مقدمة :
لقد اختلف آثير من فقهاء القانون حول تحديد نطاق القانون التجاري ومرد هذا
الاختلاف هو انتماء آل فريق منهم إلى نظرية معينة ، دون غيرها وآان نتيجة هذا
الاختلاف أن ثار التساؤل التالي :
- هل القانون التجاري هو قانون التجارة ؟ أم هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟
وما هي معايير هذا العمل . ولقد تجسد هذا الاختلاف في مضمون نظريتين هامتين :
أولاهما النظرية الموضوعية وثانيهما النظرية الشخصية ، وإذا نظرنا بالمقابل إلى
القانون التجاري الجزائري نجده قانونا حديث النشأة ، حاول الأخذ بمحاسن آل
النظريات واجتهادات الفقهاء؟ وما وصلت إليه التشريعات الحديثة ، حتى تخضع أآبر
عدد ممكن من الأعمال التي تتصل من قريب أو من بعيد بإحدى النظريات التي قال بها
الفقهاء إلى القانون التجاري ، وحاول النص عليها صراحة في المواد من الأولى إلى
الرابعة ، قانون تجاري جزائري .
إلى جانب ذلك يطرح تساؤل ثان حول تعداد الأعمال التجارية سواء آانت شكلية أو
موضوعية أو أعمال تجارية بالتبعية أو مختلطة ، إضافة إلى صعوبة التمييز بين
الأعمال التجارية والأعمال المدنية ، وأهمية التفرقة بينهما فيما يتصل بالإثبات أو
الاختصاص القض ائي نظرا لوجود آثير من القضايا ذات الطابع التجاري التي تحال إلى
القانون المدني آونه الشريعة العامة في غياب سند أو نص قانوني في المواد التجارية
آل هذه التساؤلات تفرض وجودها بداية ونحن بصدد تناول مثل هذا الموضوع مما
يستلزم التطرق إليها وتحديد مفاهيمها الق انونية التي تحيلنا إلى صلب البحث الذي نحن
1
بصدد تناوله ها هنا والمتعلق أساسا بمفهوم الأعمال التجارية المنفردة وفقا للقانون
التجاري عامة والقانون التجاري بصفة أخص لذلك فقد رأينا حتى تكون دراستنا
مستفيضة وشاملة أن نقسم هذا البحث إلى ثلاث فصول آاملة وأفردنا الفصل الأول
لمفهوم الأعمال التجارية إجمالا استنادا إلى ما ورد في آل من
القانون التجاري الجزائري ومقارنته مع ما ورد في القانونين التجاري الفرنسي
والمصري حيث تمحور هذا الفصل التمهيدي في مبحثين ويتدج آل مبحث في ثلاث
مطالب وخصصناهما حول أهم معايير العمل التج اري وأنواع الأعمال التجارية أما
الفصل الثاني فتناولنا فيه بالتفصيل عنصر الشراء لأجل البيع وقسمناه إلى ثلاث مباحث
وآل مبحث تفرعت عنه ثلاث مطالب وبعض الفروع
أما الفصل الثالث والأخير فقد أفردناه لأهم العمليات المصرفية والسمسرة والأعمال
البحرية وقسمناه إلى مبح ثين وثلاث مطالب في المبحث الأول . ومطلبين في البحث
الثاني ، ثم خلصنا إلى خاتمة وتناولنا فيها بالخصوص ملخص ما جاء في طيات البحث
وبعض النتائج المستخلصة منه
أما الصعوبات المعترضة في هذا البحث فتتلخص أساسا في النقاط التالية :
- صعوبة التمييز بين الأعمال الفر دية التجارية والحرف إلى جانب تشعب النظريات
الفقهية في هذا المجال وقصور القانون التجاري الجزائري في آثير من المسائل
المطروحة . فوجدناه أحيانا لا يساير التطورات والأنشطة ذات الطابع التجاري نظرا
للتحولات الشاملة في شتى المجالات مما يستلزم في نظرنا مراجعة بع ض النصوص
وإعادة صياغتها بغرض استدراك الفراغ القانوني والمستجدات الجديدة
2