[abdelmadjid97]

قررت، حركة عزم رفع دعوى قضائية ضد مصالح وزارة الداخلية بعد أن تجاهلت هذه الأخيرة طلب الترخيص للحركة بعقد مؤتمرها التأسيسي، الذي أودعته الحركة لديها في شهر أوت من العام الماضي، ولم تتلق المراسلات التي تقدم بها الأعضاء المؤسسون إلى كلّ من رئيس الجمهورية، والوزير الأوّل، ووزير الداخلية أيّ رد رسمي بشأنها.

ووضحت حركة عزم في بيان لها صادر عن الأمانة الوطنية أنها قررت رفع القضية إلى مجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية المخوّلة بالفصل فيها، وجاء القرار بعد اللجوء لوسيط الجمهورية الذي راسل مصالح الداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين، وقد تم تسجيل القضية على مستوى مجلس الدولة يوم أمس الأربعاء (12 أوت 2020) وأحصت الحركة أربع خروقات قانونية صريحة ارتكبتها مصالح وزارة الداخلية، حسبما أفاد به بيان الحركة.

ودعت عزم رئيس الجمهورية إلى محاسبة المسؤولين على انتهاك القوانين، وذكرت بأن بناء "الجزائر الجديدة" لا يكون بتكرار ممارسات العهد البائد، وأضافت الحركة أنّها تضع السلطة القضائية أمام اختبار إثبات استقلاليتها واحترامها لقوانين الجمهورية بعد أن فشلت السلطة التنفيذية في الاختبار.

يذكر أن حركة عزم أودعت ملفها يوم 27 أوت 2019، ولم تتلق بعده أي رد لا بالرفض ولا القبول، وحسب الحركة فإنها اعتمدت على مراسلة رسمية من السيد وسيط الجمهورية موقّعة بتاريخ 14 جويلية 2020 بناء على ردّ الوزارة الوصيّة، والتي اعترفت فيها وزارة الداخلية باستلامها ملف طلب الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي لحزب حركة عزم في التاريخ المذكور، دون تسليم المؤسسين المودعين وصل إيداع الملف، الأمر المخالف للقوانين سارية المفعول والمتعلقة بالأحزاب السياسية.

واستندت الحركة أيضا في العريضة المقدمة لمجلس الدولة على مجموعة أسباب عللت بها وزارة الداخلية رفضها للملف، وهي عدم مطابقة مشروع القانون الأساسي لحركة عزم لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا بعض التحفظات السلبية على أحد الأعضاء المسجلين، ووصفتها بالخــروقات القانونية التي تقوض حقا يكفله القانون والدستور، وأكدت على أنها غير كافية لرفض الملف، فيما أصرت على تمسكها بحقها القانوني في عقد مؤتمرها التأسيسي.

#عزم_تقاضي_وزارة_الداخلية

لقراءة بيان حركة عزم من الموقع الرسمي أو صفحة فيسبوك