في الكويت، هناك قوانين مختلفة مثل محكمة الأسرة والأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والتأشيرات الكويتية التي تحكم النزاعات الأسرية، تتعامل حكومة الكويت مع شؤون الأسرة بجدية بالغة، ولضمان كفاءة التعامل مع مثل هذه القضايا، أنشأت كل محافظة محكمة للأسرة للإشراف على مسائل الطلاق والنفقة والحضانة وإعالة الطفل، المحاكم الكويتية مفتوحة أيضا لمساعدة الوافدين الذين يفكرون في الطلاق في المنطقة.
استخدام قوانين الأسرة في الكويت لحل النزاعات
في بعض الأحيان، قد لا يكون للمغتربين البريطانيين الذين يعيشون في الكويت سلطة قضائية على الطلاق في إنجلترا، أو قد يُنصحون بأن الطلاق في الكويت سيؤدي إلى نتائج مالية أكثر ملاءمة. بالنسبة لأولئك الوافدين الذين يفكرون في الطلاق في الكويت، من المهم ملاحظة أنه يمكن تقديم مطالبات مالية في إنجلترا بعد الطلاق في الخارج بموجب الجزء الثالث من قانون إجراءات الزواج والأسرة لعام 1984. عند اختيار الطلاق في الخارج، يجب أخذ نصائح دقيقة حول المطالبات المحتملة التي يمكن القيام بها في بلدان أخرى، بحيث يمكن اتخاذ تدابير الحماية الصحيحة.
منازعات الأطفال في الكويت
يقدم المحامون المشورة بشأن مجموعة من نزاعات الأطفال التي تشمل عائلات مغتربة تعيش في الكويت، يمكن للمحامين تقديم المشورة وصياغة خطة الأبوة للأسر التي تتطلب المساعدة بعد الانفصال، أو يمكنهم المساعدة في تنفيذ ضمانات للأطفال الذين يزورون الكويت أو ينتقلون إليها.
تطبيق القانون الكويتي
السؤال الذي يطرحه المغتربون على محامي الطلاق في الكويت هو ما إذا كان قانون الأسرة الكويتي ينطبق عليهم وعلى أسرهم، الجواب يعتمد على الظروف وفقًا لـ "القانون رقم 5 لسنة 1961 الذي ينظم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، يجوز للمحاكم الكويتية تطبيق القوانين الأجنبية في شؤون الأسرة التي تشمل الوافدين، سيتم تطبيق قوانين مختلفة على النزاعات المختلفة على النحو التالي:
• الاعتراف بالزواج في الكويت
بالنسبة للمسائل المتعلقة بالاعتراف بالزواج (مثل الأهلية وصلاحية الموافقة وشرط التحرر من موانع الزواج)، يتعين على المحاكم الكويتية الرجوع إلى قانون جنسية الزوجين إذا كانا يحملان نفس الجنسية، وإذا كانا مختلفين في الجنسية، يجب أن تشير إلى قانون جنسية كل من الزوجين، للنظر في الشروط الرسمية للزواج (على سبيل المثال، التوثيق والشعائر الدينية)، يتعين على المحاكم الكويتية الرجوع إلى قانون الدولة التي تم فيها الزواج أو قانون جنسية أي من الزوجين، حيث يجب مراعاة قانون جنسية أي من الزوجين فيما يتعلق بالإعلان عن الزواج أو نشره.
• طلاق الوافد في الكويت
يسري قانون الجنسية الذي اكتسبه الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق، أو قبل رفع دعوى الطلاق أو الانفصال على الطلاق والانفصال. في حالة عدم وجود هذه الجنسية المشتركة، يسري قانون الزوج وقت الزواج، هذا يعني أنه بالنسبة للزوجين المغتربين الذين يعيشون في الكويت، قد يكون من الممكن تطبيق قوانين الطلاق الخاصة بهم في المحاكم الكويتية، ومع ذلك عندما يكون أحد الزوجين كويتيًا يجوز تطبيق القانون الكويتي فقط.
• مطالبات النفقة والنفقة في الكويت
بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالنفقة تطبق المحاكم الكويتية قانون جنسية الزوج وقت الزواج.
• منازعات حضانة الأطفال التي تشمل الوافدين في الكويت
في قضايا حضانة الأطفال التي تشمل الوافدين المقيمين في الكويت يطبق قانون جنسية الأب.
يوصى المغتربين الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن الطلاق أو حضانة الأطفال في الكويت طلب المساعدة من محامٍ محلي في الكويت، وكذلك محامٍ من وطنهم الأم، حيث يجب على المحامي الأجنبي مساعدة المحامي المحلي في التأكد من تطبيق القانون الأجنبي الساري بشكل صحيح أمام محاكم الكويت.