أوضحت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية, التابعة لوزارة المالية, نصيرة موساوي, أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين, المطبقة منذ الفاتح مارس, ستسمح بزيادة "معتبرة" في الأجور تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.
واضافت موساوي أن الرفع في النقطة الإستدلالية "مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات".
أما الشق الثاني, تضيف المسؤولة, فيخص "الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية, على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي, بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية, الصحة...), لا تقل عن 65 بالمائة, و عليه, فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح".
وبالتالي, تشرح السيدة موساوي, عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي و الزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة, فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج).
ومنه, اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.
وبخصوص الأسس التي أخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية,قالت المسؤولة إن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف, حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي.
ولهذا "أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي لكن تبقى الزيادات بصفة عامة, موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية", تضيف ممثلة وزارة المالية.
زيادة سنوية في الأجور بـ400 مليار دج ومالا يقل عن 145 مليار دج لمنحة البطالة
أما بالنسبة للأثر المالي لهذه الزيادات فيقدر بحوالي 220 مليار دج سنويا, وسيكون بأثر رجعى من 1 مارس 2022, تقول موساوي.
وفي احتساب الزيادة, تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار, توضح المسؤولة, الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من جانفي 2022.
وعليه, فإن الزيادة في الاجر, بفضل العاملين الجديدين ( رفع النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل) "تبلغ في المتوسط 5.600 الى 6.000 دج وتصل الى 10.000 دج في بعض الحالات".
وذكرت المسؤولة بشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي. وعليه, فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة, الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور, يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس, بعد أن استفاد من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق, مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دج في الأجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.
وأوضحت موساوي ان تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار دج سنويا فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دج, لتقدر الزيادة السنوية في الأجور ب400 مليار دج في 2022.
رفع النقطة الاستدلالية سيمس أكثر من 7ر2 مليون موظفا
وقالت إن رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي سيمس اكثر من 7ر2 مليون موظفا وعونا متعاقدا, منهم 4ر2 مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة وحوالي 360 ألف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية (خزينة الولايات والبلديات), لكن الفارق ستتحمله الخزينة العمومية.
وبخصوص رفع القدرة الشرائية وتحسينها, أشارت المسؤولة الى أنه زيادة على رفع الأجور, هناك عوامل أخرى منها استحداث منحة البطالة حيث "سيستفيد الموظف في العائلة من الرفع في النقطة الاستدلالية أي في الأجر والبطال في نفس العائلة من منحة البطالة و هو ما يعتبر رفعا للقدرة الشرائية للعائلة نفسها".
وفي هذا الصدد, قالت المسؤولة ان الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة يبلغ 145 مليار دج سنويا, مشيرة الى ان هذا الرقم مبدئي وقابل للإرتفاع حسب عدد طالبي هاته المنحة.
وفي مجال دعم القدرة الشرائية كذلك, أشارت موساوي الى الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية, بالإضافة إلى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك, وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار, مؤكدة ان "كل هاته العوامل حافظت كذلك على القدرة الشرائية ولا يجب النظر فقط في الزيادة في الراتب بل في عدة معايير".
وفي هذا الشأن, ذكرت السيدة موساوي بأن التحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم بلغت 1.942 مليار دج هذه السنة.
يذكر أن مراجعة الرقم الاستدلالي جاء, بالإضافة إلى تدابير أخرى, ضمن قانون المالية لسنة 2022, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.