بإعادة التفاوض مع الجزائر.. نواب فرنسيون يقترحون:
منع تقاسم الزوجات لمعاش المتوفي المتقاعد من فرنسا!
قدمت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحا للحكومة من أجل إلغاء تقسيم معاش المتوفى على الورثة، في حال كان متعدد الزوجات، ويشمل الإجراء إن تم إقراره، الجزائر وعدة دول أخرى على غرار المغرب وتونس وموريتانيا ودول من غرب افريقيا.
وقدم المقترح من طرف 12 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية من كتلة الجمهورية، يتقدمهم إيريك سيوتي وآخرين، في إطار تعديلات على قانون احترام مبادئ الجمهورية الفرنسية، مؤرخ في 14 جانفي الماضي، اطلعت الشروق على نسخة منه.
وورد في المقترح أن الحكومة تحيل على البرلمان وفي أجل 3 أشهر من تعديل القانون، تقريرا حول إمكانية إعادة التفاوض أو رفض اتفاقيات الضمان الاجتماعي الدولية التي تسمح بتقاسم معاش الورثة في حال تعدد الزوجات.
وحسب المقترح فإن المادة 15 من القانون تقترح حظر تقاسم معاش المتوفي من طرف الزوجات الباقيات على قيد الحياة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها فرنسا من عديد الدول وهي الجزائر والبنين والكاميرون والكونغو وكوت ديفوار والغابون ومالي والمغرب والنيجر والسنغال والطوغو وتونس، تسمح بتقاسم المعاشات بين الزوجات في حال كان المتوفي متعددا.
وحسب أصحاب المقترح فإن التعديل لم يغير شيئا إذا ما لم تعد فرنسا التفاوض حول الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الجزائر والدول المذكورة سابقا بشأن معاشات الشخص المتعدد الزوجات، لأن البرلمان الفرنسي حسبهم لا يمكنه التفاوض بشأن اتفاقية دولية أو رفضها.
ومنذ سنوات يثير نواب فرنسيون قضية تقاسم معاش المتوفي بين زوجاته التي تعارض حسبهم قيم الجمهورية الفرنسية التي تمنع بالقانون تعدد الزوجات، وخصوصا مع دول لها عدد كبير من المتقاعدين المتعددي الزوجات على غرار الجزائر ودول شمال وغرب إفريقيا.
وكان تقرير سابق للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد كشف شهر سبتمبر 2020، أن 405 ألف و351 متقاعد جزائري يقيم على أرض الوطن، يتلقون معاشات التقاعد من صناديق فرنسية مختلفة، ما يمثل أكثر من 100 مليون أورو شهريا، و1.2 مليار أورو سنويا، أي ما يفوق 23 ألف مليار سنتيم كل عام.
وزعم التقرير ذاته أنّ نسبة الغش والتحايل في معاشات الجزائريين المقيمين على أرض الوطن تصل 50 بالمائة للبالغين 85 سنة فما فوق، حيث أن عينة من 1000 متقاعد لم يعثر إطلاقا على نصفها (500)، وشدد على ضرورة المضي قدما في إجراءات التحقق من حياة المتقاعدين عبر تقدمهم شخصيا إلى البنوك الجزائرية مرفقين بعدد من الوثائق، في ظل وجود تواطؤ، حسب إدّعاء المصدر، لدى أعوان من الإدارة الجزائرية في منح شهادات الحياة للمسنين المستفيدين من معاشات تقاعد فرنسية.