[شكيب خان]

السلام عليكم
عندما تتخلى الدولة ( الوزارة ) عن واجباتها العقدية كأن ترفض تسديد المستحقات المالية التي على عاتقها منذ 2014 الى يومنا هذا ـــ هل نقول نحن في دولة القانون ؟ كلا والف كلا
نحن قمنا بواجباتنا العقدية واكثر ( اي كل المصاريف كانت على عاتقنا ـ مصاريف النقل ــ مصاريف الاطعام ــ مصاريف الطبع ـــ الخ + الجهد والتعب واستنزاف الصحة ) ورغم هذا نجد انفسنا معاقبين بعدم دفع مستحقاتنا المالية هل يوجد جور اكثر من هذا يا اصحاب المسؤولية ؟
في خلال مدة سبعة سنوات كم من وزير تداول على وزارة التعليم العالي لماذا لم يستطيع واحد منهم حل هذه المعضلة المفتعلة ؟ ام ان المشكلة اكبر منهم ؟ واذا كانت كذلك لماذا لم لا يتدخل اصحاب القرار ؟
انا اعلم جيدا ان صوتي لن يصل الى اصحاب القرار ، لكن الامل في الله عز وجل ان يسخر لنا من يضع حدا لهذه المهزلة ويعيد الحقوق الى اصحابها
كنا نأمل ان الوزارة تكرمنا او تخصص لنا مكافآت على المجهودات التي بذلنها في تأطير الأساتذة وعدم الاخلال بكل الواجبات المتفق عليها في العقد المبرم بيننا وبين جامعة التكوين المتواصل لكن على ما يبدو ان الوزارة ادارت بظهرها عنا ولم تكلف نفسها مشقة البحث عن حل لهذه المشكلة المفتعلة والمصطنعة من مسيرين لا يفقهون في الادارة شيء
بل ارى ان الوزارة تجتهد في ممارسة العقاب المعنوي علينا عن طريق اطالة عمر المعضلة
اين هم اصحاب القرار ؟هل انقرضوا ام ماذا ؟ الا يوجد واحد رشيد يعيد حقوق الاساتذة
وليكن في علم الوزارة هناك من قضى نحبه دون ان يقبض ولو مليم واحد جراء الجهد الذي بذله (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ غ– ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم والسلام