صحيح أن السلطة استطاعت تحييد أشرس معارضة، وهي معارضة الأقلية الثقافية المحصورة في منطقة معينة وبايديولوجيا معينة وبارتباطها بدولة معينة، والتي سعت صراحة إلى اسقاط النظام واقتلاعه من جذوره، ولعبت على أربعة أمور هي:
1/ فكرة تدويل القضية في المنظمات الدولية الحقوقية والأممية بحكم تواجدها وانتشارها في البلدان الغربية.
2/ اللعب بورقة "الأقلية المضطهدة" أمام الدول الغربية، واللعب بهذه الورقة هي أجمل سمفونية تسعى أمريكا والدول الغربية إلى سماعها فهي بمثابة حصان طروادة الذي يمكن به اختراق حصون الأعداء.
3/ ورقة التخريب والترهيب والإرهاب والتي تمثلت بحركة "ماك" الإرهابية والتي عملت على المساومة وتخيير السلطة بين أمرين، وكان ذلك الأمر بمثابة ضغوط على السلطات وعلى الشعب الجزائري من أجل تقديم تنازلات في موضوع التنازل على السلطة لهذه الإثنية.
4/ التحالف مع المعارضة الراديكالية للإثنية الثانية "الدينية" والعرقية والتي من بينها بقايا حزب الفيس المحّل وحركة "رشاد" الإرهابية، من أجل خلق اجماع وطني شعبي، وحتى تخرج من بوتقة الطائفة الشاذة المناطقية والجهوية، فالقاسم المشترك اسقاط النظام وهذا الذي اتفقا عليه أما التفاصيل فتركاها لما بعد سقوط النظام.
.. ولكن السؤال الذي يطرح بالحاح هنا: ماهو الثمن الذي دفعته السلطة لهؤلاء؟ ومن هي الضحية في هذه العملية؟ وهل هذه الصفقة أو العملية أي السلطة مقابل التخلي على مطالب إسقاط النظام كفيلة بترسيم سلم أهلي في البلاد على المدى البعيد؟
وهل ما حدث يؤسس لدولة الأقلية الثقافية والعسكرية والمالية أم لدولة الأغلبية في ظل احترام الأفلية تحت مبدأ: المواطنة والتعايش السلمي الأهلي؟
وهل هذه العملية أو الصفقة .. عادلة أم ظالمة؟من الذي تضرر منها بشكل رئيس؟ ومن الذي انتفع منها بشكل أساسي؟
وهل بعث التطمينات لطرف دون النظر إلى الطرف الآخر يبشر بالخير؟
وإذا كنّا مع دعاة تطييب الخواطر والمصالحة والتنازل لإخوتنا في الوطن الواحد للحفاظ على وحدة البلاد فهل يكون ذلك بهذا الشكل الذي إلتهم فيه طرف واحد البلاد كلّها ولم يترك للطرف الآخر الشريك في الوطن أي فرصة لتطمينه هو الآخر وتطييب خاطره وأخذ نصيبه ودوره في هذه البلاد التي تجمعنا؟
وهل الدولة عندنا لا تستجيب إلا لمن يهددها ويرفع الصوت في وجهها؟
وفي النهاية ماهي تبعاتها المستقبلية (العملية/الصفقة) في ظل التحولات والتقلبات الدولية المتسارعة؟