اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.عيسى
سياسة الترقيع منهاج الدول الفاشلة ....لماذا يلجأ المسؤولين الى الحلول الجذرية السهلة البسيطة الغير المكلفة الموفرة للمال والجهد وهذه الحلول لا تخدم مصالح اسيادهم وولاة امرهم الذين نصبوهم ؟ ...كل المشاكل هي مشاكل مفتعلة و سياسة الترقيع هي بمثابة صفارة الكيكوتة لتفادي الانفجار ....واعطيك امثلة بسيطة : ازمة الحليب: تنفق الدولة سنويا 1.5 مليار دولار لاستيراد بودرة الحليب ...بهذا المبلغ كم بقرة حلوب يمكن استيرادها وكم شركة البان يمكن بناءؤها ؟؟...2 مليار دولار لتنفيس سوق السيارات خلال 2021 ...هذا المبلغ اليس ميلغ اكثر من كافي لانشاء خطوط انتاج سيارات في شركة سوناكوم؟؟...مليار دولار لاستيراد السكر خلال 2019 ...بربع هذا المبلغ يمكن انتاج الشمندر السكري في بلادنا والمبلغ المتبقي لبناء مصنع انتاج بلورات السكر... .فقط هاتي المنتجات الثلاث ستوفر للخزينة 7 مليار دولار سنويا اليس مبلغ اكثر من كافي لتخصيص اعانات مالية للطبقات الهشة ولاصحاب الدخول الضعيفة ؟؟..ازمة السكن : مئات مليارات الدولارات خصصت لبناء علب كبريت لن تقضي على ازمة السكن ابد الدهر ...اليس المبلغ اكثر من كاف لاستقدام شركات اجنبية متخصصة لبناء مدن ذكية قابلة للتوسع في المستقبل مثل دبي في صحرائنا الشاسعة تستوعب ملايين السكان ، 5 مدن ذكية بتصميم مختلف كل مدينة تستوعب مليون ونصف مليون قابلة للزيادة ..الا يقضي هذا على ازمة السكن وازمة العقار بشكل نهائي ويمكن استرجاع الاموال المصرفة من الايردات السياحية لهاته المدن ؟؟....الدولة لديها كل الحلول الجذرية ولكن هيهات ان يفعلها مسؤولينا
|
السلام عليكم
أوافقك الرّأي أخي عيسى، فالدولة تمتلك معظم الحلول -حتى لا نقولَ كلّها- ، لكن إن أوْجدَت حلولا لمواطنيها ولم يكن هناك ما يشغلهم من (أزمة سكن، أزمة السّير، نقص مناصب العمل، غلاء المعيشة بصفة عامة...) فحتما سيصبح الشعب مؤهّلا لفضح تلاعباتهم والتفرّغ لمحاربتها..ولن يخدم هذا مصالح الدّولة.
لهذا فالترقيع منهج الدّولة -لتُظهر للمواطن أنها تهتمّ لأمره، وأنها تبذل الجهد إرضاء لمطالبه-
وهيْهات أن يكون التّرقيع حلّاً حكيما ووضعُ بلادنا يستحقّ بترَ موضع العفن حتى يُحصّل الشّفاء التامّ.
-/-
كذلك هناك نقطة وجب التطرّق إليها، وهي أنّ الفساد الذي يميّز إداراتنا بمختلف القطاعات، من أكثر ما يعرقل بعض الإصلاحات التي تتحدث عنها الدولة بين وقتٍ وآخر، ويفترض أن تكون هناك متابعة جادة من طرف الهيئات العُليا للبلاد -حتى لا ينفردَ مسيّرو الإدارات المعنية بقراراتهم التعسفيّة وأفعالهم المهدّدة لمصالح المواطن-.
نحتاج لمسؤولين تسيّرهم نزاهة الضّمير وتحفّزهم أمانة المسؤوليّة الموكلة إليهم.
جزاك الله خيرا على كرم الردّ.