[الزمزوم]

نائب رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر: فرنسا “تجرّب فينا” بأموالنا!


وصف نائب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية الدكتور عبد الرزاق مقري، قرار السماح لفرنسا بإجراء تجارب تتعلق باستخراج الغاز الصخري في الأراضي الجزائرية بـ«القرار الخاطئ».

وقال مقري في حديث خص به «المجلة» إن «هذا أمر مستغرب»؛ لأنه «لا يمكن أن ندفع الثمن من أموالنا ليقوموا بتجارب في أرضنا، وعلى حساب صحتنا وبيئتنا، ثم نتائج البحث يستعملونها هم في بلدهم لاستغلال الغاز من دون مخاطر بيئية، هذا أمر غير مقبول».
وحمل نائب رئيس حركة مجتمع السلم المسؤولية التاريخية في ذلك لأحزاب الأغلبية في البرلمان، مضيفا أنه «لا بد من دور يمارسه الرأي العام، وعلى المجتمع المدني أن يقوم بواجبه من أجل حماية الجزائر والبيئة الجزائرية».

حديث عبد الرزاق مقري جاء ردا على مقال نشرته مجلة «لوبوان» le point، جاء فيه أن «الحكومة الفرنسية تجد صعوبات في القيام ببحوث تتعلق بالغاز الصخري في ترابها، أمام معارضة شركائها من الخضر، والرأي العام الفرنسي، لأن استغلال هذا الغاز يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإنسان والبيئة في فرنسا، وعليه ستكون هذه البحوث على الأرض الجزائرية، حيث لا يعتقد أن الجزائريين سيتذمرون أو ينزعجون من هذا»، حسبما جاء في المقال.
وتعليقا على الخبر وصف مقري قرار السماح لفرنسا بإجراء تجارب لاستخراج الغاز الصخري بـ«القرار الخاطئ»، ويبرر مقري موقفه هذا بالقول: «الحكومة الفرنسية تجد صعوبات كبيرة جدا للقيام بهذه الأبحاث في أرضها، وهي تجد صعوبة في منح الرخص المتعلقة بالبحث في هذا المجال»، والسبب في ذلك هو «معارضة شركائها السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الرأي العام الفرنسي، الذي هو على وعي تام بخطورة استخراج هذا النوع من الغاز».

«وللأسف الشديد (يضيف) الجزائر سمحت لفرنسا بإجراء أبحاث كبيرة في هذا الموضوع، وبتمويل جزائري، وهذا أمر مستغرب؛ لأنه لا يمكن أن ندفع الثمن من أموالنا، ليقوموا بتجارب في أرضنا، وعلى حساب صحتنا وبيئتنا، ثم نتائج البحث يستعملونها هم في بلدهم، لاستغلال الغاز من دون مخاطر بيئية، هذا أمر غير مقبول».. يؤكد محدثنا.

وعن مسؤولية أحزاب المعارضة عن تمرير مشروع قانون المحروقات على نواب البرلمان للتصويت عليه، وهو المشروع الذي أعطى امتيازات عددية للشركات التي تعمل في هذا المجال، أكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم: «نحن صوتنا ضد هذا القانون، ولكن الأغلبية في البرلمان الجزائري يمتلكها كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.. هم من صوت على القانون، وهم من يتحمل المسؤولية التاريخية في ذلك، ونحن نواب تكتل الجزائر الخضراء وحركة مجتمع السلم صوتنا ضد هذا القانون».

وشدد مقري على ضرورة تحرك المجتمع المدني والمنظمات البيئية لتوقيف مثل هذه المشاريع من خلال قوله: «لا بد من دور يمارسه الرأي العام، وعلى المجتمع المدني أن يقوم بواجبه، لا بد من التحرك في إطار ما يخوله القانون، من أجل حماية الجزائر والبيئة الجزائرية».
وأشار مقري إلى أن حزبه يقوم بواجبه في هذا الموضوع «وفق المتعارف عليه قانونيا، وهو الدور الذي تقوم به كل الأحزاب في العالم، نحن نقوم بتوعية الرأي العام من خلال القيام بالواجب السياسي».

وعن عدم إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من طرف السلطة في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة قال مقري: «نحن لسنا في بلد ديمقراطي يتسم بالشفافية؛ لأن الشفافية من خصائص الأنظمة الديمقراطية». وأشار إلى أن «الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم طلبت مناقشة عامة حول ما يحدث في مالي، فرفض رئيس المجلس هذا المقترح.. رفض أن تكون هناك مناقشة عامة لما يحدث في مالي، إذ إننا لسنا في موازين قوة، التي تعود لصالح جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، ولا توجد أي شفافية في الشأن العام، وللأسف لا يوجد مجتمع مدني أو جمعيات مهتمة بالبيئة تقاوم مثل هذه المشاريع».

ونقل موقع الحزب عن مقري أمس قوله تعليقا على ما جاء في الصحيفة الفرنسية أن السماح لفرنسا بإجراءات هذه التجارب يعني «أننا نحن الجزائريين حيوانات، تقام علينا أسوأ أنواع التجارب، ولا نحس ولا نشعر ولا نحتج، عكس الفرنسيين الذين منعوا شركاتهم من ذلك».
ويشير مقري إلى أن «فرنسا ستقوم بهذه الأبحاث بأموال الجزائر كما تنص عليه الاتفاقية، أي أن الفرنسيين يمكن أن يصلوا إلى نتائج علمية بالتجربة، على حساب صحة الجزائريين وبيئتهم، وحينما يصلون إلى النتائج التي يريدونها، يذهبون لبلادهم لاستغلال هذا الغاز بلا مخاطر بيئية، هكذا يقول الفرنسيون، وهكذا يضحكون علينا».

وأضاف مقري قائلا: «استعملت فرنسا أرض الجزائر لتجاربها النووية، وأصبحت بذلك قوة نووية على حسابنا، وحساب الآلاف من القتلى والمرضى والمشوهين، غير أننا لم نكن نقدر على منعها لأننا كنا تحت الاستعمار، واليوم تستعملنا فرنسا لتجاربها في استغلال الغاز الصخري على حساب صحتنا وبيئتنا، وبموافقة من مسؤولينا، ويتم عقد الاتفاقات تحت العلم الجزائري، وبالأختام الجزائرية، وبالمال الجزائري».

المصدر : المجلة

https://www.majalla.com/arb/2013/02/article55242496