[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قال محارب الفساد :

هناك فرق واضح جلي بين التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية ، واظن ذلك لا يخفى عليك
فالتشريع ، أقصد به كمثال ، نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية.

وقال كذلك :

شرط الرابع فاني أصر على أن نبدأ بالتشريع لأنه أعظم كفرا ، ومن ثم ننتقل الى الحكم بالقوانين الوضعية .

1لا يوجد في كلامك ما يدل على الفرق بين مسمى التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية بل أنت جعلتهما شيء واحد فقلت((نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية.)).
ومعلوم أن القوانين الوضعية إسم على مسمى أي أن هناك من وضعها-سواء كان هذا الواضع كافر كنصراني وملحد وفرنسي وأمريكي أو مسلم - وجعلها دستورا للبلاد وهنا ألتقي أنا وأنت في المضمون لكننا نختلف في المصطلح.
لهذا نكتفي بالحوار في هذه النقطة بارك الله فيك:

حكم القوانين الوضعية هل هي كفر مخرج من الملة أم لا؟

حتى لا نختلف في الإصطلاحات لأن الصورة التي ذكرتها أنت يسميها أخاك بالتقنين(=أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هوَ أتى به من عنده وشرعه للناس).
2-
أقصد ب""الحكم بالقوانين الوضعية" ما يلي :

أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته .
بمعنى أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ، ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم ،
ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله .

قلت فيما سبق أن النقاش سيكون وفق أدلة شرعية وتأصيل علمي ، فلو قلت : (التشريع = الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال ) عند أهل السنة والجماعة ثم اذا طالبتك بالدليل أتيتني به.

هذه مجرد إصطلاحات فقط أخي محارب الفساد فلامشاحاة في الإصطلاح.

فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس

.
نعم هذا ما قصدته في كلامي.