السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سياسة أبي بكر الشرعية
لكن قبل أن أذكر طرفا من السياسة الشرعية
عند الصديق -رضي الله عنه-
أنقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية
في منهاج السنة (7/449-451)
في صفة تولي أبي بكر -رضي الله عنه- الحكم.
قال رحمه الله أبو بكر رضي الله عنه لم يطلب الخلاف
لا برغبة ولا برهبة... ولا شهر عليهم سيفا يرهبهم به
ولا كانت له قبيلة ولا أموال تنصره
وتقيمه في ذلك، كما جرت عادة الملوك
أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم
ولا طلبها أيضا بلسانه، ولا قال: بايعوني
بل أمر بمبايعة عمر وأبي عبيدة -ر ضي الله عنهما-
ومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة -رضي الله عنه-
لم يؤذه، ولا أكرهه على المبايعة، ولا منعه حقا له
ولا حرك عليهم ساكنا، وهذا غاية في عدم إكراه
الناس على المبايعة ثم إن المسلمين بايعوه
ودخلوا في طاعته... وخرج منها أزهد مما دخل
فيها: لم يستأثر عنهم بشيء ولا أمَّر له قرابة.
وقال ابن كثير البداية والنهاية (6/306)
اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة
الصديق -رضي الله عنه- في ذلك الوقت
حتى علي بن أبي طالب
والزبير بن العوام رضي الله عنهما.
خطب أبو بكر -رضي الله عنه- الناس بعد مبايعته
ليبين لهم سياسته وطريقة تعامله معهم فقال:
أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم
فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني
الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف
فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق
منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله
إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة
في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.
رواه ابن هشام في سيرته (2/661)
و معمر في جامعه (20702)
والبيهقي (6/353) وغيرهم وهو صحيح.
قال ابن كثير البداية والنهاية (5/218)
عن قوله ولست بخيركم:
من باب الهضم والتواضع فإنهم مجمعون
على أنه أفضلهم وخيرهم -رضي الله عنهم-. انتهى
ولا مانع أن يكون كلامه على ظاهره فمهما بلغ الرجل
من صفات الكمال فلا بد أن يعتريه نقص
وأن يقع في خطأ فهو بحاجة إليهم ليكملوا نقصه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (8/272)
عن قوله -رضي الله عنه-:
" فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني"
هذا من كمال عدله وتقواه، وواجب على كل إمام
أن يقتدي به في ذلك، وواجب على الرعية
أن تعامل الأئمة بذلك، فإن استقام الإمام
أعانوه على طاعة الله تعالى، وإن زاغ وأخطأ
بينوا له الصواب ودلوه عليه
وإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب الإمكان
فإذا كان منقادا للحق
كأبي بكر -رضي الله عنه- فلا عذر لهم
في ترك ذلك وإن كان لا يمكن دفع الظلم
إلا بما هو أعظم فسادا منه
لم يدفعوا الشر القليل بالشر الكثير.
من واجبات الحاكم عند الصديق -رضي الله عنه
- حفظ الشريعة ومجاهدة الخارجين عليها
وهذا أهم أمر عند الصديق -رضي الله عنه-
فقاتل المرتدين ومدعي النبوة حتى ردهم.
من واجبات الحاكم عند الصديق -رضي الله عنه-
نشر الدين فأنفذ جيش أسامة وشرع في قتال
فارس والروم ومات والمسلمون محاصرون دمشق.
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-
يرى أن الحاكم بحاجة إلى رأي الناس ومشاورتهم لصلاح
دينهم ودنياهم فعن ميمون بن مهران
قال: "كان أبو بكر -رضي الله عنه- إذا ورد
عليه خصم نظر في كتاب الله
فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم
فإن لم يجد في الكتاب
نظر: هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة؟
فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم
خرج فسأل المسلمين
فقال: " أتاني كذا وكذا، فنظرت في كتاب الله
وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
فلم أجد في ذلك شيئا، فهل تعلمون
أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم-
قضى في ذلك بقضاء؟ "
فربما قام إليه الرهط فقالوا: "نعم
قضى فيه بكذا وكذا"
فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قال جعفر وحدثني غير ميمون
أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول عند ذلك:
"الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ
عن نبينا -صلى الله عليه وسلم-"
وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم
فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به"
رواه البيهقي (10/114)
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (13/342).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/463)
الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم
ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون
هو الواسطة بينهم وبين الله وإنما هو والرعية شركاء
يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا
فلا بد له من إعانتهم، ولا بد لهم من إعانته
كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق
إن سلك بهم الطريق اتبعوه
وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشدوه.
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه
- يرى أن الشرع يطبق على الجميع فلا أحد يستثنى
من ذلك حتى الخليفة نفسه
فعن طارق بن شهاب -رضي الله عنه-
قال: لطم أبو بكر -رضي الله عنه
- يوما رجلا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط
منعه ولطمه، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-
: إن هذا أتاني ليستحملني
فحملته فإذا هو يبيعهم، فحلفت أن لا أحمله:
والله لا حملته، ثلاث مرات ثم قال له: اقتص
فعفا الرجل.
رواه ابن أبي شيبة (9/ 446) بإسناد صحيح
فلما لطم أبو بكر -رضي الله عنه- الرجل
ورأى أنه أخطأ عليه مكنه من الاقتصاص
منه فطلب منه أن يلطمه فعفا عنه الملطوم.