الخـــاتمـــة :
في ختام بحثنا هذا، و بعد دراستنا لموضوع التعويض، وجدنا أنه من المواضيع الهامة و المعقدة في آن واحد. و قد توصلنا من خلاله إلى عدة نتائج و التي نعتبرها كحلول لما سبق و أن طرحناه من إشكاليات في مقدمة هذا البحث. حيث و من خلال الفصل الأول توصلنا للقول بأن طبيعة التعويض هي طبيعة ملزمة و ليست اختيارية، و أنها إرضائية و ليست عقابية. أما فيما يتعلق بأشكاله المختلفة فهي تتمثل في تعويض العيني و التعويض المالي و أخيرا الترضية أو التعويض الإرضائي، ووجدنا أن القاعدة العامة في تقدير قيمته هي تغطية أو إصلاح الضرر الواقع، و أن الأخذ بواحد أو أكثر من هذه الأشكال يكون بحسب ظروف كل قضية على حدا .
و فيما يتعلق بأشخاص التعويض، فقد رأينا تطورا كبيرا في هذا الشأن، حيث و بعد ما كانت الدولة هي الشخص الوحيد القائم بالمطالبة، و هذا باعتبارها الشخص الأصيل للقانون الدولي، قام الأفراد بعدة محاولات لإنفاذ حقهم في التعويض على المستوى الداخلي، مع تحقيقهم نجاحا كبيرا في تأكيد هذا الحق و تنفيذه أمام المنابر الدولية. و هو نفس الأمر بالنسبة للمنظمات الدولية حيث رأينا أن لها حق المطالبة بالتعويض في حال وقوع ضرر عليها أو أحد موظفيها.
أما فيما يخص وسائل المطالبة بهذا الحق، فقد وجدنا الفقه يتحدث عن وسيلتين، الأولى سياسية ( المفاوضات، الوساطة....) ، و الثانية قانونية ( التحكيم و القضاء الدوليين ).
أما من خلال الفصل الثاني و الذي درسنا فيه موضوع التعويض من الناحية العملية، فلقد توصلنا إلى قيام عدة محاولات كان هدفها وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ، و هو شيء جد إيجابي.
لكن و رغم ذلك فقد شابت هذه المحاولات بعض العيوب، كان أهمها السلطة المطلقة للمنتصرين في تحديد قيمة التعويضات وكذا الإهمال الكلي للأضرار التي تصيب المهزوم ، كما لاحظنا اعتماد المنتصرين على هيئات سياسية لتقدير قيمة هذه التعويضات بدل الهيئات القضائية، و هذا ما لاحظناه خاصة من خلال حرب العراق – الكويت ، حيث تم إهمال محكمة العدل الدولية كلية ...
و في الأخير فإننا نرجوا أن يتم تدارك هذه النقائص، و هذا من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي على قدم المساواة بين جميع الدول.