منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أخونا [[شكيب خان]] ضيف تحت المجهر ‏
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-07-02, 20:15   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحية وتقدير واحترام
السلام عليكم
الاخت نسمة اسمحي لي ان اشكرك على كل المجهودات التي تساهمين بها في هذا المنتدى واطلب من الله العزيز القدير ان يجازيك خير الجزاء وان يحقق لك كل امالك في هذه الحياة
اشكرك على هذه الأسئلة
تقييم القانون في الجزائر ( وجهة نظر حسب متابعتي لقاع العدالة )
قطاع العدالة يعرف في الآونة الاخيرة اصلاحات عميقة سواء في مجال التشريع او في مجال تسيير الدعويين العمومية والمدنية او في طرق التعامل مع مختلف المتعاملين مع قطاع العدالة ( هذا ما لمسناه من تعاملينا مع العدالة ) سواء في مجال استخراج الوثائق او في مجال رفع الدعوى اصبحت الامور ميسرة عن ما كانت عليه في السابق
حتى التشريع الوطني ( القانون ) عرف قفزة نوعية وكمية من خلال الثورة التشريعية التي عرفها القطاع سواء بمراجعة القوانين او بأعداد قوانين جديدة لسد بعض الثغرات القانونية
ورغم هذا نجد ان القانون في بعض الحالات لا يطبق او عاجز عن ايجاد حل للمتقاضي
قد تصدر العدالة احكام او قرارات الا انها لا تجد طريقها الى التنفيذ
مثلا : عندما ترفض الادارة تنفيذ القرار باعتبار انها تتمتع بالحصانة ضد تنفيذ وهذا يحول دون استخدام القوة العمومية وعدم الحجز على اموال الدولة
النتيجة : المحكوم له يصبح في حاجة الى حماية من سلطة اعلى تجبر الادارة على الامتثال ’’’ او ضياع مصالحه مثل ما حدث للعديد من الموظفين الذين صدر في حقهم قرار الادماج لكن الادارة تعنتت ورفضت تطبيق القرار اذن من يجبرها على الامتثال لا احد !
ــ وايضا عندما يمتنع المدين عن تسديد ديونه لا توجد اداة اكراه لتجبره على تنفيذ الحكم فاذا وضع في السجن الدائن يخسر امواله واذا تركه طليق لا يستطيع استرداد امواله منه باعتبار مفلس
ــ وايضا عندما يمتنع الزوج المطلق عن تسديد النفقة فاذا تعنت لا تستطيع العدالة ان تجبره على الامتثال لتنفيذ الحكم
ــ وايضا عندما يمتنع المستأجر من تسديد بدلات الايجار
العدالة تصدر احكامها وقرارتها ضد هؤلاء لكن ليست لديها اداة اجبار لتنفيذ تلك القرارات وبالتالي تصبح مصالح المحكوم لهم ضائعة لأنها لم تجد طريقها للتنفيذ
ولهذا طلبنا ان تغير هذه التشريعات ( القوانين )

الاجابة عن السؤال الثاني :
تقييم اجابة الطلبة من المفروض قانونيا ان تكون حسب مجهوداتهم ، لكن للأسف الشديد نتيجة للغش الفاضح التقييم فقد قيمته وروحه ــ وبالتالي اصبحت الدرجات والنتائج التي يتحصل عليها الطالب لا تعكس مستواه الحقيقي
الاستاذ ما عساه ان يفعل امام استفحال هذه الظاهرة ،سوى ان صحح ويعطي نقاط ويسكت حتى لا يثير ضده مشاكل يكون في غنى عنها
الكل يتربص به الادارة والنقابات والطلبة فاذا رفض تصحيح الاوراق بحجة الغش الفاضح تقوم عليه القيامة
عموما الجامعة لم تعد تهدف الى التعليم ونشر المعارف والسعي الى البحث العلمي والاعداد المهني والتربية الشخصية وانما تحولت الى هياكل بلا روح

الاجابة عن السؤال الثالث :
الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون احدهما او كلاهما ممن يملكون السيادة او السلطة العامة ويتصرفون بهذه الصفة ( الدولة او احد فروعها )
اما القانون الخاص : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين ولكن لا يجعل ايهما بوصفه صاحب سيادة او سلطة على الاخر ( الاشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية الخاصة كالشركات والجمعيات بل الدولة او احد فروعها حين تمارس نشاط يماثل نشاط للأفراد
القانون العام يهتم بالمصلحة العامة ويعمل على تحقيقها
القانون الخاص يهتم بالمصالح الخاصة ويسهر على حمايتها
القانون العام : فروعه القانون الدولي العام ـ القانون الدستوري ـ القانون الاداري ــ القانون المالي ـ القانون الجنائي
القانون الخاص : القانون المدني ــ التجاري ــ قانون الاجراءات المدنية والادارية ــ وقانون الدولي الخاص
لماذا هذا التقسيم ؟ ليساعد الطالب على التخصص مثلا طالب يرغب ان يشتغل في الاعمال الحرة ما عليه الا يتخصص في القانون الخاص اما اذا رغب ان يشتغل في الوظيفة العامة ما عليه الا ان يتخصص في القانون العام
جميع التخصصات الاخرى تنقسم بدورها الى عام وخاص والسلام