الكاتب: راضية شايت
طالب مجلس ثانويات الجزائر من وزارة التربية الوطنية بمُراجعة سياسة الأجور بالزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية للتقاعد الكامل 100 بالمائة بعد 25 سنة من العمل، وإقرار منحة الخروج إلى التقاعد، ومنحة الوفاة، وحسابها على أساس 30 شهرا من الراتب، على حساب ميزانية وزارة التربية.
راسل مجلس ثانويات الجزائر"الكلا" وزارة التربية للتنديد بتسرّع هذه الأخيرة في إصدار القانون الخاص بالقطاع، جوان من السنة الفارطة، ودخوله التنفيذ ابتداء من جانفي الفارط، رغم عدم إتمام المفاوضات مع كلّ النقابات، ورغم النقائص العديدة التي يتضمّنها، والتي ندّدت بها أغلبية نقابات القطاع، في ظل سوء نية مُعدّي هذا القانون.
وأضاف "الكلا" حسب نص الإرسالية التي تحوز"الجزائر" على نسخة منه أن وزارة التربية وبوضعها لهذا القانون أرادت تعميق حالة الانقسام في أوساط مختلف أسلاك القطاع، تكريس التفرقة بين عمال نفس السلك "القدماء والجدد"، إضافة إلى محاولة غلق ملف القانون الأساسي بسرعة، بهدف ترك عمال القطاع مشغولين بمسألة تسوية الوضعية والمستحقات المتأخرة.
ومحاولة إقحام نقابات القطاع في منطق المنافسة لتفادي كل شكل من أشكال وحدة التحرك والتضامن النقابي. ومن هذا المنطلق نددت نقابة مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، بالقانون الخاص بعمال التربية، وأكدت أنها ستستمر في المطالبة بإعادة فتح مفاوضات حول هذا الملف، حتى يتمّ التكفل بالمطالب وعلى رأسها الإلتزام بالترقية لكل سلك على الأقل وبشكل آلي كلّ خمس سنوات، مع تقليص الحجم الساعي بعد كلّ ترقية.
إضافة إلى التقليص من مدّة الانتقال من درجة في السلم إلى أخرى، وتوفير الشروط للاستفادة من المناصب المُكيّفة، والحق في التفرغ العام كلّ خمس سنوات، استجابة لاحتياجات ومقتضيات التكوين، والراحة الشخصية.
كما طالبت بإدماج الأسلاك المشتركة كموظفين في القطاع، وإدماج الأسلاك التي هي في طريق الانقراض "أستاذ التعليم الأساسي، معلم التعليم الأساسي، أستاذ التعليم التقني."
من جهة أخرى نددت نقابة مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" بسياسة الاحتقار والاستخفاف المُعتمدة في تعيين الناجحين الجدد في مسابقات توظيف أساتذة التعليم الثانوي كمستخلفين، مع عدم تمكينهم من الراتب الشهري رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على توظيفهم.
وطالبت بمُراجعة سياسة الأجور بالزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية التقاعد الكامل مائة بالمائة بعد 25 سنة من العمل، وإقرار منحة الخروج إلى التقاعد، ومنحة الوفاة، وحسابها على أساس 30 شهرا من الراتب، على حساب ميزانية وزارة التربية، يُضاف إليها منح الخدمات الاجتماعية للقطاع المخصصة لمثل هذه الحالات.
إضافة منح الإطعام والنقل والحصول على سكن، إلى نظام المنح المُعتمد حاليا، وفتح حوار وطني لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية، مع كلّ الشركاء في القطاع والمختصين في هذا الشأن، لاتخاذ التدابير اللازمة، في إطار عملية "إصلاح الإصلاحات".
وفي الأخير وجهت"الكلا" نداء إلى كافة النقابات لإعادة بناء هيأة "ما بين نقابات التربية" حول إعداد أرضية مطالب مشتركة تخص قطاع التربية والتعليم، وإجراء مفاوضات مشتركة مع الوصاية.