[الحاج بوكليبات]

كلمة للتاريخ في حق محمد السادس.

في شهر يوليوز 2009 أحدثت مجلة "فوربس" المفاجأة حين نشرت قائمتها السنوية للشخصيات الأكثر ثراء في العالم، ففي الترتيب المخصص للملوك سجل ملك المغرب محمد السادس ظهوراً ملفتاً بحلوله في الرتبة السابعة بثروة قدرت بـــ 2.5 مليار دولار متقدماً على منافسين يتوفرون على وسائل أكثر مثل: أمير دولة قطر التي تتوفر بلاده على باطن أرض زاخر بالغاز والبترول، أو أمير الكويت الذي تقل ثروته بست مرات عن تلك التي يملكها ملك المغرب.

لدى اعتلائه العرش عام 1999 أطلق على محمد السادس لقب "ملك الفقراء" وبعد عشر سنوات اكتشف الناس أنه أصبح ملك الصفقات المربحة.
حسب احصائيات البنك الدولي لسنة 2009 يبلغ الدخل السنوي الفردي في المغرب 4950 دولار، أي نصف دخل التونسيين والجزائريين. هناك أزيد من 5 ملايين مغربي يعيشون بعشرة دراهم في اليوم أي أقل من أورو واحد، والحد الأدنى القانوني للدخل اليومي لا يتجاوز 55 درهماً أي 5 أوروات.
إن المخزن تعني جهاز الدولة المحيط بالملك، رجال المخزن لهم مبدأن: الطاعة العمياء لأوامر الملك، وإطلاق العنان لتلبية الرغبات الشخصية التي يسمح بها الوضع التسلسلي الهرمي، فالمغرب بالنسبة لهم منجماً مفتوحاً ينبغي استنزافه في اطمئنان نظراً لوجود ضمانة الإفلات من العقاب.

لقد منح محمد السادس لنفسه الهيمنة على اقتصاد البلاد مما يسمح بمراكمة ثروة شخصية هائلة ناهيك عن كون ميزانية الدولة المتواضعة أصلاً تتكفل بكل مصاريفه. القاعدة الأولى: العاهل وعائلته لا يدفعون أي ضريبة. والقاعدة الثانية: الغموض والصمت ضروريان فيما يخص تحمل الدولة أعباء مصاريف الملك وعائلته، إذ لا يمكن أن يثار حولها نقاش.
يتلقى محمد السادس راتباً شهرياً قدره 40000 دولار، راتب ملكي بكل ما للكلمة من معنى فهو يساوي ضعف راتب الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي.
إن المصاريف الملكية تبلغ 2.5 مليون أورو سنوياً وتشمل الرواتب المدفوعة إلى أخ الملك وأخواته إضافة إلى بعض الأمراء.
إن كرم دافع الضرائب المغربي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمول بدوره السخاء الملكي، وذلك تحت قائمة مخصصات السيادة والتي تبلغ 310 مليون أورو تخصص من ميزانية الدولة للملك كي يعيد توزيعها على من يشاء في شكل هبات ومنح.

تنتشر القصور الملكية في أنحاء البلاد وعددها 12، إضافة إلى ما يزيد عن 30 إقامة بعمل فيها أزيد من 1200 شخص كلهم على نفقة الخزينة العمومية بما مقداره مليون أورو يومياً.

العاملون المستخدمون من قبل القصر يكلفون ميزانية الدولة حوالي 70 مليون دولار سنوياً.
حظيرة السيارات تستفيد من ميزانية قدرها 6 ملايين أورو تخصص لتجديد الأسطول ولكن أيضاً لصيانة السيارات الفاخرة التي يملكها العاهل.
إن محمد السادس لا يتردد في استعمال طائرة عسكرية من صنف "هيركوليس" من أجل نقل سيارته aston martin db7 إلى انجلترا حيث مقر الشركة المصنعة من أجل إصلاحها في أقصر الآجال.
أهواء الملك في اللباس من جهتها تكلف ميزانية الدولة 2 مليون أورو كل سنة، محمد السادس مولع بالأثواب النادرة حيث قام بحياكة معطف من وبر اللاما لدى خياط من لندن بفاتورة بلغت 35000 جنيه استرليني.

تكلفة أخرى خصصها قانون المالية تتعلق بتنقلات الملك ورجال بلاطه خارج المملكة حيث أفردت سنة 2008 ميزانية قدرها 380 مليون درهم [38 مليون أورو].
في سنة 2006 كانت ساعة واحدة من الطيران لطائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط المغربية تكلف 18000 دولار والملك غالباً ما يكون مرفوقاً بــ 250 إلى 300 شخص يركبون طائرة بوينغ 747 وطائرات هيركوليس سي 130 لنقل الأمتعة والأثاث.
من 24 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2004 قام محمد السادس مرفوقاً بوفد من 300 شخص بزيارة إلى المكسيك والبرازيل والبيرو والأرجنتين خلال هذه الرحلة أقام لمدة ثلاثة أسابيع هو والوفد المرافق له بمنتجع سياحي بجمهورية الدومينيكان كأنه الفردوس.
قطاع العقارات هو الجزء الأكثر وضوحاً في الإفتراس الملكي، ربما الرأي العام المغربي يعلم جيداً هوامش الربح التي يحققها هذا القطاع والتي تتجاوز 30 بالمئة أربح ضخمة مضمونة لأعضاء القصر والمنعشين العقاريين الذين يدورون في فلكهم.
قطاع التجارة العصرية التي قام بها صيف 2011 مكتب "المنساوي مزارس" بطلب من مجلس المنافسة يسجل هذا القطاع رقم معاملات يصل إلى 2 مليار دولار، ونمو سنوي قدره 9 بالمئة، إنه إذن مجال مربح اقتصادياً وفي نفس الوقت خفيف التقنين، الشيء الذي لم يفت القصر، في الواقع علامتا مرجان وأسيما اللتان تنتميان للهولدينغ الملكي تتحكمان في 64 بالمئة من سوق المتاجر الكبرى. تتعامل السلطات المغربية بكرم بالغ مع المجموعة الاقتصادية الملكية وبقسوة مع منافسيها.

كل ملك له مشاريعه الكبرى: السدود والري للحسن الثاني، والطاقة المتجددة لابنه، هذه المبادرات التي غالباً ما يمولها الخارج، يجني من ورائها الملك بصفة شخصية أرباحاً جمة.
الملك يبيع الكهرباء للمغاربة، ليس مفاجئاً أن تستفيد شركة ناريفا ولو بشكل غير مباشر من المال العام. إنها متعودة على ذلك، لقد أعلنت بعض المؤسسات العمومية عن طريق الصحافة أن جزءً من الكهرباء الربحية النتجة من طرف ناريفا [والتي ستدفع إتاوة شهرية للمكتب الوطني للكهرباء "وان"] سيتم بيعها لسبعة زبناء صناعيين، لكن الغريب أن ستة منهم إما مؤسسات عمومية أو لها علاقة بالملك.
المصدر: من كتاب الملك المفترس لــ: كاثرين غارسي وإريك لوران.