لإنصاف التلاميذ المجتهدين خلال السنة الدراسية
كل التفاصيل عن “التصحيح الرابع” في امتحان البكالوريا
شرعت مراكز التصحيح الخاصة بامتحان البكالوريا في تنفيذ الإجراء الجديد على أرض الواقع، إذ أقدمت على إخضاع أوراق إجابات المترشحين لتصحيح رابع وأخير، حيث تم إلزام الأساتذة المصححين بالتقيد التام والكامل بمجموعة معايير تم ضبطها بصفة مسبقة، والتي يمنع تجاوزها أو الإخلال بها، وذلك قصد إنصاف التلميذ الذي اجتهد طيلة الموسم الدراسي، وواجهته ظروف صعبة أثناء امتحان شهادة البكالوريا.
وأفادت مصادر “الشروق”، بأن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، قد شرعت في استدعاء أساتذة في مختلف المواد والتخصصات وجل الشعب، على غرار الرياضيات، الفلسفة، القانون والتسيير المالي، للالتحاق بمراكزهم واستئناف عملية التصحيح، من خلال القيام بإخضاع أوراق إجابات الممتحنين لتصحيح رابع والذي يعد الأخير، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري الذي دخل حيز التطبيق في هذه الدورة والقاضي بضرورة الحرص على إجراء مقارنة بين المعدل السنوي للتلاميذ في مادة معينة “أي مجموعة نتائج الفصول الدراسية الثلاثة”، والنقطة النهائية لنفس المادة والممنوحة لهم من قبل الأساتذة المصححين في امتحان شهادة البكالوريا، وبالتالي في حال إذا كان الفارق بين العلامتين أكبر من ثماني “8” نقاط، تخضع ورقة الإجابة لتصحيح آخر من قبل أساتذة مصححين آخرين وتحت إشراف لجان تصحيح مغايرة.
إسقاط “الامتياز” عن التلاميذ المتغيبين
وأضافت مصادرنا بأن التصحيح الرابع لا بد أن يتم وفق مجموعة معايير وضوابط محكمة يمنع تجاوزها أو الإخلال بها منعا باتا وجذريا، إذ سيمس الإجراء الجديد فئة المترشحين المتمدرسين “النظاميين” دون الممتحنين الأحرار، في حين أن هذه الميزة الجديدة لن تشمل فئة المتعلمين الذين تغيبوا عن دروسهم خلال السنة الدراسية وهجروا أقسامهم بصفة مبكرة، على اعتبار أن هذا “الامتياز” يقتضي إجراء مقارنة بين نتائج التلاميذ السنوية فيما يصطلح عليه “بالتقويم المستمر” بالعلامات الممنوحة لهم في امتحان شهادة البكالوريا في مختلف التخصصات والمواد.
هذه حالات الاحتفاظ بمادة البكالوريا
كما تقرر عدم تطبيق هذا الإجراء على التلميذ الممتحن الذي تكون علامة المادة في امتحان شهادة البكالوريا تفوق المعدل السنوي لنفس المادة، إذ سيتم إسداء توجيهات لرؤساء مراكز التصحيح من خلال رؤساء اللجان لحثهم على ضرورة ترك علامة البكالوريا دون تغيير.
ولفتت نفس المصادر إلى أن الهدف المبتغى من هذا الإجراء الجديد، هو منح لكل ذي حق حقه كاملا في التقييم، من خلال الحرص الشديد على إنصاف فئة التلاميذ المترشحين الذين اشتغلوا وثابروا واجتهدوا طيلة موسم دراسي كامل، وحرصوا على الحضور اليومي دون تغيب ولم يهجروا أقسامهم التربوية، لكن ظروفا صعبة واجهتهم خلال فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا كالمرض أو مشاكل عائلية أخرى على سبيل المثال وليس الحصر، ووقفت بذلك حجر عثرة في وجه اجتهادهم وتميزهم.
وتسعى وزارة التربية الوطنية من خلال هذا الإجراء الجديد، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الامتحانات المدرسية الرسمية، للقضاء التدريجي على ظاهرة هجرة الأقسام التربوية وسط تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي، والتي استفحلت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إذ أضحى مديرو الثانويات والأساتذة ومع بداية شهر مارس من كل سنة يواجهون أقساما فارغة وخالية على عروشها، فضلا عن دفع التلاميذ للاجتهاد والمثابرة طيلة الموسم الدراسي وربطهم بمؤسساتهم التربوية التي تعد الأصل من بداية الدخول وإلى غاية اختتامه، بدل التوجه إلى المستودعات لتلقي الدروس الخصوصية والتي تسببت في إثقال كاهل الأولياء.
ويذكر أن مديري ثانويات ووفقا للأحكام والضوابط ساري العمل بها، قد بادروا في بداية الموسم الدراسي المنصرم 2021/2022، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الردعية، لإعادة فرض الانضباط بالأقسام النهائية بشكل خاص، إذ أقدموا آنذاك على تطبيق تدابير شطب تلاميذ السنة الثالثة ثانوي المتغيبين ثلاث مرات دون مبررات من قوائم مؤسساتهم التربوية، من خلال منعهم من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا التجريبي “الامتحان الأبيض”، ومنحهم علامة صفر في مادة التربية البدنية والرياضية، وذلك بغية رد الاعتبار لما تبقى من السنة الدراسية، ومحاربة ظاهرة الهجرة المبكرة للدراسة.
غير أن الملفت للانتباه والملاحظ في الميدان، أن هذه التدابير لم تردع التلاميذ المتسيبين، على اعتبار أن سجلاتهم المدرسية تؤكد على ارتفاع عدد الغيابات وسطهم بشكل رهيب، مع انقضاء الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي.