زيادات تصل إلى 30 ألفا لمستخدمي قطاع الصحة
سيستفيد قرابة 100 ألف مستخدم في قطاع الصّحة من زيادات في الأجور، تتراوح ما بين 7 آلاف و30 ألف دينار، بداية من 2015. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنّ عمّال القطاع الذين تقرر تسوية وضعيتهم، سيستفيدون من الزيادات في الأجور، وفقا لسلم الأولويات، وكل من تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتقال إلى رتبة أعلى.
الزيادات تمـسّ 100 ألف مستخدم من دون أثر رجعـي
وأكدت ذات المصادر، أن الزيادات المقررة ستتراوح ما بين 7 آلاف و30 ألف دينار كأقصى حد، والتي تدخل في إطار عملية تسوية وضعية المستخدمين في القطاع، المنتظرة عام 2015.ومن جانبه، أكد وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، أن الزيادات في أجور مستخدمي القطاع، ليست معنية بإجراءات التقشف، موضحا أنها جاءت بناءً على طلب تقدم به للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أصدر قرارا بمنح رخصة استثنائية يستفيد بموجبها كافة مستخدمي القطاع المعنيين بالترقية من رتبة إلى رتبة أعلى وهذا بداية من العام المقبل.من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أنه تم إلغاء النشاط التكميلي بشكل نهائي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يبقى دائما مكملا للقطاع العام، ولكن وفقا لشروط محددة.وقال الوزير، إنه قرّر وضع حد للفوضى التي تشهدها المنظومة الصحية، منذ توليه للقطاع، حيث كان النشاط التكميلي من بين الأسباب الرئيسية في ذلك، لانشغال الأطباء بالعمل في القطاع الخاص على حساب القطاع العام.وبخصوص العقوبات التي ستقوم الوزارة بفرضها على الأطباء المخالفين، الذين يتمسكون بالعمل في القطاع الخاص، قال المسؤول الأول عن القطاع، إن الإجراءات العقابية ستحدد في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الأطباء سيكونون مخيّرين بين العمل في القطاع العام، أو القطاع الخاص.وبموجب أحكام مشروع قانون الصحة الجديد، سيكون الأطباء مخيّرين بين العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتوقيف معاناة المرضى بشكل نهائي، الذين لا يجدون الأطباء في المستشفيات، بحجة غيابهم المستمر عن مناصب عملهم، لانشغالهم بالعمل في العيادات الخاصة طوال أيام الأسبوع، في الوقت الذي يتلقون راتبهم كاملا من المؤسسة.
استخراج شهادتي الجنسية والسوابق العدلية عبر الأنترنيت بـ4 ولايات
تحضّر وزارة العدل لإطلاق وثائق التصديق الإلكتروني في 4 ولايات مع دخول السنة الجديدة، بعد أن يتم المصادقة على مشروع قانون العصرنة الإلكترونية المتواجد حاليا على مستوى مجلس الأمة والإعلان الرسمي عليه من طرف وزير العدل حافظ الأختام.
تصحيح كافة الأخطاء الإدارية في الوثائق قبل إطلاق مشروع التصديق الإلكتروني
وأعلن المدير العام للعصرنة في وزارة العدل، عبد الحكيم عكا، أمس، خلال إشرافه على عرض البطاقة الفنية لمشروع المصادقة الإلكترونية بمجلس قضاء تيبازة، أن وزارة العدل ستطلق الفترة التجريبية للمصادقة الإلكترونية على وثيقتي شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية رقم 3 يوم 3 جانفي المقبل، حيث ستستمر هذه العملية إلى غاية المصادقة على مشروع القانون على مستوى البرلمان. وسيكون كل من مجلس قضاء تيبازة ومجلس قضاء سيدي بلعباس، بالإضافة إلى مجلسي قضاء سطيف وورڤلة، معنيين بالفترة التجريبية لإطلاق المصادقة على الوثائق الإلكترونية، على أن يتم تعميم العملية على باقي الولايات تدريجيا، أين سيتم توجيه دعوة للمواطنين في الولايات الأربع المعنية من أجل مباشرة ملء الإستمارات الخاصة بالمعلومات القاعدية عنهم، كما أضاف ذات المتحدث أن كل المواطنين الذين يحوزون الجنسية الجزائرية سيكون بإمكانهم الاستفادة من استخراج الوثائق عبر الأنترنت، غير أنه يستثنى منها المواطنين المدانون والمتابعون قضائيا، بالإضافة إلى المواطنين الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض. وأضاف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نضمها أمس، أن الشبكة الإلكترونية التي خصصتها وزارة العدل، بإمكانها طبع ألف نسخة من شهادة السوابق العدلية وألفي شهادة جنسية في الدقيقة، كما ستمكن الشبكة الإلكترونية التي خصصتها وزارة العدل من طبع 10 ملايير نسخة من شهادة الجنسية والسوابق العدلية سنويا. وفي رده على سؤوال $ حول الأخطاء الإدارية المرتكبة في الوثائق المستخرجة، أكد ذات المتحدث أنه سيتم تصحيح والتأكد من كافة المعلومات الواردة في الوثائق المستخرجة قبل وضعها في قاعدة البيانات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل. وفي سياق ذي صلة، أوضح مدير العصرنة على مستوى وزارة العدل، عبد الحكيم عكا، أنه سيتم تخصيص اسم مستخدم ورقم سري لكل مواطن بغرض استخراج الوثائق الخاصة به، على أن يتم استخدام تقنية المراسلة عبر الرسائل القصيرة في الهاتف «ال أس أم أس»، من الشبكة الداخلية لوزارة العدل دون اللجوء إلى متعاملي الهاتف النقال، وهذا نظرا لسرية المعلومات الشخصية لكل مواطن، كما سيتم تخصيص رقم أخضر لاستقبال اتصالات المواطنين واستفساراتهم .
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3NepYCTfh