قام معلمون مساعدون حاصلون على شهادة البكالوريا في مطلع التسعينيات بمراسلة المسؤولة الأولى لوزارة التربية، نورية بن غبريط، والوظيف العمومي لنقل مدى الإجحاف الذي مسهم في التصنيف الذي وصل إلى حد وضعهم أقل رتبة من المساعدين التربويين بأجور موازية لتلك التي يتلقاها عمال النظافة والحراس بالمؤسسات التعليمية والتي تقدر بـ15 ألف دينار جزائري.
أكدت شكوى صادرة عن هؤلاء الأساتذة تلقتها ”الفجر” أنهم معلمون مساعدون حاصلون على شهادة البكالوريا مطلع التسعينيات انخرطوا في سلك التعليم حينها برتبة معلم مدرس صنف 13 كمعلمين متعاقدين، ثم أدمجوا في رتبة معلم مساعد صنف 11 سنة 2002، وقد تم ترقية فئة في نفس السنة، كان أملهم في التصنيف الجديد 2008 الخاص بالقانون الأساسي لعمال التربية، أن صنفهم مع نظرائهم من المعلمين لكن خاب أملهم حيث صنفهم مع المساعدين التربويين صنف 7، ولكن الغريب في الأمر أن المساعد التربوي رقي إلى صنف 8 إلا هذه الفئة - تضيف الشكوى - علما أنها تابعت تكوينا عن بعد لمدة 3 سنوات، إثر الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والوظيفة العمومية لكن لا جديد يذكر، حيث رقي المعلم المدرس إلى صنف 11، أما المعلم المساعد فرغم أنه يفوق المعلم المدرس في المستوى فإنه يزاول مهامه بأدنى أجر في الأسرة التربوية، بأجر قاعدي 15600 دينار وأجر لا يصل 28 ألف دينار، متسائلين عن كيفية مزاولتهم مهام أستاذ صنف 14 بأجر يفوق أجرهم بالضعف”. وأمام هذا تساءل المعلمون ”ألسنا معلمين، ألسنا جزائريين، أليس لنا الحق في الترقية ومشاركة الأسرة التربوية”، مضيفين أن معنوياتهم أصبحت منحطة وحقوقهم مهضومة ولا يمكن الاستمرار على هذا الحال”، ويجب تصنيفهم مع نظرائهم من المعلمين، حسب مستواهم في أقرب الآجال”، تضيف ذات الرسالة.