الحكومة في برنامجها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية تعلن أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي، رافق الإعلان تشهيرا من طرف اليتيمة وأخواتها الشقيقات في الإعلام الحكومي وأخواتها غير الشقيقات في الإعلام الخاص.
أين نحن يا الناس من الإقلاع الإقتصادي وأزمة الزيت ضربت مصداقية الحكومة في الصميم وهزمتها شر هزيمة، حتى أن البرلمان شكل لجنة في هذا الشأن للتحقيق وللتقصي الحقائق.
إن أزمة الزيت تعود في كل سنة مرة في الأشهر القليلة التي تسبق الشهر الكريم، والحكومة لم تحرك ساكنا ولم تبحث عن الأسباب وأين يكمن الخلل، خاصة أنها أعلنت أن الإنتاج يكفي لإستهلاك الجزائريين، وترجع أسباب الأزمة الى تخزين المادة من مضاربين اللذين يقومون بتجنيد أطفال قصر يقتنون لفائدتهم زيت المائدة (صفيحة 5ل) لتسويقها خلال الشهر الفضيل بسعر مرتفع.
والكل يعلم أن وفرة العرض لأية مادة يغنيها من أية مضاربة أو تخزين، وعليه فإن تبرير الحكومة مردود، قد يكون الإنتاج كافي في الأوقات العادية لكن في وقت الذروة لا.
كان على الحكومة أن تحل هذا الهم الذي يؤرق المواطن من جذوره الذي يعاود الظهور في كل عام مرة، منذ وقت أزمة الزيت والسكر أوحي للحكومة أن الحل يكمن في تدعيم المادة.
إن مالك سفيتال إسعد ربراب الذي المحتكر الأول لإنتاج الزيت، كان قد صرح ذات مرة، عندما عان الويلات من رفض الحكومات ما قبل الرئيس تبون إدخال وجمركة سلسلة طحن بذور السوجا التي استوردها، أن هدفه هو بناء مصنع جديد وسيكون الأول في طحن بذور السوجا وبذلك تحول المادة مباشرة الى مصانعه لإنتاج الزيت وبالتالي تستغي سفيتال عن توريد المادة نصف مصنعة من الخارج، أما هدفه الاسمى هو جعل مادة الزيت في متناول المستهلك الجزائري، وأنه لهذا الغرض قدم طلبات للمجلس الوطني للإستثمار بتمكينه من قطع أرضية في الجنوب لغرس بذور السوجا وعباد الشمس ومن هناك تحول الى مصانعه للطحن ومن هذه الى مصانعه لإنتاح الزيت، إلا أن طلباته رفضت.
بقلم الأستاذ/ محند زكريني