[anana]

النقابات تصاب بخيبة أمل جديدة قد تنسف كل المفاوضات
الحكومة تأمر وزارة التربية بقبول منحة واحدة فقط في النظام التعويضي الجديد
كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عن مراسلة تلقتها، مؤخرا، من الحكومة، تقضي بقبول منحة واحدة فقط من جملة المنح التي تقترحها نقابات التربية في النظام التعويضي الجديد. الأمر الذي سبب خيبة أمل لكل النقابات التي اعتبرت هذا الرد مؤشرا قويا يدفع القاعدة نحو العودة إلى أسلوب التصعيد من جديد.
انتهى اللقاء الذي جمع، نهاية الأسبوع الماضي، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، بتلاشي آمال ممثلي الأساتذة، حيث في الوقت الذي تقدمت فيه النقابة باقتراحات تصبوا إلى إقحام أربع منح جديدة في النظام التعويضي موضوع التفاوض بغرض تحسين القدرة الشرائية لمستخدمي القطاع، فاجأ أمين عام وزارة التربية الوطنية الحاضرين باستحالة تجسيد هذا المطلب على أرض الواقع، مُبررا ذلك بمراسلة تلقتها هيئته من الوزارة الأولى، تأمر بالموافقة على إدراج منحة جديدة واحدة فقط من مجمل المنح المقترحة من طرف التنظيمات النقابية.
وحسب السيد مزيان مريان، الذي أدلى أمس بتصريح لـ''الخبر''، فإن رد الوزارة عمّق من تخوفات مختلف النقابات المشاركة في المفاوضات الجارية، باعتبار أن ''قَصر الموافقة على منحة وحيدة مؤشر قوي لعدم تلبية تطلعات السواد الأعظم من الموظفين الذين اضطروا إلى شل كل المؤسسات التربوية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية''. مضيفا بأن ''تعليلات الحكومة بربط الزيادات بحالة الاقتصاد العام للوطن أمر غير منصف، كون الأساتذة غير مسؤولين عن تسيير هذا الاقتصاد، وكل ما يطالبون به هو أجور تضمن لهم عيشا كريما يتوافق مع ما هو حاصل في كل البلدان الأخرى''.
وأضاف ذات المسؤول النقابي، بأن مصير الاحتجاج من عدمه ستحدده النتائج التي ستخلص إليها لقاءات العمل التي ستجمع في غضون الشهر الحالي كلا من وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ومصالح الوظيف العمومي، من أجل تحديد حجم الزيادات التي سيعرفها نظام التعويض الجديد، والتي ستنعكس على رواتب عمال القطاع التربوي. مؤكدا بأن ''القاعدة تترقب بشغف كبير ما ستسفر عنه هذه اللقاءات التي تم تغييب النقابات من المشاركة فيها للأسف الشديد''.
وفي هذا الموضوع، كشف مريان عن الضغط الكبير الذي تمارسه القاعدة هذه الأيام من أجل تصعيد الاحتجاجات في حال تخييب آمالها في الزيادات المرتقبة ''وهو ما جعلنا نمنح الوصاية مهلة إلى غاية 31 مارس المقبل، باعتبارها مدة كافية للتعرّف على ما ستجود به الحكومة في النظام التعويضي الجديد''. مهددا في هذا السياق السلطات الوصية بشن ''احتجاجات عارمة لم يشهدها القطاع من قبل ستكون نتائجها وخيمة وتتحمّل مسؤوليتها الحكومة لوحدها، حيث سنكون مضطرين إلى رهن تنظيم امتحانات نهاية السنة وعلى رأسها امتحانات البكالوريا'' يختم قوله.