إنهم يتربصون ببعضهم البعض.
فرنسا اليوم تخلت عن النظام السياسي في الجزائر وتضع كل بيضها في سلة التيار العلماني اللائكي الفرانكوفيلي البربري على وجه الخصوص.
فرنسا لا تريد وصول إسلاميين إلى الحكم في الجزائر ولا تريد بقاء النظام الجزائري الحالي في الحكم والذي تأسس بعد إستقلال الجزائر سنة 1962.
فرنسا تخاف من وصول إسلاميين إلى الحكم في الجزائر، وهي تخاف أيضاً من بقاء هذا النظام السياسي الذي يحكم الآن في الجزائر.
التيار العلماني اللائكي البربري الفرانكوفيلي يخاف من أن يصل إلى الحكم إسلاميون كما حدث سنة 1991/1992.
الإسلاميون يخافون من وصول أتباع فرنسا إلى الحكم لأن ذلك يعني نهايتهم ويعني نهاية قصة الجزائر المسلمة ونهاية بعدها العربي.
وهم [الإسلاميون] أو جزء كبير منهم يقبلون بوجود النظام الحالي على مضض تجنباً لوقوع السلطة في أيدي أتباع فرنسا الثقافيين والفكريين والإيديولوجيين من الجزائريين.
سبب نفض يد فرنسا من جزائر الأفلان أو جزائر الفاتح من نوفمبر هو رفض النظام السياسي الحالي التخلي عن حقوق الجزائر لدى فرنسا الإستعمارية، ومرد هذا الرفض هو أن النظام الحالي يعتقد أن ذلك سيساعده في إكتساب شرعية الآن [الشرعية التاريخية/ أو شرعية السيادة والإستقلال وحرية القرار عن فرنسا] بعد أفول الشرعية الثورية بعد رحيل أعداد كبيرة من جيل الثورة، فالعمل في هذه الأثناء سيكون على الشرعية التاريخية، على الجانب التاريخي الذي جمع الجزائر بفرنسا على امتداد قرن واثنين وثلاثين سنة، وعلى الإعتراف بجريمة الإستعمار، وتقديم الإعتذار، والتعويض والذي من المؤكد لو حصل فأنه بلا شك سيحافظ حتماً على بقاء النظام السياسي الحالي في الجزائر إلى عقود قادمة من الزمن، فقبول النظام الحالي بالتنازل عن حقوق الجزائريين من فرنسا الإستعمارية يعني نهايته، وهذا الذي تدركه فرنسا لذلك تتماطل في هذا الموضوع لقطع الطريق على هذا النوع من الشرعية للنظام الجزائري والإنتظار لعله يطرء أي جديد بما يخدم مخططها وأجندتها في صالح مصلحتها.
كما أن فرنسا متشبثة بتصفية إرث الإستعمار الفرنسي في الجزائر وفق رؤيتهاهي فقط، والذي يساعدها على الحفاظ على شرعية النظام فيها أي في فرنسا نفسها بعد ظهور تحديات جديدة تُهدد النظام السياسي التقليدي فيها من صعود للشعبوية ولنموذج اليمين المتطرف ذا الجاذبية لدى قطاعات واسعة من شعوب أوروبا وبخاصة في فرنسا، وأزمة اقتصادية وصحية واجتماعية تُهدد هوية الجمهورية [المهاجرين من البلدان الإسلامية/ والهجرة السرية]، ويساعدها على الحفاظ على سيطرتها على الجزائر، ويمنحها فرصة لوصول أنصارها وأتباعها من الجزائريين من النخبة البربرية العلمانية اللائكية الفرانكوفيلية إلى مقاليد الحكم هناك.
النظام الحالي عندما يشعر بخطر فرنسا عليه يتوجه نحو مخاطبة ود الإسلاميين كنوع من التهديد وفرنسا باتت تعلم اليوم أن النظام الحالي في الجزائر لن يسمح أبداً بوصول الإسلاميين إلى الحكم تحت أي ظرف كان حتى لو كان الهدف الإنتقام من فرنسا في لحظة سقوط النظام على فرض حصول ذلك الأمر.
فسبب ذلك يعود إلى نظرة الإسلاميين إلى النظام وأنه فاسد وديكتاتوري ويقوده العسكر ولا يطبق الشريعة الإسلامية.
بينما موقف النظام من الإسلاميين تمليه عدة اعتبارات أهمها أن وصول الإسلاميين إلى الحكم معناه نهاية النظام الحالي ومشاكل لا أول لها ولا آخر مع الغرب الذي يرفض تواجد إسلاميين في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا ما يعني تهديد لنمط عيش وأمن قارة أوروبا والغرب عموماً.
لذلك فرنسا لا تقطع حبل الود على قلته وذبوله بينها وبين النظام السياسي الحاكم في الجزائر حالياً ولكنها تمنح كل الود والحب للحكام الجدد المستقبليين للجزائر من النخبة الفرانكوفيلية من الجزائريين والذين يعيشون في داخل الجزائر أو خارجها بعد سقوط النظام الحالي.
