حسب معلومات مؤكدة، من طرف أحد أعضاء المجلس العلمي لتقييم القضاة المتربصين بالمدرسة العليا للقضاء، فقد كانت نتائج السنة الأولى من التكوين القاعدي للقضاة، جد كارثية حيث تحصل حوالي 102 طالب قاض على معدل يقل عن 10/20.
و حسب المصدر نفسه، فقد قررت إدارة المدرسة اللجوء إلى إحتساب نقاط التربص الميداني الذي أجراه القضاة بمختلف محاكم الوطن، بإضافتها للمعدل العام ليتمكن أغلب المتربصين من الانتقال إلى السنة الثانية، و هو الإجراء الذي يخالف القوانين الجاري بها العمل، فضلا على أن الإجراء تمييزي سيستفيد منه المتربصون الذين تقل معدلاتهم عن 10/20 دون سواهم.
ودائما حسب، المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 لـ 19 مايو 1990، فإنه يتم عند نهاية كل سنة دراسية ترتيب الطلبة حسب العلامات المحصل عليها في مختلف المواد، بحيث يتعرض كل طالب قاض لم يتحصل على معدل يعادل أو يفوق العشرة على عشرون(10/20) إلى إحدى العقوبات المتمثلة في إعادة السنة أو العزل بالتعويض أو بدون تعويض لحقوق الدراسة. غير أن، إعادة السنة لا تقبل إلا بطلب من المجلس العلمي و لسنة دراسية واحدة.
يحدث هذا في ظل إلغاء نتائج المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2013، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام محمد شرفي، بسبب عدم حصول أغلب المترشحين على معدل 10/20 .
في ذات السياق، من المحتمل أن يتدخل وزير العدل، لإلغاء قرار المدرسة و إقصاء الطلبة القضاة، الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب، في حين سيتم تقليص فترة التربص بـستة أشهر لبقية المتربصين و تعيينهم بعد ذلك مباشرة بالمحاكم لسد العجز المرتقب في هاته الأخيرة و الناتج عن إحالة كل القضاة الذين بلغوا الستين سنة إلى التقاعد القسري، حسب تصريح وزير العدل، من بجاية و كـذا الحركة الواسعة للقضاة العاملين في المحاكم، و التي سيتم من خلالها ترقية الكثير منهم للعمل في المجالس القضائية.
الجزائر، في: 05/08/2012 .