قرار منع الدروس الخصوصية قرار تاريخي ينبغي أن تتكفل برأيي مختلف الدوائر الحكومية مجتمعة خاصة أجهزة الأمن تحت إشراف الولاة وليس مديري التربية فحسب . وينبغي أن يتحول إلى قانون وليس مجرد منشور. وهذا لأن الأمر وصل حدا من الخطورة لا تتصور. وستكون الدولة في المحك فمثلما أثبتت قوتها في محاربة التهريب وخاصة الحلابة عليها أن تحارب حلابة الدروس الخصوصية هؤلاء الذين يضعون رجلا في القطاع العام ورجلا في القطاع الطفيلي . ينبغي أن تعيد الحكومة الأمور إلى نصابها إذ عندما تمنع الدروس الخصوصية سيطالب التلاميذ في القسم أن يكون في المستوى مما يضطره للتحضير والتكوين. ولنقل معا كفى لتهريب تلامذتنا. تحياتي الخاصة لوزير التربية الوطنية وأدعو الوزير الأول إلى تبني قرار الوزير ووضعه موضع التنفيذ ومتابعته من طرف ولاة الجمهورية. وإلى قرارات أخرى في صالح الجمهورية. والسلام