لا يحق للمفتشية العامة تحديد صلاحيات كل من المفتش الإداري و التربوي و ما جاء في المذكرة التوجيهية مجرد خزعبلات الغرض منها إثقال كاهل المفتش الإداري بكل ما ليس له صلة بالتفتيش الإداري كالبريد و التسيير المالي للمدارس الابتدائية و غيرها. ضف إلى ذلك فما جاء في هذه المذكرة خرق فاضح للقانون لأن المفتشية العامة ليست هيئة تشريعية لتشرع لنفسها لذا أنصح إخواني المفتشين الإداريين بالتوحد و المطالبة أن تكون مهامهم هي نفس مهام المفتش الإداري في المتوسط و في الثانوي و شكرا.