قال وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن قطاعه بصدد إعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بشكل خاص.
حيث وضح وزير السكن، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس. أن تعديل صياغة القوانين جاء لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين.
وأشار بلعريبي، خلال رده على سؤال للنائب عمر مسعودي “التجمع الوطني الديمقراطي”. أن هذا التعديل أملاه بشكل أساسي وجود مكتتبين “لا يدفعون مستحقاتهم. ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الانجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد”.
و بشأن المؤسسات والمرقين العقاريين الذي اخلوا بالتزامات في تسليم*المشاريع*الموكلة إليهم في إطار السكن الترقوي المدعم أو الاجتماعي التساهمي بولاية سيدي بلعباس. أكد وزير السكن، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات في سبيل إيجاد مخرج لصالح المستفيدين. ومنها تحويل المشاريع إلى مرق عقاري جديد.
كما أضاف وزير السكن، أنه تم مرافقة العديد من المرقين بالولاية في إعادة اطلاق مشاريعهم السكنية. فيما عرفت مشاريع أخرى تسارعا في وتيرة الانجاز وبعضها بصدد اعداد عقود البيع على التصاميم للمكتتبين.
من جهة أخرى، أكد الوزير، أن عددا من مشاريع سكنات البيع بالايجار بولاية عين الدفلى التي عرفت توقفا لأسباب متعددة قد تم إستئناف الأشغال بها. وستسلم اعتبارا من العام الجاري.