أربعة أحزاب سياسية تثمن مضمون رسالة رئيس الجمهورية بخصوص تعديل الدستور
الجزائر- ثمنت أربعة أحزاب سياسية اليوم السبت بالجزائر العاصمة مضمون الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بالتزامه باستكمال مسار الإصلاحات السياسية من خلال إتمام مشروع تعديل الدستور.
ويتعلق الأمر بالتحالف الوطني الجمهوري برئاسة بلقاسم ساحلي، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة برئاسة الطيب ينون، حركة الشبيبة والديمقراطية برئاسة شلبية محجوبي والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام برئاسة ياسين لكال.
وقد عبرت الأحزاب الأربعة عقب اللقاء التشاوري الذي بادر به التحالف الوطني الجمهوري، عن "ارتياحها" لمضمون الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية التي أكد فيها على المواقف الثابتة للجزائر والتزامه بمواصلة الإصلاحات، لاسيما ما تعلق بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وإخطار المجلس الدستوري التي سيتضمنها التعديل الدستوري المقبل.
كما أشادت هذه التشكيلات السياسية بتأكيد رسالة الجمهورية على مبدأ "التمسك بالمواقف الثابتة للجزائر والرافضة لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد وكذا مواصلة مكافحة الارهاب ومنع كل محاولات العودة إلى سنوات المأساة الوطنية في إطار ترسيخ ثقافة المصالحة الوطنية".
من جهة أخرى جددت الأحزاب الأربعة "استعدادها للإسهام في المبادرة التي أطلقها حزب جبهة التحرير الوطني لدعم برنامج رئيس الجمهورية"، وهي مبادرة من شأنها --كما قالت-- "تعميق الإصلاحات وتعزيز اللحمة الوطنية شريطة أن تتغاضى القوى السياسية عن خلافاتها خدمة لمصلحة الوطن".
الجزائر - ثمنت جبهة التغيير ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر المجيدة, خاصة ما تعلق ب"توفير الضمانات للانتخابات القادمة".
وأكدت الجبهة في بيان لها يوم الأحد عقب اجتماع مكتبها الوطني, على "المطلب الاساسي" للحزب والمتمثل في "دسترة هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات وليس آلية لمراقبتها, لأن هذه الأخيرة معمول بها منذ عشرين سنة ولم تقدم شيئا من أجل انتخابات تنافسية نزيهة".
كما جددت جبهة التغيير بالمناسبة الدعوة الى ضرورة "توفير الحماية الدستورية للمعارضة وتمكينها من جميع حقوقها داخل البرلمان وخارجه والإمتناع عن تخوين وتجريم الفعل المعارض".
وفي ذات السياق, دعت جبهة التغيير الحكومة والبرلمان بغرفتيه الى "تحمل المسؤولية في إقرار قانون مالية لسنة 2016 بما يساهم في استيعاب التغيرات الإقتصادية
الدولية والمحلية ويقلل من آثارها السلبية, حماية للإقتصاد الوطني والمكتسبات الإجتماعية للشعب الجزائري".
كما حث الحزب على ضرورة "اعتماد إجراءات وتدابير تحمي القدرة الشرائية للمواطن وتشجع على الإستثمار الحقيقي المنتج الثروة".
من جهة أخرى, أكدت جبهة التغيير أنها "أجلت البت" في موقفها من مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني الى "حين استكمال دراستها" من طرف مؤسساتها القيادية.
على صعيد آخر, جددت جبهة التغيير "دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني وانتفاضة الأقصى في مواجهة الغطرسة الصهيونية والدفاع عن المقدسات".
الجزائر- أعرب حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" اليوم السبت عن رفضه التام "للتشكيك" في مؤسسات الدولة و على رأسها رئاسة الجمهورية مؤكدا ان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يضطلع بمهامه الدستورية ب"طريقة عادية".
وأكد الحزب في بيان نشره عقب الرسالة التي وجهها بعض الشخصيات إلى رئيس الجمهورية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "رفضه التام للتشكيك في مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة".
و يرى تاج ان "رئيس الجمهورية يقوم ويضطلع بمهامه الدستورية بطريقة عادية بمتابعتة الشخصية واشرافه المباشر على كل مايجري داخل وخارج الوطن من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وتوجيهاته للحكومة ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات الأجنبية".
كما عبر عن "احترامه لحرية التعبير وعن الرأي والرأي الآخر في إطار ديمقراطي وهو حق يكفله الدستور ومكسب ديمقراطي في جزائر التعددية وحرية التعبير".
و من خلال تتبعه "بكل اهتمام" لما يجري في الساحة الوطنية، يؤكد حزب "تاج"على أن "الوضع في الجزائر في غنى عن حالة الاستقطاب والتجاذبات السياسية".
و في هذا الصدد، دعا الحزب الجزائريين "في هذه المرحلة لرفع التحديات التي تواجه البلاد وإلى الاستثمار في مساحات التقارب والتوافق للحفاظ على مكتسبات الأمن والتنمية والاستقرار".
