تضمنت استدراك الفوارق الناتجة عن تطبيق المرسوم التنفيذي 10/78..نقابة المصالح الإقتصادية:دخلت في إضراب مفتوح للمطالبة بإزالة الفوارق في المنح والعلاوات
أكدت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن ماتم التوصل إليه في اجتماعها قبل يومين مع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية لاينسجم مع مراسلة وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد الموجهة للوزير الأول أحمد أويحي بتاريخ 30/03/2011 والتي تضمنت استدراك الفوارق الناتجة عن تطبيق المرسوم 10/78 بين موظفي القطاع.
قالت النقابة المذكورة أمس أنها تعتبر الممثل الشرعي والوحيد لفئة المصالح الإقتصادية وبالتالي لاتقبل بديلا عنها في كل المفاوضات واللجان المشتركة لإعادة النظر في القانون الخاص ومراجعة نظام التعويضات وترفض رفضا قاطعا سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مختلف النقابات المختلفة.
وأوضحت النقابة أن الاجتماع مع الأمين العام للوزارة الوصية أبوبكر خالدي خلص فيما يخص المنح والعلاوات الى استفادة موظفي المصالح الإقتصادية كباقي الأسلاك من منحة التأهيل واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداءا من 1 جانفي 2008.
وفيما يخص مراجعة القانون الخاص خلص اللقاء الى التزام الوزارة بإشراك نقابة المصالح الإقتصادية في اللجان المشتركة لإعادة النظر في نقائص القانون الخاص وتقديم مقترحات لتعديله وكذا مراجعة نظام التعويضات.أما فيما يخص الأعمال الإضافية الملحقة فقد خلص الإجتماع إلى التزام الوزارة بتحديد جلسات عمل مع الهيئات المعنية والبث والفصل نهائيا في المطالب المشروعة.
وقد دخلت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية منذ أمس في إضراب مفتوح عن العمل لمطالبة وزارة التربية الوطنية بالعمل على إزالة الفوارق في المنح والعلاوات بين عمال القطاع بالرغم من منحة التوثيق استفاد منها المقتصدون على وجه التحديد.
وهددت النقابة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في كل ولايات الوطن غداة التحاق عدد كبير من تلاميذ المدارس التربوية بمقاعد الدراسة،حيث جاء القرار بعد اجتماع طاريء لأعضاء المكتب الوطني الذي قرر التوقف بشكل رسمي عن إدارة التسيير المالي للمؤسسات التربوية وكذا مقاطعة كل الأمور المتعلقة بالإدارة.
وأكد أمس ناشي بوجمعة عضو النقابة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية في اتصال هاتفي ل "اليوم" أن الإجتماع المذكور تم فيه دراسة كل الأمور التقنية المتعلقة بالخروج بقرار جامع لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية خصوصا بعد المضي قدما في قرار عدم استلام القوائم الاسمية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة 3.000.00 دج للسنة الدراسية 2011/2012 وتعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية وكذا مقاطعة كل الإجتماعات بالمؤسسات التعليمية ومع الإدارة الوصية بالإضافة الى مقاطعة كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكاها ووزنها.
وأوضح ناشي بوجمعة أن النقابة لازالت تطالب وتلح على توسيع الإستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الخاص لموظفي التربية وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 المتضمن نظام التعويضات والمنح، إلى جانب استحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين طبقا للمرسوم رقم 04/308، بالإضافة إلى الإستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة.
وشدد المتحدث أن النقابة لازالت تطالب بإعادة النظر في صياغة تسديد المنحة المدرسية الخاصة وكذا إيجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية، مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري مستقلة إداريا وماليا،والإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الإقتصادية وإعادة تصنيفهم في الصنف 9 وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نواب المقتصدين مع فتح مناصب جديدة وتدعيم التكوين المستمر.
رضوان خ
المصدر: جريدة "اليوم " 27/09/2011