مدير صندوق التقاعد للإذاعة: "رفع سن التقاعد الى 65 سنة اختياريا"
" سبع وزارات لاتسدد اشتراكات جميع موظفيها ، ثم يقولون الصندوق عاجز" ؟
-------------------------------------------------------------------------
في الوقت الذي تطالب فيه النقابات وبالأخص نقابات التربية بضرورة استرجاع الحق المكتب في التقاعد النسبي ودون شرط السن ، فهاو السيد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعدالسيد : سليمان ملوكة يقول : "إن ما يعرف بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية، مضيفا ان قانون 2020 الجديد، نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة اشهر"
إنها مفارقة عجيبة حقا ، إن الموظفين والعمال خاصة المربين يؤكدون عجزهم التام عن تدريس التلاميذ وهم في سن 50 والسيد ملوكة يطلب منهم تمديد العمل لغاية 65 سنة للجميع دون أي خصوصية لأي سلك أو وظيفة ؟ مما ينبئ عدم دراسة الأمر دراسة موضوعية وعقلانية .لا تنسى ياملوكة ان هذا القانون وضعته عصابة حداد واويحيى و ...... فهل الجمهوريةالجديدة تسيرعلى نفس النهج فهل الجمهوريةالجديدة تسيرعلى نفس النهج فهل الجمهوريةالجديدة تسيرعلى نفس النهج فهل الجمهوريةالجديدة تسيرعلى نفس النهج.........,!!!!!!!!!!!!!
إن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مكسب أقرته الأمرية 97/13 . وأن مشروع القانون الجديد يلغي هذا المكسب ويؤكد على إجبارية الاستمرار في الحياة المهنية إلى 60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة بغض النظر عن ظروف العامل الصحية والنفسية والاجتماعية ، هذا وللعلم فإن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن جاء دون سابق إنذار وبقرار فوقي في إطار الثلاثية الأحادية الشخصيات الموجودة في سجن الحراش دون فتح نقاش اجتماعي مع النقابات المستقلة، فمبررات قرار التراجع عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن هو فقدان التوازن الهيكلي لصندوق التقاعد لا تستند إلى أية دراسة موضوعية ، و تستند لتصريحا ت مغلوطة غير مقنعة .
خبراء جزائريون معترف لهم بالكفاءة قدموا مقترحات عملية وعلمية كفيلة بضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية دون اللجوء إلى إلغاء قرار التقاعد النسبي ودون شرط السن .
إن فكرة التضامن بين الصناديق فكرة رائدة بالجزائر تجسدت سنة 1980 ولكن ما يعاب عليها إحداث تمايز وتفريق بين هذه الصناديق ،فصندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية يمول من الخزينة العمومية ويستفيد أصحابه بمعاش بنسبة 100% وعلى آخر أجر تقاضوه في مسارهم المهني ، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأجور العاملين في الميدان .
• إن ما يتلقاه الموظفون والعمال العاديون من معاش للتقاعد لا يزيد عن 80% من متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة ، ويمول الصندوق من اشتراكات العمال في حين أن صندوق التقاعد استغل عبر سنوات في دفع معاشات المجاهدين ، وهم يستحقون أكثر من ذلك ، وكان الأجدر فتح صندوق خاص بهم تثمينا لجهادهم ، فلماذا تفتح عدة صناديق ولا يفتح صندوق للمجاهدين ؟ كما أن صندوق التقاعد يستفيد منه و250 ألف فلاح لم يدفعوا اشتراكاتهم وتكاليف صندوق التأمين على البطالة ومعاشات ضحايا الإرهاب والحرس البلدي ناهيك عن كون مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2018 أكد بأن سبع وزارات كاملة لا تسدد اشتراكات موظفيها وعمالها لصندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي صندوق المعاشات ويستفيد موظفيها وعمالها بكل الامتيازات وحتى التقاعد ثم يقولون الصنوق عاجز ؟!