استحدثت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، قرابة 80 ألف منصب مالي جديد بعد إحالة موظفيها البالغين السن القانونية للتقاعد. علما أن قرابة 90 بالمائة منهم تابعون لسلك التدريس، وهو ما دفع بالوصاية للجوء إلى القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف الماضية والتي نجح فيها أزيد من 12 ألف أستاذ لتوظيفهم دون إجراء مسابقة لسد العجز المسجل في القطاع بداية من هذا الموسم الدراسي.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن تطبيق قرار المادة السادسة من القانون 83 ـ 12 المتعلق بالتقاعد القاضي بإحالة كافة موظفي القطاع الذين بلغوا سن التقاعد (60 سنة)، نجم عنه حصول الوصاية على حوالي 80 ألف منصب مالي جديد. وأشارت المصادر إلى أن قرابة 90 بالمائة من هذه المناصب تخص سلك التعليم بالدرجة الأولى، مما سيسمح بتوظيف قرابة 70 ألف أستاذ ومعلم جديد في الأطوار التعليمية الثلاثة مما يرفع عدد المناصب المستحدثة في ميدان التأطير إلى حوالي 20 ألف منصب، باعتبار أن المسابقة الأخيرة الخاصة بسلك التعليم، التي أجريت على مستوى 48 ولاية قد مكنت من توظيف 12372 ناجحا بين المعلمين. أما فيما يتعلق بعملية التوظيف في المناصب الجديدة التي كان يشغلها المتقاعدون فذكرت المصادر أن هذه الأخيرة ستخص المترشحين المسجلين في القوائم الاحتياطية دون إخضاعهم للمسابقة وذلك بموجب المرسوم 194 / 12 والتعليمة الوزارية رقم 1. يذكر أن إجمالي المترشحين لمناصب سلك التدريس في قطاع التربية يبلغ حاليا 260 ألفا.
وعن المسابقة الخاصة بمترشحي الولايات السبع التي تأجلت فيها المسابقات لأسباب إدارية كولاية وادي سوف وغرب العاصمة والبرج وغيرها، ذكرت المصدر أنه سيتم تنظيمها قريبا وأن النتائج والتعيين في المناصب ستتم في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة الدراسية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد جمدت في شهر أوت الفارط عملية الإحالة على التقاعد، حيث أمرت مديريات التربية بتوقيف العملية، خاصة وأنها سجلات طلبات كثيرة جدا فيما يخص الرحالة على التقاعد دون شرط سن، حيث وجد المعنيون، أي الذين عملوا لمدة 32 سنة ولم يبلغوا الستين سنة، صعوبة كبيرة في التعامل مع ملفاتهم.