[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

أخي جمال ما زلت أصر على البدأ بالتشريع ، فالتشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله وأعظم منه كفرا ، وهو أحد صور الحاكمية ، ومن المعلوم أن نقاشنا هذا حول الحاكمية ككل ، فلم نخصص من الحاكمية ، الحكم بالقوانين الوضعية ، حتى نتكلم عنها لوحدها ، أو نقفز على من أعظم منها كفرا
لذلك سنفصل في المسألة (التشريع ، الحكم بالقوانين الوضعية ، التحاكم ) يقابلها (المشرع ، الحاكم بالقوانين الوضعية ، المتحاكم أو المحكوم)
فالمشرع حتى لو لم يحكم بالقوانين الوضعية فهو كافر بدون تفصيل ، وقد يجمع بين التشريع والحكم ، أو قد يكون مشرعا فقط .
لذلك من الخلط أن تساوي بين التشريعات وبين الحكم بها
فالذي يشرع قانون يبيح الربا ، ليس من العدل أن نساويه بين من يحكم وفق هذا القانون ، أو يتحاكم اليه.
فالحاكم يحكم بدستور وقوانين وضعها المشرع ، فالنبدأ بالمشرع ثم بالحاكم الذي يحكم بالقوانين التي وضعها له .
ولذلك أول ما نبدأ به نقاشنا هو تقسيم صور الحاكمية .
التشريع ،الحكم بالقوانين الوضعية ،التحاكم .
لدينا في المسألة التي طرحتها ثلاثة صور :-
الصورة الاولى :-المشرع وهو الذي يشرع القانون :-
بأن يجعل للجرائمعقوبات , ويقنن أحكام الاسرة , والمواريث ,والعلاقات الدولية , وغيرها من الاحكام .
ويلزم من ذلك أن تكون جميع هذه الاحكام والتشريعات مخالفة لما شرعه الله .
الصورة الثانية :-الحاكموهو الذي يحكم بهذه القوانين التي شرعها , المشرع .
الصورة الثالثة :-المحكوم بهذه القوانين الطاغوتيه .
هل توافق على هذا التقسيم أم لا ؟
بعدها ننتقل الى الأدلة .

أوافق على كلامك لكن يجب أن يكون محل البحث هو الكفر الذي تقول به أنت ، لا في تحقيق الأشد
أو الأخف جرماً لأنه من المعلوم أن المقنن المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك