السلام عليكم إخوتي، أنا بحاجة إلى إستئارة قانونية منكم إخوتي، فمال زوجي على وك الضياع
كان لزوجي قطعة أرض مناصفة مع أخيه الاصغر
قام ببناءه من حر ماله بدون أن يدفع معه أخاه ولا دينارا واحدا، كان يعتبره زي إنه بالضبط
دفع كل ما يملك في بناءه و إقترض قرضاً بقيمة 120 مليون سنتيم ومنذ 2011 وهو يدفع الأقساط المترتبة عن هذا القرض والتي تبلغ مليون ومئة كل شهر
إلى غاية 2018 رفع أخوه دعوى قضائية من أجل الخروج من الشيوع وبما أن زوجي موظف وبحكم توكيل محامي للدفاع ماديا لم يستطع فتأخر عن سداد أقساط القرض منذ ذلك الوقت فتراكمت عليه الديون حتى بلغت 30 مليون بما فيها عقوبات التأخير
خلال سريان الدعوى قدم البنك حساب يقول فيه أن مبلغ الدين المتبقي هو 110 مليون وقدمت سند الرهن طالبةً رفض الدعوى لعدم التأسيس مسببة في ذلك أنها تملك رهن على البيت وهي ترفض بيعه
نفس الشي زوجي طلب رفع الدعوى لعدم التأسيس
صدر حكم بتعيين خبير عقاري تمهيداً لبيعه في المزاد العلني لإنها حالة الشيوع
الخبير إتصل بزوجي وطلب منه أن يقدم كل الوثائق التي يريد
وأتصل الخبير كذلك بالبنك كما جاء في الحكم التمهيد و أعطوه وثيقة حساب الدين العالق
عند إنتهاء الخبر أعاد أخوه رفع دعوى الإرجاع بعد الخبرة و بلغنا بهاته العريضة
وكانت المفاجأة زثيقة المحاسبة تقول أن الدين العالق في ذمة زوجي لدى البنك هو 700 مليون سنتم، تلك الليلة لم ننم قط وللأسف كان يوم خميس و لن تتصوروا أبداً كيف مرت علينا تلك الأيام
بعدها صدر حكم ببيع العقار بالمزاد العلني
بعدها بأيام محضر قضائي يتصل بزوجي و يخبره أن البنك تتطالبه بأن يدفع 780 مليون سنتيم كتحصيل للدين العالق
لم يتصل زوجي بالبنك لأنه لما ذهب إلى المحضر المكلف بالبيع قال له لا تكترث بعدما يباع العقار يرحمها ربي
بعد أيام أبلغه المحضر القضائي المكلف من طرف البنك بأمر حجز تنفيذي على العقار طالبا منه تسديد مبلغ 780 مليون و إلا سيباع العقار بالمزاد العلني، أخبره زوجي أن العقار أصلا موضوع للبيع بالمزاد العلني وفقا لحكم قضائي الخروح من الشيوع، قال له المحضر إتصل بالبنك و أفري معاهم المشكل، أعذروني إخوتي لم أجد الكلمة العربية المعبرة
إتصل زوجي بالبنك فقالوا له نحن نقبل التسوية الودية للديون بشرط أن يدفع الديون العالقة وقالوا له أن la juriste هي التي أخطأت ، طلب منهم أن يعطوه قيمة الديون العالقة، قالوا له إنها 30 مليون
إستلف زوجي 30 مليونا من عند أصدقائه و دفعها للبنك و منذ ذلك الحين وكل شهر يدفع مليون ومئة و كل شيء على ما يرام وإلى غاية شهر نوفمير أخبروه في البنك أن الدين المتبقي إلى غاية 30 نوفمبر هو 98 مليون و 600 ألف
في شهر ديسمبر تم بيع العقار ب مليار و 700 مليون سنتيم
في أواخير شهر ديسمبر كما تعود زوجي دفع زوجي للبنك قسط شهر ديسمبر
قام الشاري بدفع هذا المبلغ للمحكمة
لكن المفاجأة عندما ذهب زوجي إلى المحضر القضائي الذي أوكلت له مهمة البيع أخبره هذا الأخير أن المحضر القضائي الذي كلفه البنك قدم له السند التنفيذي للحجز بقيمة 780 مليون وقال له أنه مجبر على الدفع له أي يبقى لزوجي من نصيبه والذي هو 1700 مليون /2 أي 850 سوى 70 مليونأ
بعد محاولات عدة وكالة البنك تقول له إذهب إلى المديرية و المديرية تقول له حل مشكلك مع الوكالة ولم نجد ما نفعلأ الآن
أرجو منكم إخوتي الأكارم أن تنصحوني بما أفعل لأن زوجي الآن مريض و لا يقوى على المشي و أنا لا أعرف ما أفعل والذي إشترى العقار يطالبنا بالرحيل
إننا لا ننام