هل قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتغيير مدير المخابرات الـ”دي آرآس “محمد مدين تمهيدا لتولي شقيقه السعيد بوتفليقة الرئاسة مستقبلا؟ إنه النقاش الدائر في دوائر باريس المهتمة بالسياسة الجزائرية وفي أوساط الجالية والمعارضة الجزائرية.
ونفذ بوتفليقة يوم الأحد الماضي القرار الجريء الثاني في مسيرته، وهو تنحية مدير المخابرات محمد مدين بعدما تربع على عرش المخابرات لربع قرن. وكان القرار الجريء الأول هو التقدم للولاية الرابعة من الرئاسة ضدا على الدستور الجزائري ورغم وضعه الصحي المتدهور.
وتعتبر إقالة بوتفليقة مدير المخابرات مدين نهاية صراع بين الجناح الرئاسي الذي يقوده سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومدير المخابرات الذي عارض استمرار بوتفليقة في الحكم وشن حملة ضد شقيقه في وسائل الاعلام الموالية له.
ولعب سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس دورا رئيسيا في ضمان ترشح شقيقه لولاية رابعة وتقزيم دور المخابرات بدعم من رئيس أركان الجيش الفريق قائد صالح واحتواء الصراع داخل جبهة التحرير الوطني عندما أراد بنفليس تقديم ترشيحه لرئاسة البلاد.
وتحول عبد سعيد بوتفليقة بفضل منصبه المستشار الخاص للرئيس الى الوسيط بين شقيقه ومسؤولي الدولة، وتعاظم دوره في ظل الوضع الصحي للرئيس الذي ناذرا ما يظهر في مناسبات عمومية وبالكاد ينطلق بكلمات.
العارفون بقضايا الجزائر في باريس لا يستبعدون أن تكون الأحداث السياسية التي تعرفها الجزائر وخاصة إقالة مدير المخابرات تصب في خانة تهيئة عبد العزيز بوتفليقة شقيقه سعيد لخلافته في المنصب. الحديث يدور في أوساط الجالية الجزائرية وصناع القرار الخاص بشمال إفريقيا في مؤسسات فرنسا الرئاسية والدبلوماسية وفي أوساط المعارضة الجزائرية.
وكان عضو لجنة الدفاع في البرلمان الجزائري عريبي قد أصدر بيانا مؤخرا يتهم فيه سعيد بوتفليقة بتزعم عصابة تدير شؤون البلاد في ظل عجز الرئيس. وجاء في بيانه “أدعو المعارضة وجميع القوى الحية في المجتمع المدني أن يقفوا صفا واحدا لإنقاذ الجزائر من هذه العصابة التي يديرها السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس) قبل أن يفوت الآوان وينقضي الأمر ويتربع السعيد بوتفليقة على عرش الجزائر”.
ويعتبر هذا النائب مقربا من مدير المخابرات المقال، وأصدر البيان قبل إقالة الجنرال توفيق مدين، وهو ما يدفع نحو الاعتقاد بارتباط إقالة مدير المخابرات بتهيئة سدة الرئاسة الى “آل وبتفليقة”.