإنسان أو في دماغه وساعتها ستواجه البشرية مصيراً سيؤدي إلى نهاية إنسانيتها ووجودها مرةً واحدةً وإلى الأبد وبدون رجعة.


بقلم: الزمزوم –أستاذ الفلسفة السّياسية وفلسفة الأخلاق