أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين نهاية الأسبوع، بإعادة بعث عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني للأستاذ الباحث، ووعد بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال لمناقشة الدكتوراه، مع منح فرصة للأساتذة المسجلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا ست سنوات.
وحسب بيان للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ـ تلقت الشروق نسخة منه ـ فقد تجاوب وزير التعليم العالي مع المقترحات التي قدمتها هذه الأخيرة بخصوص المسار المهني للأستاذ الباحث، ومصير مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث رقم 130-08 المؤرخ في 03 ماي 2008م، حيث وجّه حجار تعليماته لمسؤولي المصالح المختصة لفتح هذا الملف مرة أخرى في أقرب الآجال من خلال بعث عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني لإخراجه على الوجه الأكمل وبطريقة تتوافق عليها كافة الأطراف المعنية.
وفي السياق، وعد المسؤول الأول على القطاع إعادة النظر كلية في إجراء التأهيل الجامعي وتعويضه بآلية مغايرة تسمح للأساتذة بالارتقاء في مسارهم المهني بكل سهولة وأريحية مع ضمان حماية الأساتذة المرشحين من أي تجاوزات أو ممارسات تعسفية قد تلحق بهم من قبل المجالس العلمية أو الهيآت الإدارية، وهو المطلب الذي رافعت لأجله النقابة، حيث أعلن الوزير عن اتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الشأن استجابة لتطلعات الأساتذة، وهذا قبل انتهاء لجنة المسار المهني من أشغالها، وكشف عن التوجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال (رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه، مع إلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحّدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات، والعمل على تسهيل وتخفيف الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي (إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة)، وهذا في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا بتعديل المرسوم التنفيدي رقم 10-202 المؤرخ في 09 سبتمبر 2010.
ووافق حجار على طلب النقابة الوطنية لمنح الأساتذة المسجلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا المدة القانونية (ستة تسجيلات 06) مهلة إضافية لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015م، على أن لا يكون التمديد قابلا للتجديد مرة أخرى.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بوضع ضوابط بديلة تنظم عملية توزيع المنح وتحديد وجهة التربصات درءا لما قد يطال الأساتذة من ممارسات تعسفية من قبل المجالس العلمية والهيآت الإدارية، بعد قرار الوزير إلغاء شرط رسالة الاستقبال، وعبرت عن ارتياحها لبرمجة مناقشة القانون التوجيهي للبحث العلمي في الدورة الحالية للبرلمان.
وطالبت النقابة في لقائها مع الوزير بمنحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية (15٪) تعميما للمرسوم التنفيذي رقم 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011م لصالح الأساتذة الجامعيين، أسوة ببعض القطاعات المستفيدة من هذه المنحة، وتلقت وعدا من حجار بالسعي لتحقيقه، وبناء عليه ستشرع النقابة في التحضير لإنشاء تعاضدية اجتماعية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين.
icon-links