سبب تشبث النظام الفرنسي بالنخبة البربرية الفرانكوفيلية هو تأكدها من أن هذه النخبة وفي حالة وصولها إلى الحكم ستتنازل لا محالة عن ملف الذاكرة لصالح فرنسا ورؤية "ديميستورا"، وستتنازل حتماً عن طلب الإعتذار من فرنسا للشعب الجزائري عن فترة الإستعمار لبلاده، وقبولها بعودة الحركى وأبناء وأحفاد الحركى والأقدام السوداء واليهود الجزائريين ممن أصبح من الصهاينة أو بقي في فرنسا إلى الجزائر كمواطنين جزائريين سواء بهدف الإستقرار أو الزيارات أو الإستثمار أو التملك أو المشاركة في الحياة السياسية وفي الحكم، وقبولها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وفق مشروع تصفية القضية الفلسطينية وسلام أبراهام [الإقتصاد والإستقرار مقابل السلام] ، وتنازلها لصالح نظام المخزن عن قضية الصحراء الغربية [ما يسمى بمغربية الصحراء] لتأسيس منظومة شمال إفريقيا [وفق نظام فيدرالي] بدل إتحاد المغرب العربي الكبير أو المنطقة المغاربية، وعن تبعيتها الثقافية واللغوية والجغرافية لصالح فرنسا، والأهم من ذلك ضمان بناء نظام سياسي علماني لا مكان فيه للدين ليبيرالي حرية التدين أو اللاتدين والتنوع العرقي والديني والمذهبي واقتصادي رأسمالي لا مكان فيه للدولة الإجتماعية ولسياسة الدعم و "السوسيال"، وخصخصة القطاع العام على شاكلة ما هو موجود في المنظومة الغربية، وفتح أراضي الجزائر لبناء قواعد عسكرية فرنسية وغربية فيها وللناتو وحتى لأمريكا للمحافظة على استعمار واستغلال ونهب القارة الإفريقية.
الإسلاميون مع أنهم في الظاهر ضد فرنسا وضد التيار البربري الفرانكوفيلي والإدعاء بأنهم مع النظام الحالي رغم التهجم على هذا النظام والنيل منه سياسياً واقتصادياً صباح مساء من على شاشات وبلاتوهات القنوات الخاصة المحلية والأجنبية، ولكن الإسلاميين يراقبون عن كثب هذا الصراع بين فرنسا ونُخبتها البربرية الجزائرية من جهة مع النظام الجزائري الحالي من جهة ثانية وينتظرون بصيص أمل وفرصة تتوفر لهم للدخول على الخط والاستيلاء على السلطة في لحظة فوضى أو زعزعة وتضعضع، وهم رغم ذلك فإنهم متخوفون من وصول فرنسا أو أذنابها الثقافيين والإيديولوجيين إلى السلطة في الجزائر.
النظام الحالي إذا كان متخوف من وصول الإسلاميين إلى الحكم فإنه أيضاً متخوف من وصول نخب فرنسا من البربر الجزائريين إلى السلطة في الجزائر لأن هؤلاء يعلنون ليل نهار في السر والعلن عداءهم غير المسبوق للنظام السياسي الجزائري ويسعون لإسقاطه والتخلص منه وهم الذين يصفونه بالقاتل ويقللون من قيمة قادة المؤسسة العسكرية ومؤسسة المخابرات، ويريدون تطبيق أشياء في حال وصولهم إلى السلطة وفق ما تُريده فرنسا لأن ذلك في إعتقادهم سيضمن لهم شرعية دولية عوض الشرعية الشعبية المطلوبة في الأنظمة الديمقراطية، لسبب بسيط أنهم أقلية وشعبيتهم في الجزائر محصورة جغرافياً وشعبياً وفق حدود منطقة بعينها.
إذن الكل يحافظ على شعرة معاوية مع الطرف الآخر من هذه الأطراف الأربعة: النظام السياسي الحالي في الجزائر، والنظام الفرنسي، والنخبة البربرية الفرانكوفيلية، والإسلاميون معارضة وموالاة، المعترف بهم وغير معترف بهم، من هم في دائرة السلطة أو من هم على قوائم الإرهاب، المعتمدين والمحلين ممن لا صفة رسمية له، وكل واحد من هؤلاء يتربص بالآخر، وكل واحد في علاقة التجاذب والتنافر التي تتم بينهم بين فترة وأخرى إلا وتمليها الحسابات وتغير موازين القوى حسب الأحداث الجارية حالياً لصالح هذا الطرف أو ذاك.
بقلم: الزمزوم
معلومة: تعيين درواز كمحافظ لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في وهران لها أكثر من دلالة، الرجل محسوب على نظام ما قبل 1999 وهو أحد رجالات الدولة العميقة العائدة بقوة للحكم في الجزائر.