[السيد زغلول]

حاكم المسلمين إمّا أن يكون مسلما وإمّا أن يكون كافرا
والحكم على حاكم المسلمين لا يكون إلاّ على هذا الأساس
ولا يوجد بين الحاكم المسلم وبين الحاكم الكافر عند الحكم عليهما صنف ثالث من الحكام
وأهل السنّة والجماعة لا يكفّرون مرتكب المعاصي وإن كانت من الكبائر ما لم يستحلّها



فإذا كان الحاكم مسلما فلا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال وإن كان فاسقا وظالما و فاسدا حتّى لو ملكنا القدرة على إزالته ..
وإن كان كافرا فيجب الخروج عليه واستبداله بمسلم إذا توفّرت القدرة على ذلك


أمّا أن يقول قائل عن حاكم ما أنّه للكفر أقرب فهذا كلام لم يقل به أحد من أهل العلم
وإلاّ .. فكيف يكون الحكم على هذا الصنف من الحكام ؟
يجب على صاحب هذا الكلام أن لا يتكلّم في هذه المسائل الخطيرة من كيسه وبدون دليل