السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جديرٌ بنا الافتخار كون لغتنا العربية أصبحت محلَّ اهتمامٍ من طرف مسؤولينا، درجة إلزام كلّ القطاعات الوطنيّة بتعميم استعمالِها كلغة رسميّة في مختلف الميادين تجسيدا لِوطنيّتِها، وجميلٌ أن تبدأ بعض الوزارات في تطبيق القانون الذي ينصّ على أنّ اللغة العربيّة هي اللّغة الوطنية والرّسميّة. وحتى قضيّة التخلّي عن اللغة الفرنسيّة أمرٌ يستحسنُه كلّ كارهٍ لفَرنسا "عدوّنا الدّائم" وكلّ غيورٍ على لغته الأمّ، لكن يا حبّذا لو رأينا الصّرامةَ والجديّة ذاتها في معالجة أكثر المشاكل تأثيرا على المواطن الجزائريّ، والتي هزّت واقعه المَعيش..على غرار الوضع المتأزّم الذي تسبّبت فيه موجة الغلاء التي تُهدّد أمنه الغذائيّ، خاصّةً أنها قد مسّت أهمّ المواد التي لا يمكنُه الاستغناء عنها.
فمن الظّلم أن يفرِض المحتكرون سُلطتَهم الجائِرة للتحكّم في الأسعار - انقيادا لِجشعهِم وتعظيما لأرباحِهم- فيُضيّقون على المواطن، ويضربون اقتصادَ الوطن.وأكثرُهُ ظلما هو التّقاعُس في وضعِ حدٍّ لهم.
ومن واجبِ مسؤولينا أن يرفعوا الضّررَ الواقع على النّاس؛ من خلال الجديّة في مراقبة التّسعير ومعاقبة المحتكِرينَ ليكونوا عبرةً لمن انتهَج دربَهم.
هذا ودون أن ننسى أزمات أخرى كالبطالة التي تعصفُ بشبابِنا، والتعسّف الإداري -الذي أباد ثقةَ كثيرٍ من العمّال في مسؤوليهم- على مستوى مختلف القطاعات من جرّاء حرمانِهم من حقوقهم، وإهمالِ انشغالاتِهم.
فلْتكُن الأولويّة للحاجيات الضّروريّة؛ التي تؤسِّسُ للمواطِن الجزائريِّ حياةً كريمةً في رِحابِ وطنٍ تعتليهِ راية العزّ والحريّة.