رقمنة الأطروحات:
تعد الأطروحات عملاً أكاديمياً مجازا من طرف الجامعة، وهو بمثابة خلاصة وزبدة حلقة زمنية دراسية كاملة لمختلف أطوار التكوين (تقنيين، مهندس، ماجستير، دكتوراه)، حيث صدر المرسوم التنفيذي الذي يلزم كل من ناقش عمله الأكاديمي الذي يدخل ضمان متطلبات نيل الشهادة، أن يودع نسختين ورقيتين، سواء على مستوى الأقسام التابعين لها فيما يخص لأطوار ما قبل التدرج، أو على مستوى الجامعة المركزية فيما يخص أطوار ما بعد التدرج.
وقد شكّل هذا الإيداع رافداً منتظماً ومستمراً من المادة العلمية والدراسات وخلاصات البحث للجامعة المركزية، مما كوّن لديها رصيدا لا بأس به أكثر من 190.000 أطروحة، أجبر المكتبة أن تفكر في كيفية استغلاله.
وبما أن المعلومة الورقية بدأت تقف أمامها عدة حواجز رسّبتها التطورات المتعددة التي صاحبت تطور المجتمع في مختلف الأصعدة، فقد بات لزاما التفكير في طرق أخرى، تعيد لهذه المعلومات قيمتها الحقيقية، خاصة في ظل تطور "طبيعة وشخصية" الباحث المعاصر التي أخذت عنصري السرعة والدقة في أولى أولويات بحثه وحتى في شخصيته.
وأمام عدم وضوح الرؤية التشريعية في هذا المجال فقد تميزت هذه المرحلة بنوع من "اللاتنظيم" في السيطرة على هذا الإنتاج العلمي، بين مختلف مؤسسات الدولة العمومية، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام الرسمية لبعض مراكز المعلومات والتوثيق.
وبدأت الأعمال الأكاديمية من هذا المنطلق تأخذ بعدا تنظيميا وقانونيا متميزاً، حيث حتى يتم التحكّم جيداً في انسيابه، وضمان عدم تكرار البحوث واجترارها، تم تكليف مركز الإعلام العلمي والتقني بالجزائر بمهمة "حصر" هذه الأعمال في قاعدة وطنية سميت "الرصيد الوطني للأطروحات" حيث يتم تخزين في هذه القاعدة كل المواضيع التي تم دراستها أو التي تم تقيدها وتسجيلها وهي في طور البحث فيها.
وقد حقّق هذا الإجراء نتائج نوعية وكمية في إنتاج الجامعات من البحوث والأعمال المتخصصة، من خلال تجنّب تكرارها من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء الباحث قائمة ببليوغرافية لا بأس بها عن البحوث التي تم انجازها حول موضوع دراسته أو التي تقترب من موضوعه.
ولكن الخلل الذي شاب هذه المرحلة هو عشوائية تنظيم هذه العملية، وقيام بعض المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات بنفس الأعمال، مما خلق نوعاً من التداخل في صلاحيات كل من هذه المؤسسات، مما جعل الجهد يكرّر دون أن تتحقق فائدة مكررة.
فمركز الإعلام العلمي والتقني اقتصرت مهمته بحسب ما يتضمنه قرار إنشاء هذا المركز في حصر الإنتاج العلمي الأكاديمي ببليوغرافية (الوثيقة الثانوية) لا جمع الوثيقة الأولية في حدّ ذاتها، في حين ناءت المكتبة المركزية الجامعية إلى استغلال المعلومة أو الوثيقة الأولية من خلال تخزينها في قواعد المعلومات وإتاحتها بالنص الكامل بالإضافة إلى النسخة الورقية.
بعدها بدأت المكتبة الجامعية في جمع هذا الإنتاج من خلال الإيداع المرسّم بالمقررة رقم 28/2002 التي تحدد عدد النسخ وطرق دفعها الذي يعطي لها الأولوية في جع الأعمال الأكاديمية، ولكن مع صدور التعديل الذي مسّ قانون المؤلف، أصبحت الأعمال الأكاديمية خاضعة لقيود ومواد حقوق المؤلف، وبات الباحث يتمتع بالسلطة التشريعية على أعماله الأكاديمية، مما أربك وأوقع هذه المكتبات في إشكالية قانونية، عرقلت بعض الشيء مسيرة جمع هذه الأعمال.
وأصبح بموجبها على المكتبة ضرورة ووجوب طلب الإذن من المؤلف في إتاحة محتوى عمله الأكاديمي على الخط المباشر، بحكم أنه يقوم بإيداع نسخة الكترونية، ونسختين في شكلها الورقي.
بعد عملية الجمع تقوم المكتبة بمعالجة هذه الأطروحات من حيث الفهرسة والتصنيف سواء للطبعة الورقية أو للتي هي على النسخة الإلكترونية، حيث ييتم بالنسبة للنسخة الالكترونية إدخالها بتسجيل المعلومات أو البيانات الببليوغرافية الكافية حولها (أنظر الملحق رقم 05)، والأطروحات المتاحة على الخط المباشر، من خلال موقع المكتبة يقتصر فقط على التي امتلكت المكتبة حقوق المؤلف، فالمستفيد عندما يجد رمز تركيبة الحفظ ( ) فذلك يعني أن الأطروحة متاحة على الخط وبالنص الكامل.
وبالفعل بدأت المكتبة المركزية في طريقة استغلال هذه البحوث، خاصة في ظل تطور مفهوم "الأرشيف المفتوح" القائم على إتاحة خلاصات البحوث والأعمال الأكاديمية للوصول الحر والمجاني.