تحدث حول مضمون الدستور القادم، فاروق قسنطيني لـ”الفجر”:
”استحداث منصب نائب الرئيس وصلاحيات أوسع للبرلمان وحماية المبلّغين عن الفساد”
الثلاتاء 10 نوفمبر 20150 261 خديجة قوجيل
* لست في حرب مع القضاة وهدفي تحسين صورة العدالة
* آلية مراقبة الانتخابات لم تأت نتيجة تعرض الجزائر لضغوطات دولية
توقع رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن يدرج رئيس الجمهورية ضمن مشروع التعديل الدستوري المقبل، منصب نائب الرئيس، وكذا منح البرلمان صلاحيات أوسع، وقال في رده على أسئلة ”الفجر” أن إدراج آلية مراقبة الإنتخابات لم تأتي نتيجة تعرض الجزائر لضغوطات دولية مثلما يتم الترويج له.
المعارضة تقول أن آلية مراقبة الإنتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية كانت نتيجة لضغوط دولية، ما مدى صحة الأمر؟
قسنطيني: وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية، تمثل خطوة عملاقة بالنسبة للديمقراطية بالجزائر، وتستجيب لمطلب أساسي للمعارضة، ورغم أن هذه الأخيرة لم تشارك بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي إلا أن أفكارها ومقترحاتها أخذت بعين الاعتبار. المعارضة تمثل أحزاب سياسية ولها الحرية الكاملة في الحديث عن هذه الآلية التي كانت ضمن مطالبها، ولكن أن تكون الجزائر قد خضعت لضغوطات دولية فهذا أمر مستبعد جدا، لأن الجزائر لها سيادتها وهي مسؤولة عن كل خطوة تقوم بها.
هل ستكون هذه الألية كافية لإضفاء مصداقية على الانتخابات المقبلة؟
أعتقد أن تواجد المراقبين الأجانب والكفاءات الجزائرية من قضاة وخبراء، يعد أمر جد فاعل في نجاح آلية مراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة التي رسمت الخطوط العريضة لدستور البلاد المقبل، لكن في الفترة الحالية لا يمكن الحديث حول الموضوع لأن الرئيس قدم الخطوط العريضة فقط لهذه الآلية، والتفاصيل ستكون حتما ضمن مشروع التعديل الدستور.
كنتم قد كشفتم سابقا أن الرئيس بوتفليقة سيدرج آلية مراقبة الإنتخابات ضمن المشروع الدستوري وفعلا كان ذلك، فما هي توقعاتكم بالنسبة للملفات الأخرى؟
ما من شك أن المراجعة الدستورية لن تمس بالثوابت الوطنية على غرار حماية وصون الوحدة الوطنية التي تقوم على التاريخ والهوية والقيم الروحية والحضارية الجزائرية، لكن أعتقد أن الرئيس سيكرس حرية الأشخاص في التدخل بخصوص قضايا الفساد للخروج بدستور جامع لكل الأفكار من شأنه وضع حد لكل التجاوزات، كما سيعزز التماسك الوطني إذ لا مجال على الإطلاق للعودة للاأمان، وسيكون لبنة للاستقرار لمواصلة باقي الرهانات والتكفل بالانشغالات الاجتماعية وبناء مؤسسات قوية بعيدا عن أطماع جادة ومحاولات يائسة للنيل من مبادئ السيادة الوطنية، والأهم أن الرئيس سيدرج خلال الدستور المقبل، منصب نائب الرئيس وسيمنح صلاحيات أوسع للبرلمان.
مسألة استقلالية القضاء وتكوين القضاة هما ملفين تطرحهما باستمرار مقابل انتقادات من طرف بعض الحقوقيين، ما ردكم؟
أنا لست في حرب ضد القضاة، ولا أشك في نزاهة وكفاءة العديد من القضاة، وهدفي من الحديث عن تكوين القضاة هو أمر يثبته الواقع المعاش، فلا يمكن للقاضي أن يفصل في أكثر من 150 ملف بشكل يومي، وهذا أمر منطقي، لذلك لا بد أن تحسن العدالة من نوعية الأحكام، خصوصا وأن المواطن غير راض تماما، بل إنه في الكثير من المرات تجده متخوفا منها، ومن دخول قاعات المحاكم حتى ولو كان ضحية.
هل تلقيتم أي جديد في مسألة السجناء الجزائريين بالعراق، وهل تحركت لجنتكم في هذا الأمر؟
بلغنا مؤخرا أن اثنين من المساجين الجزائريين في العراق قد تم تحويلهما من مؤسسة عقابية إلى أخرى، لكن دون معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت السلطات العراقية تحولهم في هذا الظرف، كما بلغنا أن المؤسسة العقابية التي تم تحويل الجزائريين إليها تفتقد لأدنى شروط الأمن، ما قد يعرض حياتهما إلى الخطر، خصوصا في ظل تصاعد حدة الاعتداءات على المؤسسات العقابية في العراق. أما بالنسبة للجنة فالعمل الذي يمكن أن تقوم به هو إبلاغ السلطات والتحذير لا غير، لأن الأمر يجب أن يتم حله بين الجانبين الجزائري والعراقي، كما أعتقد أن السلطات الجزائرية تتابع الأمر وهي في اتصال دائم مع السلطات العراقية.