السلام عليكم
انا عامل بالبلدية تم توقيقي عن العمل بحكم قضائي بالمجلس باربعة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ100.000 دج
بتهمة ملفقة من طرف المير... وتم الاستئناف لدى المحكمة العليا منذ 2006 الى يومنا هذا لم اتلقى اي جواب
لكن من جهة اخرى هناك موظفون من نفس البلدية تم توقيفهم عن العمل بتهمة التزوير في سجلات الحالة المدنية وكان الحكم
بسنة مع الايقاف وغرامة مالية..لكن تم اعادتهم الى مناصبهم وتعويضهم من طرف المير ....لكن انا لم يسمع الى طلبي
حيث انني تقدمت بطلب قصد اخذ حقوقي المتمثلة في نصف المرتب طيلة 6 اشهر طبقا للمرسوم 03.06 المتعلق بالموظف الجزائري
حتى المحكمة الادارية لم تنصفني وتم رفض القضية على الحال...بالاضافة الى توقيف المنحة العائلية لمدة طويلة ثم تم ارجاعها على اثر شكوى تقدمت بها الى معالي رئيس الحكومة.لكن من جهة اخرى تم التحفظ على المنح المدرسية والمنح التي ناخذها عن طريق لجنة الخدمات الاجتماعية للبلدية..
السؤال هو ماهي الطريقة التي اسلكها كي اضمن حقي بالتعويض
بالاضافة الى ارجاعي للعمل كغيري حيث ان هناك مراسلة من طرف الوالي يطلب فيها من رؤسا البلديات باعادة العمال الموقوفين
الى مناصبهم .....
مع العلم انني اشتغلت اكثر من 25 سنة بالبلدية كعامل مهني من 1982 الى 2007
بالتوفيق